المغرب يتطلع إلى إعادة انتخابه بمجلس المنظمة الدولية للملاحة البحرية

يتطلع المغرب إلى إعادة انتخابه بمجلس المنظمة الدولية للملاحة البحرية، وذلك بمناسبة انعقاد أشغال الجمعية العامة للمنظمة الأسبوع المقبل بلندن.

وتعد المنظمة الدولية للملاحة البحرية، التي يوجد مقرها بالعاصمة البريطانية، هيئة تابعة لمنظمة الأمم المتحدة، تعنى على الخصوص بضمان أمن وسلامة الملاحة البحرية ومحاربة تلوث البحار.

وتلتئم الدول الأعضاء بالمنظمة يوم 25 نونبر الجاري بلندن في إطار أشغال جمعيتها العامة من أجل تجديد هياكلها التقريرية والتنفيذية والمصادقة على ميزانيتها وبرنامج العمل للسنتين القادمتين.

وخلال هذا اللقاء، يعتزم المغرب تقريب وفود الدول الأعضاء في المنظمة، من إنجازاته على مستوى البنيات التحتية والكفاءات التي خولت له الاستجابة للمعايير التي حددتها هذه الهيئة المتخصصة داخل منظومة الأمم المتحدة.

وفي هذا السياق، نظمت سفارة المملكة المغربية بلندن، مؤخرا، حفل استقبال، من أجل دعم ترشيح المغرب لولاية جديدة بمجلس المنظمة الدولية للملاحة البحرية والذي يتكون من أربعين بلدا، يتم انتخابهم لولاية تمتد سنتين.

وأشارت سفيرة المغرب ببريطانيا للا جمالة، بهذه المناسبة، إلى الأهمية التي توليها المملكة لهذه المنظمة الأممية، وتعلقها بأهدافها النبيلة، مجددة دعم المغرب للجهود التي تبذلها المنظمة الدولية للملاحة البحرية لصالح مهنيي القطاع والمجتمع الدولي برمته.

وأضافت سفيرة صاحب الجلالة أن المغرب لم يتوان، منذ انضمامه للمنظمة الدولية للملاحة البحرية سنة 1962 ، عن العمل من أجل دعم الجهود التي تقوم بها المنظمة لتعزيز الأمن والسلامة البحرية ومحاربة التلوث وتحسين ظروف عيش البحارة، معبرة عن الأمل في زيادة تعزيز التعاون الثنائي والمتعدد الأطراف بين الدول الأعضاء لهذه الهيئة العالمية.

ويحظى المغرب، بفضل شواطئه الممتدة على طول 3500 كلم وموقعه الاستراتيجي، بتقدير واهتمام من لدن المحافل الدولية المهتمة بالملاحة البحرية، حيث يعمل معها جنبا إلى جنب من أجل تنمية وتطوير قطاع الملاحة البحرية على الصعيد الوطني.

وفي هذا الصدد، يولي المغرب، الذي يقع عند تقاطع أهم الطرق الملاحية العالمية، ومن بينها على الخصوص مضيق جبل طارق، أهمية كبيرة لتحسين السلامة البحرية ومحاربة التلوث البحري، وإرساء نظام دولي للإغاثة وتنظيم عمليات البحث والإنقاذ.

ويعد المغرب، في هذا السياق، ضمن خانة الدول التي تشكل الحلقة القوية للمجتمع الدولي البحري، والتي حرصت على تحديد اهتماماتها واختياراتها بدقة من خلال المصادقة سنة 1982 على الاتفاقية الدولية لقانون البحر.