أخبارنا المغربية - و م ع
تم اليوم الأربعاء بالرباط، التوقيع على اتفاقية شراكة بين وزارة السياحة، ومكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، تروم تطوير والارتقاء بالتكوين المهني وتنمية الكفاءات في مهن السياحة والفندقة.
وتهدف الاتفاقية، التي وقعها وزير السياحة السيد لحسن حداد، والمدير العام لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل السيد العربي بن الشيخ، إلى مواكبة تفعيل ورش " رؤية 2020- الرأسمال البشري" وخصوصا في مجال تنسيق العرض من التكوين بين مختلف الفاعلين على مستوى قطاع السياحة، وتطوير التكوين المستمر للموارد البشرية في القطاع، ومنح علامات التميز لمؤسسات التكوين في القطاع بحسب مستوى وجودة التكوين والحكامة داخل هذه المؤسسات.
وفي كلمة بالمناسبة، قال وزير السياحة السيد لحسن حداد إن الرهان الأساسي في مجال التكوين يتمثل في التركيز خاصة على جانب الجودة، بالنظر للسياق العام للقطاع الذي يعرف تنافسية قوية ولما تبديه علامات تجارية مرموقة في القطاع من رغبة للاستقرار في المغرب.
وتابع السيد حداد في هذا السياق أن " الرهان في أجرأة رؤية 2020، يتجلى في الملائمة بين العرض في مجال التكوين مع حاجيات القطاع" مسجلا أن الغرض من هذه الاتفاقية هو تنسيق جهود مختلف الفاعلين في مجال التكوين ، وتأمين تكوين مستمر لفائدة الموارد البشرية ، ومنح علامات التميز لمؤسسات التكوين في القطاع بحسب مستوى وجودة التكوين والحكامة داخل هذه المؤسسات.
من جهته أبرز السيد العربي بن الشيخ أنه سيتم بمقتضى هذه الاتفاقية وضع مخطط عمل بتعاون مع مهنيي القطاع يتضمن تكوين 130 ألف من الشباب في أفق سنة 2020.
وأوضح أن الأمر يتعلق بتأكيد دور مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل باعتباره رافعة أساسية في مجال التكوين المهني ومواكبة المشاريع والأوراش المهيكلة للاقتصاد الوطني، وذلك من خلال الانخراط في تفعيل رؤية 2020 في المجال السياحي عبر توسيع الطاقة الاستيعابية لمؤسسات التكوين التابعة للمكتب في كل جهات المملكة وتحسين جودة ومستوى التكوين.
ومن أجل مواكبة التطور على المستوى الجهوي، وتكوين أطر وفق معايير معنية عالية وإبراز جيل جديد من مدارس الامتياز المتخصصة يتم تطويرها في الجهات السياحية الثمانية في مختلف المسالك، سيتم منح علامة "مركز الامتياز" لمؤسسات التكوين التي تستجيب للمواصفات المحددة وتحترم الأهداف المسطرة في مرجع الامتياز الذي وضعته وزارة السياحة.
يذكر أن 165 مؤسسة متخصصة في مجال التكوين السياحي والفندقي تعمل في المغرب، موزعة بين ثلاثة فاعلين هم وزارة السياحة (18 بالمائة) ، ومكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل (62 بالمائة) والمؤسسات الخاصة (20 بالمائة).
