المغرب يهدف إلى تعزيز الثقة فى الاقتصاد الوطنى

وضعت الحكومة المغربية هدف تعزيز الثقة فى الاقتصاد الوطنى كأحد مرتكزات مشروع قانون مالية 2015، وحسب الورقة التوجيهية التى صدرت عن الحكومة المغربية، فإنه لا بد من تعزيز الثقة فى الاقتصاد المغربى وتحسين تنافسية وإنعاش الاستثمار الخاص ودعم المقاولة. كما ركزت الحكومة فى مشروع قانون مالية العام المقبل على تسريع تنزيل الدستور والإصلاحات الهيكلية الكبرى وتفعيل الجهوية إلى جانب دعم التماسك الاجتماعى والمجالس والبرامج الاجتماعية. وحسب الورقة التوجيهية فان الحكومة المغربية ستعمل على إنعاش الشغل ومواصلة الاستعادة التدريجية لتوازنات فى الاقتصاد الكلى.