بعد توقيع "الحمامة" و"الجرار" و"الميزان".. هل يَضمن "ميثاقُ الأغلبية" الانسجامَ الحكوميّ؟
أخبارنا المغربية- ياسين أوشن
وقّعت أحزاب "التجمع الوطني للأحرار" و"الأصالة والمعاصرة" و"الاستقلال"، أمس الاثنين، على "ميثاق الأغلبية"، من أجل الدعوة إلى الالتزام ببنوده وضمان الانسجام داخل المؤسسة التنفيذية. فهل ستنجح "حكومة أخنوش" في هذا المبتغى وتُكمل ولايتها إلى 2026 بفضل مقتضيات هذا الميثاق؟
محمد شقير، الباحث والمحلل السياسي، يرى أن "حكومة أخنوش ليست الأولى التي اعتمدت على هذا الميثاق؛ بل إن حكومة العثماني وقبله بنكيران وقعتنا على ميثاق الأغلبية الحكومية من أجل العمل بانسجام؛ بيد أنه لم تكن له فعالية في آخر المطاف نظرا إلى طبيعة مكونات الحكومتين السابقتين".
وتابع شقير، في تصريح خصّ به موقع "أخبارنا"، أن "الغاية من التوقيع على الميثاق الأخير هو التنسيق وتشكيل التزام أخلاقي وسياسي بين مكونات الحكومة، عقب ظهور انفلاتات وتصريحات كان لها وقع غير صحي على حكومة أخنوش، التي صرحت منذ البداية أنها منسجمة وتشكلت في زمن قياسي".
شقير أضاف كذلك أن "هذا الميثاق جاء تزامنا مع الاحتجاجات التي عرفها الشارع المغربي، بفعل قرارات اتخذتها هذه الحكومة ولم ترق شريحة واسعة من الشعب المغربي"، مشددا على أن "الميثاق ذاته حاول رسم إطار للاشتغال والعمل بين مكونات الحكومة"، مؤكدا أن "نجاحه مرتبط بمدى تطبيقه على أرض الواقع وانسجام هذا التحالف الثلاثي".
واستدرك الباحث والمحلل السياسي المذكور بالقول إن "الأحزاب الثلاثة المشكلة للحكومة قد تسهل المأمورية، لاسيما وأن هناك تقاربا كبيرا بين هذه الأحزاب، سواء على المستوى المذهبي أم السياسي"، مردفا أن "هذا الميثاق إما سيوطد التحالف وإما العكس في حالة وقع تنافر بين مكونات الأغلبية"، خالصا إلى أن "حظوظ نجاح هذا الائتلاف متوفرة، على اعتبار القواسم المشتركة التي تجمع "الحمامة" و"الجرار" و"الميزان"".
تجدر الإشارة إلى أن ميثاق الأغلبية يعد إطارا مؤسساتيا وأخلاقيا وسياسيا، ومرجعا يحدد وينسق ويوحد أساليب الاشتغال والتعاون بين مختلف المؤسسات الحكومية والبرلمانية، بما يتيح توطيد وتعميق الانسجام بين مكونات الأغلبية، ويعطي أوسع الآفاق للعمل الجدي والمشترك من أجل تنفيذ البرنامج الحكومي 2021-2026، ويؤهل مكونات الأغلبية لتكون في الموعد مع انتظارات الشعب المغربي وطموحاته وآماله، التي تعكسها الإصلاحات المتعهد بها من طرف أحزاب الأغلبية.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟