أخبارنا المغربية ـ و م ع
نظم الاتحاد المغربي للشغل اليوم السبت بالدار البيضاء لقاء دراسيا تناول مشروع مدونة التعاضد بمشاركة مجموعة من النقابيين والفاعلين في المجال التعاضدي بالمغرب وباحثين وحقوقيين من داخل المغرب وخارجه.
وبهذا الخصوص، أكد الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل السيد الميلودي المخاريق، في كلمة له خلال افتتاح هذا اللقاء المنظم تحت شعار "حماية المكتسبات وتحسين الخدمات، رافعة لتطوير التعاضد"، أهمية عقد مثل هذه اللقاءات التي تظهر حرص جميع الفاعلين والمعنيين بالمجال الاجتماعي على الإسهام في تطور الحياة الاجتماعية والاقتصادية داخل المملكة، مشددا على ضرورة مواكبة كل المبادرات المتخذة بهذا الشأن "بتشريعات منبثقة من واقعنا الاجتماعي والثقافي والاقتصادي".
وأبرز في هذا الإطار الدور الذي يمكن أن تضطلع به النقابات وهيئات المجتمع المدني والفعاليات الحقوقية في التصدي لكل "الآثار السلبية التي يمكنها الإجهاز على مكتسبات الطبقة الشغيلة من خلال سن تشريعات لا تتمتع بمناعة كافية من أجل تثبيت المكتسبات"، مشيرا إلى أنه ينبغي العمل على الحصول على المزيد من الامتيازات وخدمات ذات جودة لفائدة الطبقة الشغيلة من طرف التعاضديات التي تعتبر رافعة لتطوير هذا القطاع في البلاد.
وشهد اللقاء تقديم أوراق دراسية من قبل ممثلي مختلف التعاضديات الوطنية، وعروض لخبراء ومختصين في ميدان التعاضد، إلى جانب تقديم المذكرة التي أعدها الاتحاد المغربي للشغل بخصوص مشروع مدونة التعاضد.
وقد عبرت المركزية النقابية في ختام أشغال اليوم الدراسي عن موقفها الرافض لهذا المشروع (قانون التعاضد 12-109)، مطالبة بسحبه من البرلمان، وإرجاعه إلى دواليب الحوار الاجتماعي حتى يتسنى للفرقاء الاجتماعيين والفاعلين المعنيين تقديم مقترحاتهم، والإسهام بذلك في إعداد مدونة للتعاضد كفيلة بإقرار الحكامة الجيدة والنهوض بالقطاع التعاضدي والحفاظ على مكتسبات مجموع المنخرطين.
