الرئيسية | سياسة | بعد توجيه اتهامات لمجلس مراكش بتفويت بقعة بثمن "بخس"، المنصوري ترد

بعد توجيه اتهامات لمجلس مراكش بتفويت بقعة بثمن "بخس"، المنصوري ترد

بواسطة
حجم الخط: Decrease font Enlarge font
بعد توجيه اتهامات لمجلس مراكش بتفويت بقعة بثمن "بخس"، المنصوري ترد
 

أخبارنا المغربية - مراكش

بعد تداول إعلامي وعلى مواقع التواصل الاجتماعي عن تفويت مجلس فاطمة الزهراء المنصوري، لعقار عمومي بأحد أرقى أحياء المدينة الحمراء بثمن وصف بالبخس، خرج المجلس الجماعي في بلاغ للرد على هاته الاتهامات، موضحا أن الأمر يهم مشروع تفويت قطعة أرضية بالحي الشتوي من المجلس الجماعي لفائدة الدولة (الملك الخاص) وليس للخواص. 

البلاغ كشف للرأي العام أن المديرية الجهوية لأملاك الدولة تقدمت بطلب إلى جماعة مراكش بتاريخ 23/01/2020 يرمي الى تفويت قطعة أرضية بالحي الشتوي تم تقدير مساحتها فيما قدره 1700 متر مربع. وبالفعل وافق المجلس خلال دورته العادية لشهر فبراير 2020 بإجماع أعضائه الحاضرين على قبول مبدإ التفويت لفائدة الدولة، حيث تم تحديد مبلغ التفويت من طرف اللجنة الإدارية للتقييم في: 3000 درهم للمتر المربع الواحد بتاريخ 08/04/2021 إستنادا الى عناصر المقارنة... 

البلاغ أوضح كذلك أن المجلس توصل بتاريخ 09/01/2024 بمراسلة من المدير الجهوي لأملاك الدولة يطلب فيها متابعة الإجراءات اللازمة المتعلقة بعملية التفويت، حيث تم عرض هذا الموضوع على أنظار المجلس الجماعي خلال دورته العادية لشهر فبراير 2024 ليوافق على التفويت لفائدة الدولة وفق مبلغ 3000.00 درهم للمتر المربع بمبلغ إجمالي قدره 7.101.000.00 درهم.. مشددا على أن عمليات التفويت والاقتناء بين الجماعة والدولة تتم بمبالغ تفضيلية مقدما العديد من الأمثلة على ذلك. 

للإشارة فمحمد الغلوسي المحامي، ورئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، تحدث في تدوينة مؤخرا، عما وصفها بفضيحة تفويت عقار بمنطقة الحي الشتوي بمراكش (l’hivernage )  القلب النابض للسياحة بمراكش بثمن 3000 درهم للمتر المربع، ما يشكل - حسبه دائما - في جوهره تبديدا وهدرا لأموال عمومية، وهي قضية يضيف الفاعل الحقوقي، لاتختلف عن فضيحة كازينو السعدي، حيث تم تفويت عقار عمومي بثمن 600 درهم للمتر المربع.

مجموع المشاهدات: 11956 |  مشاركة في:

الإشتراك في تعليقات نظام RSS عدد التعليقات (3 تعليق)

1 | متتبع
يجب متابعته إذا
إذا كان هذا الشخص قد اخطأ التقدير، لكون البقعة تم تفويتها لفائدة الدولة وليس الخواص، وجب عليه المثول أمام القضاء لبثه أخبار غير مؤكدة ونشر الفوضى، ولايجب أن يتستر وراء صفته الجمعوية كيفما كانت
مقبول مرفوض
-2
2024/02/14 - 11:58
2 | محمد
ليس بغريب
ما دمت في المغرب فلا تستغرب ،،، من قوة الفساد المستشري اصبحنا نشك في كل شيء
مقبول مرفوض
2
2024/02/15 - 12:40
3 | كمال
مهزلة
االبلد الى اين؟؟؟؟اين المجلس الاعلى للحسابات ام انه عجز امام حيتان الفساد!!!
مقبول مرفوض
2
2024/02/15 - 10:15
المجموع: 3 | عرض: 1 - 3

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات

مقالات ساخنة