عبد اللطيف غزالي / أخبارنا المغربية
كانت جنبات وردهات المحكمة الإبتدائية بقلعة السراغنة مكتضة عن الآخر ؛ إذ حجت أعداد كبيرة من الناس وممن تابعوا قضية الدركي المكناسي " هشام " الذي تم ضبطه مع سيدة متزوجة من رجل مهاجر بالديار الإيطالية ؛ والتي لها معه ثلاثة أولاد ، الحادثة التي اهتزت لها مدينة قلعة السراغنة بكاملها ؛ وتفاعل معها كل المتتبعين للشأن السرغينة ، اليوم قالت المحكمة كلمتها بخصوص هذه النازلة التي لم تعرف المدينة مثلها .
قبل نطق الحكم ، كانت هناك عدة إشاعات ؛ مفادها أن الدركي هشام لم يتم القبض عليه بحكم أن محضر الضابطة القضائية لا يدينه ؛ وأخرى تقول بأن إدارة الدرك الملكي قد استغنت عن خدمات السيد هشام ؛ وبالتالي لم يعد من منتسبيها ؛ وإشاعة أخرى تقول بأن الحراك الذي شهده الشارع السرغيني كان وراء الضغط في الإسراع بهذه القضية والبث فيها ابتدائيا .
كل الأخبار الواردة تؤكد بالواضح وليس بالمرموز أن هذه القضية هي قضية الموسم بالنسبة للإقليم وأن العدالة ستقول كلمتها ابتدائيا مع ما لديها من أدلة ومعطيات .
القاعة كانت ممتلئة عن آخرها كل الحضور كان من عائلة الزوج وأصدقائه وأبناء حيه ؛ بعد تقديم المتهمين وهما في حالة اعتقال وبعد التعريف بنفسيهما وأداء اليمين ؛ وتقديم التهم الموجهة إليهم ؛ بعد ذلك أخذ الكلمة دفاع الزوجة محاولا إبعاد التهم عن موكلته ؛ وبعد تدخل محاميا الزوج - بصيغة المثنى - جاءت كلمة ممثل النيابة ؛ ليأخذ الكلمة في الآخير رئيس الجلسة السيد القاضي ؛ ليحكم على الدركي هشام والسيدة بسنة سجنا نافذة وغرامة مالية قدرها خمسة عشر ألف درهم لكل منهما ،
منطوق الحكم هذا كان كالماء البارد في يوم حارمن أيام الصيف ، بحيث ارتاح له الزوج وأسرته وكل المتتبعين.
للإشارة فقد نظمت أسرة الزوج عدة وقفات احتجاجية أمام المحكمة وأمام سرية الدرك الملكي بقلعة السراغنة ؛ بعد انتشار خبر أن الدركي في حالة سراح مؤقت ؛ لكن تبين بأن كل الذي شيع لا ينزل إلى مرتبة التصديق اللهم فقط أن الدركي قد تلقى فعلا قرار عزله من سلك الدرك الملكي .
