أخبارنا المغربية - و م ع
عرضت وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية السيدة بسيمة الحقاوي، اليوم الأربعاء بجنيف، إنجازات المغرب في مجال النهوض بحقوق الطفل وحمايتها، خاصة على المستويين التشريعي والسوسيو- اقتصادي.
وأشارت الوزيرة، في كلمة بمناسبة فحص التقريرين الثالث والرابع للمملكة حول اتفاقية حقوق الطفل أمام اللجنة الأممية المختصة بمتابعة تنفيذ هذه الاتفاقية، في هذا الإطار إلى عدة أوراش إصلاحية، على رأسها مدونة الأسرة، والقانون الجنائي، وقانون الجنسية، ومدونة الشغل، ومشروع القانون حول العمال المنزليين.
وأوضحت أن هذه الدينامية خولت بالخصوص المساواة بين الأحفاد الذكور والإناث في حق الإرث من الأجداد، ومنح الجنسية المغربية للطفل من أم مغربية وأب أجنبي، وتحسين شروط فتح وتدبير مؤسسات الرعاية الاجتماعية.
كما أشارت السيدة الحقاوي إلى المرسوم المتعلق بمراجعة لائحة الأشغال الخطيرة الممنوعة على الأطفال أقل من 18 سنة، ومشروع القانون المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء الذي يتضمن عدة تدابير حمائية خاصة بالطفلة.
وعلى مستوى النهوض بحق الطفل في الصحة والحياة السليمة، أكدت الوزيرة أن المغرب بذل جهودا مهمة في الحد من وفيات الأمهات والأطفال حديثي الولادة، خاصة عبر تحسين الولوج إلى الرعاية الصحية الإنجابية، وتحسين جودة التكفل بالحمل والولادة، وتعميم التلقيح المجاني للأطفال.
وخولت هذه الجهود تحسين الوضع الصحي للأسر المغربية، وصحة الأم والطفل خاصة، حسب السيدة الحقاوي التي أشارت إلى تقليص نسبة وفيات الأطفال حديثي الولادة (من 1 إلى 12 شهر) من 26 وفاة من ألف ولادة حية خلال الفترة 1987/1991 إلى 7,1 وفاة من ألف ولادة حية سنة 2011.
كما يعتبر الحق في التربية لجميع الأطفال من أكبر الأوراش الوطنية المرتبطة بتحديات توسيع العرض والنهوض بالجودة، ودعم التمدرس وتوفير الدعم المدرسي والبيداغوجي، ومحاربة الهدر المدرسي، تضيف الوزيرة.
وأشارت في هذا السياق إلى التحسن المتواصل في مؤشرات التمدرس، بما فيها انتقال معدل التمدرس بالتعليم الابتدائي من 90,5 في المئة خلال سنتي 2008 و2009 إلى 96,6 في بالمائة خلال 2011 و2012.
كما انتقلت تغطية العالم القروي بالمؤسسات الإعدادية من 53,9 في المئة في موسم 2008/2009 إلى 57,5 في المئة في الموسم 2011/2012، مع تسجيل ارتفاع نسبي في معدل تمدرس الفتيات بالتعليم الإعدادي ب 8,5 في المئة.
وأضافت أنه في الشق المتعلق بالحماية، قام المغرب بجهود مهمة لتعزيز حماية الأطفال ضد الإهمال والعنف والاستغلال بكل أنواعه، مبرزة أن هذه الجهود ترتكز أساسا على الحماية القانونية وإنشاء هياكل القرب للاستماع والتوجيه والتكفل، وكذا إنجاز برامج للوقاية.
