أخبارنا المغربية
اعتبرت حكومة بنكيران أن ما راج بخصوص الزيادة في الأسعار أوفي تقليص في الأجور لا يستند على أي أساس ، حيث نفت الحكومة أنها تفكر في زيادة أسعار بعض المواد الأساسية، وتخفيض الأجور، والتشطيب على مناصب مالية، في أفق معالجة الوضع الاقتصادي الصعب .
و أكدت الحكومة وفق ما جاء في يومية الصباح ، أنه لم يكن بالإمكان اعتماد قانون مالي تعديلي لتستند إليه في وقف تنفيذ 15 مليار درهم من نفقات الاستثمار، بالنظر إلى أن الأولوية كانت منصبة حول الإيقاف الفوري لنزيف المالية العمومية، قبل أن تنطلق المشاريع الاستثمارية الجديدة، وهو ما جعل الحكومة تستعين بالمادة 45 من القانون التنظيمي للمالية الذي يمنح لها صلاحية وقف تنفيذ بعض نفقات الاستثمار وإخبار البرلمان بذلك.
متابعة
