اعتبره خرقا للفصل 70.. "السنتيسي" يفجر جدلا دستوريا جديدا اتهم فيه الحكومة بالقفز على اختصاص للبرلمان

وجه "إدريس السنتيسي"، رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، سؤالاً كتابياً إلى رئيس الحكومة حول ما اعتبره "خرقاً دستورياً" في هيكلة الحكومة، يتمثل في "إسناد تقييم السياسات العمومية لوزارة الاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية".

واستند "السنتيسي" في سؤاله إلى الفصل 70 من دستور المملكة، الذي ينص بوضوح على أن "تقييم السياسات العمومية هو اختصاص حصري للبرلمان". واعتبر أن منح هذا الاختصاص لقطاع حكومي يمثل مساساً بالتوازن الدستوري بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.

وأشار رئيس الفريق الحركي إلى أن هذا الخلل لا يقتصر على البعد الدستوري فقط، بل يطرح تساؤلات عملية كذلك، من قبيل ما إذا كانت الوزارة قد أنجزت فعلاً تقارير تقييم للسياسات العمومية، وما مدى تقاطع هذه المهام مع اختصاص البرلمان، الذي يُفترض أن يحتفظ بصلاحية التقييم والتوجيه كجزء من وظيفته الرقابية.

السؤال الكتابي تضمن أيضاً استفسارات حول جدوى إحداث هذه الوزارة في بعدها المتعلق بتقوية التقائية السياسات العمومية، وهي وظيفة حيوية يفترض أن تسهم في تكامل الجهود الحكومية بدل تشتتها، خاصة في ظل تعدد الفاعلين العموميين.

وأكد "السنتيسي" على ضرورة تقييم الحصيلة الفعلية للوزارة في هذا المجال، وعلى أهمية وضع حد لأي تداخل أو تضارب بين المهام الحكومية والتشريعية، حمايةً لمقتضيات الدستور وضماناً لفعالية الأداء المؤسساتي.

ويُنتظر أن يفتح هذا السؤال النقاش مجدداً حول هندسة الحكومة ومدى احترامها لمقتضيات الدستور، خصوصاً في ما يتعلق بتوزيع الاختصاصات وضرورة التزام كل سلطة بحدود أدوارها الدستورية.