لجنة تقصي الحقائق النيابية تؤكد: لا أثر لإطلاق الرصاص قطعا في مخيم «أكديم إيزيك»
بواسطة 15/01/2011 04:32:50
حجم الخط: 
قال أعضاء لجنة تقصي الحقائق بمجلس النواب، حول أحداث مخيم " أكديم إيزيك"، بمدينة العيون، إنه مهما كانت طبيعة الاحتجاجات الاجتماعية، فإن إقامة تجمع سكاني للخيام بهذا الحجم ، 6 آلاف خيمة، تسع ل20 ألف شخص، ، وبشكل عشوائي، يعتبر عملا مخالفا لمقتضيات القوانين الجاري بها العمل، وأن السماح باستمرار المخيم، وتوسعه، على مدى حوالي الشهر، يعتبربدوره خطأ إداريا، واجتماعيا وسياسيا، يتعين فتح تحقيق بشأنه لتحديد المسؤوليات.
واستنتج أعضاء لجنة تقصي الحقائق بمجلس النواب، أن لجوء جزء من ساكنة مدينة العيون إلى أسلوب الاحتجاج السلمي، حتى ولو كان عن طريق المخيمات، يعد احتجاجا بريئا، وبأهداف اجتماعية صرفة، مؤداها أن جزءا من الساكنة تعرضوا للحيف الاجتماعي طيلة سنوات، حيث ظلوا يطالبون الاستفادة من السكن، والتشغيل، وما يصفونه امتيازات، أي بطائق الإنعاش الوطني، لكن سرعان ما تم الالتفاف عليها في "ّ صفقة مخطط لها بين مجرمين، وذوي سوابق، ومجموعة من الإرهابيين، ذات توجه انفصالي مدعمة من قبل الجزائر، لتحويلها إلى حدث يستهدف وحدة المغرب وزعزعة استقراره".
وحذرت لجنة تقصي الحقائق من أي استغلال سياسي من أية جهة كانت على حساب قضية الوحدة الترابية، كونها قضية مقدسة ، معتبرة ذلك، "أمرا مرفوضا سياسيا، وأخلاقيا، ويستحق الإدانة بكل قوة"، مطالبة بنبذ التفرقة بين السكان، ومنبهة لخطورة توظيف النعرات القبلية، كونها أداة مؤججة للفتن، التي عصفت بقيم المواطنة، وأسس العمل الديمقراطي.
وعبر أعضاء لجنة تقصي الحقائق النيابية، عن استغرابهم لوجود تحالف بين المجرمين من ذوي السوابق، ودعاة الانفصال، وعصابة الإرهابيين الذين قاموا بعمليات الذبح، والتمثيل بالجثث، وحرق ممتلكات مواطنين أبرياء، وبين المدعين الدفاع عن حقوق الإنسان، لأن ما جرى من أحداث، بمعاينة جميع الشهود، لا صلة له البتة بمجال حقوق الإنسان.
وأكد أعضاء لجنة تقصي الحقائق بمجلس النواب، التي تلي تقريرها، مساء أول من أمس، الأربعاء، بمجلس النواب، استماعهم إلى 122 من الشهود عبر خلاصات تمثلت فيما يقارب 60 ساعة من التسجيل، حيث وزعت عملها على 3 محاور، الأول، يهم إفادات مسؤولين مركزيين ، والثاني يخص جلسات الاستماع في عين المكان، وهمت المسؤولين في مدينة العيون، والثالث، يتعلق بجمع الوثائق والمعلومات.
وقال أعضاء لجنة تقصي الحقائق بمجلس النواب، إنهم بحثوا مع الجهاز الصحي في عين المكان، عن عدد القتلى والمصابين بجروح، فتأكدوا بما لا يدع مجالا للشك، غياب وفيات باستثناء ، ما أعلن عنه رسميا ، والمتمثل في 13 وفاة ، 11 منهم تعود للقوات الأمن العمومية ، وأن لا اثر لإطلاق الرصاص قطعا بالنسبة لجميع المصابين، حيث بلغ عدد الجرحى في صفوف القوات العمومية 238 جريح ، بينهم 134 في صفوف الدرك الملكي، و56 من أفراد القوات المساعدة، و26 من أفراد قوات الأمن، و10 أفراد من الوقاية المدنية، فيما بلغ عدد الجرحى في صفوف المدنيين 112 ، نقلوا إلى مستشفى مولاي الحسن بلمهدي، و22 إلى مستشفى العسكري، مشيرين، إلى أن الجروح التي كانت نتيجة مشاداة أعمال الشغب، مصدرها آلات حادة، وكل الجرحى والمصابين غادروا المستشفى باستثناء شخص واحد، وهذا خلاف لما ادعته وسائل الإعلام الإسبانية، ومعها دولة الجزائر، وقادة جبهة الانفصال، البوليساريو، الذين لم يستطيعوا تقديم أسماء مدنيين، ادعوا أنهم ماتوا جراء الأحداث، بل ذكروا أسماء أشخاص لا يزالون على قيد الحياة، ونشروا صورا تعود لأحداث غزة، ولجرائم عادية وقعت في مدينة الدارالبيضاء، على أنها جرائم العيون، لذلك قرر المتضررون مقاضاة وسائل الإعلام الإسبانية، على إفترائاتها المجانية، وكذبها.
وأكد أعضاء لجنة تقصي الحقائق أن ممارسة الحريات العامة ، عبر مظاهر التعبير والاحتجاج بالطرق السلمية، يعد حقا مشروعا بقوة القانون، لكن بالمقابل من ذلك، يؤكدون، أن المس بالحقوق، يعرض صاحبه للمساءلة ، حيث تم إحراق 49 إدارة، و8 مؤسسات بنكية، و5 شركات لتحويل الأموال، وإلحاق أضرار جسيمة ب167 منزل، و145 مرفق تجاري ، و90 سيارة.
ولهذه الأسباب جميعها، تمت المتابعة القضائية في حق 185 شخص ، بينهم 19 أحيلوا على القضاء العسكري للاختصاص، و15 تم حفظ المتابعة في حقهم، وإطلاق سراحهم، وإحالة واحد على قاضي الأحداث( القاصرين)، فيما تمت متابعة 132 معتقل أمام إستئنافية العيون في حالة اعتقال، و14 أمام ابتدائية العيون في حالة سراح، مشيرة إلى فتح الوكيل العام للملك بالعيون، لتحقيق في كل الشكايات التي وردت عليه بخصوص التجاوزات التي قد تكون حدثت أثناء عمليات المداهمة والاعتقال، وذلك حسب إفادات جمعيات حقوقية.
وأوضحت تقرير لجنة تقصي الحقائق الذي تلاه مقررها النائب، أحمد الزايدي، أن أحداث الشغب، تركت أثارا نفسية عميقة في حق الذين تعرضت ممتلكاتهم للنهب والحرق، حيث سيتم تعويضهم.
لكن المثير في التقرير، الذي أعدته اللجنة النيابية المشكلة من 13 نائبا مثلوا جميع الفرق الحزبية بمجلس النواب، هو وجود مفارقة بين ما يرصد للأقاليم الجنوبية من استثمارات، ونوعية المطالب الاجتماعية الغير المحققة، ذلك أن معدل الاستثمار العمومي للفرد بهذه الأقاليم، يفوق 12 ألف و820 درهم ، في حين لا يتجاوز المعدل على الصعيد الوطني 5 آلاف و820 درهم، كما سترتفع الاستثمارات العمومية بمدينة العيون سنة 2010 ، إلى 3 ملايير درهم، أي ما يعادل 22 في المائة من إجمالي الاستثمارات داخل الأقاليم الجنوبية، في حين تصل مساهمة الأقاليم الجنوبية في الإنتاج الوطني حوالي 4 في المائة، كما تجسد نسبة مناصب الشغل المحدثة 6 في المائة مما يحدث على الصعيد الوطني، رغم أن إجمالي ساكنة الأقاليم الجنوبية لا يتجاوز 2.7 في المائة على الصعيد الوطني، وهذه إشارة يستفاد منها أن الشعار الذي يرفعه بعض الخاضعين لسياسة الجزائر، " خيراتنا تعود لنا"، مجرد مزايدة، لا أساس لها من الصحة، لأن ما يصرف على الأقاليم الجنوبية، أكثر بكثير مما تنتجه، وعلى جميع المستويات.
واستنتج أعضاء لجنة تقصي الحقائق بمجلس النواب، أن لجوء جزء من ساكنة مدينة العيون إلى أسلوب الاحتجاج السلمي، حتى ولو كان عن طريق المخيمات، يعد احتجاجا بريئا، وبأهداف اجتماعية صرفة، مؤداها أن جزءا من الساكنة تعرضوا للحيف الاجتماعي طيلة سنوات، حيث ظلوا يطالبون الاستفادة من السكن، والتشغيل، وما يصفونه امتيازات، أي بطائق الإنعاش الوطني، لكن سرعان ما تم الالتفاف عليها في "ّ صفقة مخطط لها بين مجرمين، وذوي سوابق، ومجموعة من الإرهابيين، ذات توجه انفصالي مدعمة من قبل الجزائر، لتحويلها إلى حدث يستهدف وحدة المغرب وزعزعة استقراره".
وحذرت لجنة تقصي الحقائق من أي استغلال سياسي من أية جهة كانت على حساب قضية الوحدة الترابية، كونها قضية مقدسة ، معتبرة ذلك، "أمرا مرفوضا سياسيا، وأخلاقيا، ويستحق الإدانة بكل قوة"، مطالبة بنبذ التفرقة بين السكان، ومنبهة لخطورة توظيف النعرات القبلية، كونها أداة مؤججة للفتن، التي عصفت بقيم المواطنة، وأسس العمل الديمقراطي.
وعبر أعضاء لجنة تقصي الحقائق النيابية، عن استغرابهم لوجود تحالف بين المجرمين من ذوي السوابق، ودعاة الانفصال، وعصابة الإرهابيين الذين قاموا بعمليات الذبح، والتمثيل بالجثث، وحرق ممتلكات مواطنين أبرياء، وبين المدعين الدفاع عن حقوق الإنسان، لأن ما جرى من أحداث، بمعاينة جميع الشهود، لا صلة له البتة بمجال حقوق الإنسان.
وأكد أعضاء لجنة تقصي الحقائق بمجلس النواب، التي تلي تقريرها، مساء أول من أمس، الأربعاء، بمجلس النواب، استماعهم إلى 122 من الشهود عبر خلاصات تمثلت فيما يقارب 60 ساعة من التسجيل، حيث وزعت عملها على 3 محاور، الأول، يهم إفادات مسؤولين مركزيين ، والثاني يخص جلسات الاستماع في عين المكان، وهمت المسؤولين في مدينة العيون، والثالث، يتعلق بجمع الوثائق والمعلومات.
وقال أعضاء لجنة تقصي الحقائق بمجلس النواب، إنهم بحثوا مع الجهاز الصحي في عين المكان، عن عدد القتلى والمصابين بجروح، فتأكدوا بما لا يدع مجالا للشك، غياب وفيات باستثناء ، ما أعلن عنه رسميا ، والمتمثل في 13 وفاة ، 11 منهم تعود للقوات الأمن العمومية ، وأن لا اثر لإطلاق الرصاص قطعا بالنسبة لجميع المصابين، حيث بلغ عدد الجرحى في صفوف القوات العمومية 238 جريح ، بينهم 134 في صفوف الدرك الملكي، و56 من أفراد القوات المساعدة، و26 من أفراد قوات الأمن، و10 أفراد من الوقاية المدنية، فيما بلغ عدد الجرحى في صفوف المدنيين 112 ، نقلوا إلى مستشفى مولاي الحسن بلمهدي، و22 إلى مستشفى العسكري، مشيرين، إلى أن الجروح التي كانت نتيجة مشاداة أعمال الشغب، مصدرها آلات حادة، وكل الجرحى والمصابين غادروا المستشفى باستثناء شخص واحد، وهذا خلاف لما ادعته وسائل الإعلام الإسبانية، ومعها دولة الجزائر، وقادة جبهة الانفصال، البوليساريو، الذين لم يستطيعوا تقديم أسماء مدنيين، ادعوا أنهم ماتوا جراء الأحداث، بل ذكروا أسماء أشخاص لا يزالون على قيد الحياة، ونشروا صورا تعود لأحداث غزة، ولجرائم عادية وقعت في مدينة الدارالبيضاء، على أنها جرائم العيون، لذلك قرر المتضررون مقاضاة وسائل الإعلام الإسبانية، على إفترائاتها المجانية، وكذبها.
وأكد أعضاء لجنة تقصي الحقائق أن ممارسة الحريات العامة ، عبر مظاهر التعبير والاحتجاج بالطرق السلمية، يعد حقا مشروعا بقوة القانون، لكن بالمقابل من ذلك، يؤكدون، أن المس بالحقوق، يعرض صاحبه للمساءلة ، حيث تم إحراق 49 إدارة، و8 مؤسسات بنكية، و5 شركات لتحويل الأموال، وإلحاق أضرار جسيمة ب167 منزل، و145 مرفق تجاري ، و90 سيارة.
ولهذه الأسباب جميعها، تمت المتابعة القضائية في حق 185 شخص ، بينهم 19 أحيلوا على القضاء العسكري للاختصاص، و15 تم حفظ المتابعة في حقهم، وإطلاق سراحهم، وإحالة واحد على قاضي الأحداث( القاصرين)، فيما تمت متابعة 132 معتقل أمام إستئنافية العيون في حالة اعتقال، و14 أمام ابتدائية العيون في حالة سراح، مشيرة إلى فتح الوكيل العام للملك بالعيون، لتحقيق في كل الشكايات التي وردت عليه بخصوص التجاوزات التي قد تكون حدثت أثناء عمليات المداهمة والاعتقال، وذلك حسب إفادات جمعيات حقوقية.
وأوضحت تقرير لجنة تقصي الحقائق الذي تلاه مقررها النائب، أحمد الزايدي، أن أحداث الشغب، تركت أثارا نفسية عميقة في حق الذين تعرضت ممتلكاتهم للنهب والحرق، حيث سيتم تعويضهم.
لكن المثير في التقرير، الذي أعدته اللجنة النيابية المشكلة من 13 نائبا مثلوا جميع الفرق الحزبية بمجلس النواب، هو وجود مفارقة بين ما يرصد للأقاليم الجنوبية من استثمارات، ونوعية المطالب الاجتماعية الغير المحققة، ذلك أن معدل الاستثمار العمومي للفرد بهذه الأقاليم، يفوق 12 ألف و820 درهم ، في حين لا يتجاوز المعدل على الصعيد الوطني 5 آلاف و820 درهم، كما سترتفع الاستثمارات العمومية بمدينة العيون سنة 2010 ، إلى 3 ملايير درهم، أي ما يعادل 22 في المائة من إجمالي الاستثمارات داخل الأقاليم الجنوبية، في حين تصل مساهمة الأقاليم الجنوبية في الإنتاج الوطني حوالي 4 في المائة، كما تجسد نسبة مناصب الشغل المحدثة 6 في المائة مما يحدث على الصعيد الوطني، رغم أن إجمالي ساكنة الأقاليم الجنوبية لا يتجاوز 2.7 في المائة على الصعيد الوطني، وهذه إشارة يستفاد منها أن الشعار الذي يرفعه بعض الخاضعين لسياسة الجزائر، " خيراتنا تعود لنا"، مجرد مزايدة، لا أساس لها من الصحة، لأن ما يصرف على الأقاليم الجنوبية، أكثر بكثير مما تنتجه، وعلى جميع المستويات.
الرباط: العلم
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟