الرئيسية | سياسة | "إدريس قصوري" يُوضّح لـ"أخبارنا" دلالات سحب الحكومة "مشروع القانون الجنائي" من البرلمان

"إدريس قصوري" يُوضّح لـ"أخبارنا" دلالات سحب الحكومة "مشروع القانون الجنائي" من البرلمان

بواسطة
حجم الخط: Decrease font Enlarge font
"إدريس قصوري" يُوضّح لـ"أخبارنا" دلالات سحب الحكومة "مشروع القانون الجنائي" من البرلمان
 

أخبارنا المغربية- ياسين أوشن

يرى إدريس قصوري، أستاذ جامعي ومحلل سياسي، أن "توقيت سحب الحكومة مشروع القانون الجنائي من البرلمان ليس مشكلا، بقدر ما يكمن المشكل في سرعة السحب ومن تبناه"، مشيرا إلى أن "هذا السحب إشارة إيجابية إلى تحصين مصالح فئة الأثرياء".

وزاد قصوري، في تصريح خصّ به موقع "أخبارنا"، أن "الديمقراطية متكاملة، ولا يتعلق الأمر فقط بالحقوق الثقافية والمدنية؛ بل إن الأساس هي الحقوق الاقتصادية التي تعد أصل الديمقراطية"، موردا أن "غياب التوزيع العادل للثروات لن تتحقق معه الكرامة"، مضيفا أن "المواطنة والريع والفساد لا يلتقيان"، مشددا على أن "الإثراء غير المشروع يتحقق بالمحسوبية والزبونية".

الأستاذ الجامعي أردف، كذلك، أن "غالبية من نجحوا في الانتخابات ووصلوا إلى البرلمان حققوا ذلك بالأموال دون تعميم"، مشيرا إلى أن "هذه المادة من المشروع ذاته ليست في صالحهم، وبالتالي ينبغي سحبها"، متأسفا أن "مثل هذا السلوك يبين انتهازيتهم في تحديد الأولويات".

قصوري استدرك بالقول إن "هذا القانون كان يجب أن يخضع لنقاش وطني"، مقرا أن "السحب يحتاج إلى تبرير منطقي ومقبول"، مشددا على أنه "كان ينبغي فتح المجال أمام المعارضة البرلمانية لمناقشة الموضوع والإدلاء برأيها في هذا القانون"، مضيفا أن "هذا السلوك يحيل على سوء نية من سحبوا القانون من المؤسسة التشريعية"، متسائلا في ختام تصريحه: "هل يمثل هؤلاء المنتخبون الشعبَ كاملا أم يمثلون فئة معينة وخاصة؟".

تجدر الإشارة إلى أن الحكومة نفت نيتها التراجع عن تجريم الإثراء غير المشروع؛ إذ قال مصطفى بيتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، عقب الاجتماع الحكومي أمس الخميس: "لا نية للحكومة بالتراجع عن مقتضى تجريم الإثراء غير المشروع‎"، مضيفا في السياق نفسه: "القانون الجنائي تم إيداعه في مجلس النواب منذ سنة 2016، ومنذ ذلك الوقت إلى حدود 2020، شهدنا حكومتين (بنكيران وسعد الدين العثماني)، ووقعت متغيرات كثيرة، والمشروع ظل يراوح مكانه".

 

وتساءل  بيتاس قائلا: "هل فقط مادتين أو 3 في المشروع التي يجب تعديلها؟" (في إشارة إلى مادة تجريم الإثراء غير المشروع)، مردفا: "هناك ما بين 20 و50 مقتضى يجب تعديله، وقد يصل العدد إلى 50، يتضمنهم القانون الجنائي"، موضحا أن "هذا القانون سيعرف نقاشا وطنيا قبل إحالته مجددا على البرلمان"، دون تحديد موعد لذلك.

مجموع المشاهدات: 6218 |  مشاركة في:

الإشتراك في تعليقات نظام RSS عدد التعليقات (3 تعليق)

1 | محمد ايت باسو
مثل هذا يحتاج التظاهر
هذه المواضع هي التي تستوجب التظاهر حتى يجتت الفساد وليس التظاهر من أجل اشياء ثانوية كجواز التلقيح وغيره. الحرية تكمن في الامكانيات
مقبول مرفوض
-1
2021/11/12 - 08:32
2 | الداه
الداه
هذا الامر الاكثر أهمية ليحتج الناس وليس رفض التلقيح. لمن يريد الإصلاح فعلا وليس التغطية على الاهم بما هو ثانوي
مقبول مرفوض
-1
2021/11/12 - 08:52
3 | بوزيد
هدية الحكومة الجديدة
تمرير هذا التعديل في غفلة من الشعب المغربي المشغول باسقاط جواز التلقيح جريمة كبرى في حق هذا الشعب،وهذا يعبر عن نهج هذه الحكومة الغير منتخبة من قبله.
مقبول مرفوض
0
2021/11/13 - 12:27
المجموع: 3 | عرض: 1 - 3

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات

مقالات ساخنة