رصد أزيد من 114 مليون درهم لتنفيذ برنامج عمل وكالة الحوض المائي لأم الربيع برسم سنة 2012 (مسؤول)

أكد مدير وكالة الحوض المائي لأم الربيع ببني ملال السيد عبد الله المهبول، أمس الجمعة، أن الغلاف المالي الإجمالي المرصود لتنفيذ برنامج عمل الوكالة برسم سنة 2012 ، المصادق عليه خلال دورة المجلس المنعقدة في أبريل من السنة المنصرمة بمدينة قلعة السراغنة، بلغ 114 مليون و260 ألف درهم ، تمثل اعتمادات الاستثمار منه نسبة 71 في المائة بغلاف إجمالي يناهز 80 مليون و600 ألف درهم.

وأوضح السيد المهبول، خلال تقديمه لحصيلة وكالة الحوض المائي لأم الربيع في إطار الدورة الأولى لمجلسها الإداري برسم سنة 2013 والتي ترأسها الكاتب العام لوزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة السيد مصطفى جناح، أن باقي النفقات توزعت ما بين نفقات التسيير بنسبة 6 في المائة ونفقات الموظفين بنسبة 4ر23 في المائة ، مؤكدا أن تدبير مالية الوكالة يعرف تحسنا سواء فيما يخص مستويات الالتزام أو الأداء ، حيث بلغت نسبة الالتزام 94 في المائة في متم السنة ، بينما كانت نسبة الأداء في حدود 52 في المائة.

وأشار إلى أن المداخيل المستخلصة خلال سنة 2012 بلغت ما قدره 61 مليون و600 ألف درهم، يشكل الجزء الأكبر منها نسبة 78 في المائة من إتاوات متعلقة بمختلف استعمالات الملك العام المائي، بينما لم تتعد إعانة الدولة 13 مليون و400 ألف درهم مخصصة لتغطية 75 في المائة من نفقات الموظفين ، أما المبالغ المستحقة إلى حدود 31 دجنبر 2012 ، فقد بلغت 71 مليون و100 ألف درهم شكلت منها تلك المتعلقة بإنتاج الطاقة الكهرومائية ما يناهز 67 في المائة بمبلغ فاق 47 مليون درهم.

وأبرز السيد المهبول أن أهم ما ميز هذه السنة كونها السنة الثالثة لدخول الاستراتيجية الوطنية لقطاع الماء حيز التنفيذ ، ومواصلة تفعيل القانون الأساسي للموظفين ليشمل كل فئات العاملين بالوكالة ، وكذا الشروع في تشغيل كفاءات جديدة وفق ما تقتضيه المساطر القانونية والتوجيهات الحكومية بهذا الخصوص، وإعداد برنامج العمل لفترة 2013-2016 والذي تم تقديم صيغته الأولى خلال الدورة الأخيرة للمجلس .

وعرف المحور المتعلق بتتبع وتقييم واستكشاف الموارد المائية إنجاز الأثقاب الاستكشافية قصد المساهمة في تعبئة موارد مائية جوفية إضافية لسد الخصاص الحاصل في بعض المناطق خصوصا الجبلية منها ،حيث بلغ الصبيب المستخرج 240 لترا في الثانية، ومواصلة إنجاز الدراسات الجيوفيزيائية والهيدرولوجية قصد تعميم هذه الوثائق على جل الأحواض الهيدروجيولوجية والهيدرولوجية ، كما تم إنجاز تتبع ومراقبة جودة مياه العيون المتواجدة بالمناطق الجبلية المجاورة لمدينة بني ملال.

وفيما يخص مجال تخطيط الموارد المائية ، فقد تم الانتهاء من إنجاز برنامج دعم قدرات الوكالة في مجال التأقلم مع التغيرات المناخية الممول بواسطة هبة يابانية عن طريق البنك الدولي والذي عرف إنجاز عدة عمليات وفتح عدة أوراش ذات بعد استشرافي ومستقبلي.

وشهد ميدان حماية وتثمين الموارد المائية، مواصلة العمليات التي انطلقت منذ سنة 2011 ، منها على الخصوص عملية إدخال الأسماك من أجل محاربة تخاصب حقينة سد مولاي الحسن الأول ، ودراسة وضع مدارات الحماية والمنع الخاصة بالعيون المتواجدة بالمنطقة الجبلية المحاذية لمدينة بني ملال من أجل تشجيع اقتصاد الماء والرفع من مستوى تثمين الموارد المائية وحمايتها من كل أشكال الاستنزاف.

وعلى صعيد أخر ،تمت مواصلة إنجاز البرنامج المسطر في مجال الحماية والوقاية من الفيضانات سواء فيما يخص إنجاز الدراسات اللازمة لتحديد المناطق المهددة بتنسيق مع الوكالات الحضرية أو تلك الخاصة بالحماية قصد تهيئ تدخلات في السنوات المقبلة حسب الأولويات المحددة ودرجات الخطر أو فيما يخص إنجاز أشغال الحماية حسب البرنامج المسطر بتنسيق وطيد مع السلطات المحلية و كل الأطراف المعنية .

ومن أجل ضمان سلامة المنشآت المائية واستمرار استغلالها في أحسن الظروف، تم القيام بعدة عمليات بغلاف إجمالي بلغ 11 مليون و800 ألف درهم همت صيانة منشآت الهندسة المدنية لبعض السدود ، واستصلاح الشطر الأول من قناة الزيدانية ذات الدور المحوري في تزويد الدائرة السقوية لبني عمير بإقليم الفقيه بن صالح، وتجديد التجهيزات الهيدروميكانيكية والكهربائية ، وإنجاز المرافق الضرورية لعناصر القوات العمومية المكلفة بسلامة وأمن المنشآت المائية بالإضافة إلى الشروع في تجهيز سدي مولاي يوسف ومولاي الحسن الأول بكاميرات المراقبة، والشروع في انجاز أشغال صيانة سد بوبكرة بإقليم خريبكة.

من جهة أخرى ، تم إنجاز دراسات وإعداد تصاميم إثني عشر سدا صغيرا ومتوسطا بمختلف أقاليم المنطقة وكذا إنهاء دراسة سد كبير على وادي أزود بإقليم أزيلال، قصد تهيئ شروط إنجازها حالما توفرت الموارد المالية اللازمة.

وبخصوص تدبير الملك العام المائي والذي يكلف الوكالة الكثير من الإمكانيات البشرية و المادية، تميزت سنة 2012 بمعالجة ملفات التراخيص والامتياز لاستعمال الملك العام المائي، ومواصلة تطبيق منشور الوزير الأول الصادر بتاريخ 14/06/2010 والمتعلق باستغلال ومراقبة المقالع.