رشيد حموني لـ"أخبارنا": مشروع قانون مالية 2023 خال من إجراءات حلّ مشكل المحروقات

أخبارنا المغربية ـــ ياسين أوشن

قال رشيد حموني، النائب البرلماني ورئيس فريق حزب التقدم والاشتراكية، إنه "قبل تقديم ملاحظاتنا بخصوص مشروع قانون المالية لسنة 2023؛ لا بد بداية من العودة إلى مالية 2022 وتقييمها"، واصفا إياها بـ"السنة البيضاء، نظرا إلى أن الحكومة لم تقم بأي إجراء لتنزيل الدولة الاجتماعية كما جاء في برنامجها الحكومي".

وزاد حموني، وفق تصريح له خص به موقع "أخبارنا"، أن "تصريح رئيس الحكومة ووزيرة المالية عبارة عن وعود من أجل تنزيل عدد من المشاريع دون الحديث عن مصادر التمويل"، دون أن ينفي "أننا في سنة غير عادية تطبعها مخلفات جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية".

النائب البرلماني نفسه تساءل، أمام هذا الوضع، عن "كيفية تنزيل هذه الأوراش"، مستطردا أن "المغاربة يحتاجون من يتحدث معهم بكل وضوح وجرأة، في الوقت الذي لم يلمس فيه المواطنون أي إجراء يروق إلى مستوى تطلعاتهم".

واعتبر رئيس فريق التقدم والاشتراكية أن "إجراءات الحكومة عادية"، مشددا على أن "المشروع الملكي القاضي بتنزيل الدولة الاجتماعية وتعميم التغطية الصحية ننخرط فيه أغلبية ومعارضة"، شارحا أن "تنزيل المشروعين رهين بمصادر التمويل".

حموني لفت إلى أن "فريق التقدم والاشتراكية قدم مقترحات في هذا السياق؛ ضمنها فرض الضريبة على الثروة، علاوة على رفع الدعم عن صندوق المقاصة الذي يمول منتوجات يستفيد منها الأغنياء، ثم تحويل الدعم المذكور إلى المحروقات التي باتت حديث الساعة نظرا إلى غلائها".

وتابع البرلماني عينه أن "مشروع قانون مالية 2023 خال من إجراءات لحل مشكل المحروقات التي ألهبت جيوب المواطنين المغاربة، ولها تأثير على عدد من المواد الأساسية الاستهلاكية"، موردا أن "مناصب الشغل التي تحدثت عنها الحكومة لم نسجل أي تحسن فيها"، مؤكدا أن "الفرضيات التي قدمتها الحكومة نعتبرها غير قابلة للتطبيق".

هذا أبرز رئيس فريق التقدم والاشتراكية أن "التحذيرات التي قدمتها المعارضة لم تستمع إليها الحكومة، وها نحن اليوم نعيش على وقع الأزمة، والحكومة اليوم تعيش على نفس النهج مع كامل الأسف"، داعيا في ختام تصريحه "الحكومة إلى التوجه صوب الشركات والأثرياء الذين يراكمون أرباحا خيالية والرفع من الضريبة الخاصة بهم وتخصيصها للفقراء والفئات المعوزة".