الدكتور "العروسي" يَكشف لـ"أخبارنا" موقفه من رفع مستوى التمثيل الدبلوماسي بين المغرب وإسرائيل ويؤكد: "تطوير العلاقات بين البلدين رَهين بِقضيتين"

أخبارنا المغربية- ياسين أوشن

سلّط محللون سياسيون وأساتذة جامعون الضوء على إعلان وزير خارجية إسرائيل، يائير لبيد، أمس الخميس، أنه اتفق مع نظيره المغربي ناصر بوريطة على رفع مستوى التمثيل الدبلوماسي بين البلدين، من مكتبي اتصال إلى سفارتين في غضون شهرين، خلال مؤتمر صحافي بالدار البيضاء في ختام أول زيارة رسمية لمسؤول إسرائيلي على هذا المستوى إلى المغرب، منذ استئناف العلاقات بين البلدين شهر دجنبر المنصرم.

وفي هذا السياق، يرى الدكتور محمد عصام العروسي، أستاذ العلاقات الدولية وخبير في الشؤون الأمنية والاستراتيجية، أن إنشاء السفارة يعبر عن الرغبة في الرفع من مستوى التعاون الدبلوماسي بين المغرب وإسرائيل.

وقال العروسي، في تصريح خصّ به موقع "أخبارنا"، أن تحديد مدة شهرين لفتح السفارتين بكل من الرباط وتل أبيب محكوم بعدة عوامل سماها عوامل "الدفع" و"الطرد"، موردا أن المغرب في هذا السياق يحافظ على بعض الثوابت الأساسية تكمن في الموقف الأمريكي من الاعتراف بقضية الصحراء المغربية، وما يحمله هذا الاعتراف من حمولة إيجابية للدبلوماسية المغربية، سواء كانت عسكرية أم أمنية أم اقتصادية أم استراتيجية.

أستاذ العلاقات الدولية وخبير في الشؤون الأمنية والاستراتيجية أضاف، كذلك، أن العلاقات الفلسطينية والإسرائيلية لها دور كبير في رسم خارطة الطريق في ما يخص استئناف العلاقات بين الرباط وتل أبيب، مشيرا إلى أن استقبال المغرب رئيس حركة حماس إشارة واضحة إلى إسرائيل مفادها أن تطوير هذه العلاقات رهين أولا بالموقف الأمريكي من قضية الصحراء المغربية، وثانيا بتطور المفاوضات مع الفلسطينيين للوصول إلى حل الدولتين الذي يطالب به المغرب.

"إن الدفاع المستميت للمغرب عن هذه الملفين هما المفاتيح الأساسية لتطوير هذه العلاقات، ويظل السؤال معلقا: هل إسرائيل ستكون في الموعد وتجدد التزامها بكل هذه التعهدات لكي يتم فتح السفارة بعد شهرين أو يقع شيء آخر؟"، يتساءل محمد عصام العروسي.

وتابع أستاذ العلاقات الدولية وخبير في الشؤون الأمنية والاستراتيجية تصريحه بالقول إن فتح السفارة سيكون بداية تعاون في مجالات أخرى، إذ إن هذه الخطوة ستسهل مجموعة من الإجراءات والتدابير؛ منها الحصول على التأشيرة، وربما ستخلق فرص عمل بالنسبة إلى المغرب، من خلال اتفاقية الشغل الموقعة بين وزيري خارجية كل من إسرائيل والمغرب".

وخلص العروسي إلى أن الأجندة الإسرائيلية ليست بالضرورة متقاربة مع الأجندة المغربية، لكن هناك امتيازات يمكن الحصول عليها عقب فتح سفارة، شريطة أن تستجيب إسرائيل لتعهداتها.