ما هي أراء المغاربة حول الدستور الجديد..؟

عبد الصمد الدراوي ـ أخبارنا المغربية

قبل أن نعرض أراء بعض المواطنين حول خطاب الملك محمد السادس الأخير حول الدستور ،لا بد ـن نلقي نظرة سريعة حول التطورات الدولية خاصة العربية منها ،المتمثلة في اندلاع الثورات بدءا من تونس مرورا بمصر، ليبيا و اليمن و البحرين،وسوريا....فثورة الجماهير العربية في هده البلدان أعادت الثقة للشعوب العربية في العمل السياسي و في الأشكال النضالية المظاهرات و المسيرات في تحقيق المطالب العادلة ....المغرب لا يشد على هده القاعدة ،فكانت حركة 20 فبراير استجابة على السياسات المنتهجة في المغرب مند عقود...حكم فردي مطلق...قضاء تبعي و غير مستقل...مؤسسات شكلية...انصياع للدوائر العالمية نجم عنه تخريب القطاعات العمومية من صحة و تعليم و ماء و كهرباء...سبق للمك محمد السادس فس خطاب 9 مارس بعد تأجج احتجاجات حركة 20 فبراير على أن اصلاح الدستور سيعتمد على على سبع نقاط أساسية على رأسها توطيد مبدأ فصل السلط وتوازنها من خلال تقوية صلاحيات الوزير الأول، والارتقاء بالقضاء إلى سلطة مستقلة.
وبالإضافة إلى الشق السياسي، أوصى العاهل المغربي بتكريس الطابع التعددي للهوية المغربية الأمازيغية باعتبارها "رصيدا لجميع المغاربة" وهي إشارة ترد للمرة الأولى في تاريخ المملكة.
بيد أن هذا الإصلاح المرتقب لن يمس "ثوابت" الأمة التي أكد العاهل المغربي أنها "محط إجماع وطني وهي الإسلام، وإمارة المؤمنين والنظام الملكي،والوحدة الترابية...

استمرت حركة 20 فبراير في تنظيم مسيراتها و مظاهراتها قوبلت بالقمع و المنع تارة،وبالسماح لها تارة اخرة..

و في خطاب الجمعة الأخير

 توجه الملك محمد السادس بخطاب مطول للشعب المغربي.. حيث استهل الملك كلامه بالتأكيد على أن خطاب الـ17 من يونيو 2011 قد أتى من أجل "تجديد العهد المشترك بين الملك والشعب بدستور جديد يشكل تحولا تاريخيا حاسما في مسار استكمال بناء دولة الحق والمؤسسات الديمقراطية، وترسيخ مبادئ وآليات الحكامة الجيدة، وتوفير المواطنة الكريمة، والعدالة الاجتماعية".. كما اعتبر الملك بأن ذات "تجديد العهد" يعد استمرارية "للمسار الطموح الذي أطلقه الملك منذ اعتلاء العرش".

كما نوه الملك محمد السادس بما ارتأى أنه "إسهام ديمقراطي للجميع" ما مكن من "مقاربة التشاركية للارتقاء بمراجعة الدستور الحالي إلى وضع دستور جديد يتفرد بثلاث مميزات في منهجية إعداده، وفي شكله، وفي مضمونه".. وذلك عبر كون الدستور "من صنع المغاربة، ولأجل جميع المغاربة".. وأن يقوم على "هندسة جديدة، همت كل أبوابه، من الديباجة، كجزء لا يتجزأ من الدستور، إلى آخر فصوله، التي ارتفع عددها من 108 إلى 180 فصلا" إضافة للمضمون الذي " يؤسس لنموذج دستوري مغربي متميز".

 وقال الملك محمد السادس بأن مشروع الدستور المعدّل "يكرس مكانة المغرب، كجزء من المغرب الكبير، والتزامها ببناء اتحاده، وبتوطيد علاقات الأخوة العربية والإسلامية، والتضامن الإفريقي، وتوسيع وتنويع علاقات التعاون والشراكة مع جوارها الأوروبي والمتوسطي، ومع مختلف بلدان العالم. دولة عصرية متشبثة بالمواثيق الأممية، وفاعلة ضمن المجموعة الدولية"، كما يعمل على "تكريس مقومات وآليات الطابع البرلماني للنظام السياسي المغربي، في أسسه القائمة على مبادئ سيادة الأمة، وسمو الدستور، كمصدر لجميع السلطات، وربط المسؤولية بالمحاسبة، وذلك في إطار نسق دستوري فعال ومعقلن، جوهره فصل السلط، واستقلالها وتوازنها، وغايته المثلى حرية وكرامة المواطن".

واسترسل الملك: "من معالم فصل السلط، وتوضيح صلاحياتها، تقسيم الفصل 19 في الدستور الحالي، إلى فصلين اثنين : فصل مستقل يتعلق بالصلاحيات الدينية الحصرية للملك، أمير المؤمنين، رئيس المجلس العلمي الأعلى، الذي تم الارتقاء به إلى مؤسسة دستورية. وفصل آخر يحدد مكانة الملك كرئيس للدولة، وممثلها الأسمى، ورمز وحدة الأمة، والضامن لدوام الدولة واستمرارها، ولاستقلال المملكة وسيادتها، ووحدتها الترابية، والموجه الأمين والحكم الأسمى، المؤتمن على الخيار الديمقراطي، وعلى حسن سير المؤسسات الدستورية، والذي يعلو فوق كل انتماء".

واعتبر الملك أيضا بأن المشروع الرسمي للدستور "يعد أكثر من قانون أسمى للمملكة" كي يغدو "الأساس المتين للنموذج الديمقراطي التنموي المغربي المتميز" وكذا "تعاقدا تاريخيا جديدا بين العرش والشعب.. عبر  التكريس الدستوري للملكية المواطنة والملك المواطن بالتنصيص على أن شخص الملك لا تنتهك حرمته، وعلى الاحترام والتوقير الواجب له، كملك، أمير للمؤمنين، ورئيس للدولة وكذا تحديد بلوغ الملك سن الرشد في 18 سنة، عوض 16 سنة، إسوة بكافة إخوانه وأخواته المغاربة.. وتخويل رئاسة مجلس الوصاية، لرئيس المحكمة الدستورية ; باعتبارها مسؤولة عن احترام الدستور..

ما يهمنا من هدا الموضوع الاطلاع على أراء المغاربة حول الدستور الجديد..فهناك من يرى ان الدستور الحالي هو دستور ممنوح و عليه فهم لم يات بجديد بقدر ما يرسخ الحكم الفردي المطلق و تبعية القضاء...و هناك من خرج الى الشاره للتعبير عن فرحتة لمضمزن الخطاب الملكي.....يتبع

ترقبوا شهادات بعض المواطنين في المقال المقبل