هل هو مؤشر على حسم ملف الصحراء؟.. تحولات نوعية تعيد رسم مسار الحل السياسي لصالح المغرب بعد عقود من الجمود

يشهد ملف الصحراء المغربية، بعد عقود من المفاوضات المتعثرة والمرحلة الانتقالية للبعثة الأممية، مؤشرات قوية على تحولات نوعية قد تعيد رسم مسار الحل السياسي للنزاع. وفي هذا الصدد، تشير مصادر مطلعة على مسار المفاوضات إلى أن التحولات الراهنة لا تقتصر على مجرد تغيير رمزي في التسمية أو مهام البعثة، بل تمثل خطوة استراتيجية لتعزيز الموقف المغربي وتأكيد الخيار الذي يحظى بدعم واسع من المجتمع الدولي، ألا وهو خيار الحكم الذاتي في إطار السيادة المغربية.

وارتباطا بالموضوع، شددت تقارير دبلوماسية أوروبية على أن هذه المرحلة الجديدة تأتي في سياق تقييم عالمي متزايد لأهمية الحل الواقعي والدائم للنزاع، بعيدًا عن التسويفات والتمديدات المتكررة التي طالما أعاقت تحقيق أي تقدم ملموس، مشيرة إلى أن هذه المبادرة تروم وضع النقاش في مساره الطبيعي، حيث يكون التفاوض محدودًا بالحل الذي يحترم سيادة المملكة ويعزز استقرار المنطقة.

من جانب آخر، لاحظ خبراء في شؤون شمال إفريقيا أن المجتمع الدولي، خاصة الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، أبدى في السنوات الأخيرة ميلًا واضحًا نحو مقاربة الحكم الذاتي التي يقدمها المغرب، باعتبارها الحل الواقعي والعملي الذي يحفظ وحدة التراب المغربي ويضمن حقوق سكان الصحراء.

 وتؤكد تقارير بعثات دبلوماسية غربية أن إعادة هيكلة بعثة الأمم المتحدة وتحديد مهامها الجديدة من المرجح أن تُفعّل هذا التوجه، عبر تركيز الجهود على دعم التنمية وحقوق الإنسان وتعزيز الاستقرار، بدل أن تظل البعثة مجرد إطار مراقبة جزئية بلا تأثير فعلي على الأرض.

أما بالنسبة للسياسة المغربية، فبحسب تحليل مركز أبحاث دولي مختص في النزاعات الإقليمية، فهي اليوم تتسم بالواقعية والدقة الدبلوماسية، إذ توظف أدواتها القانونية والسياسية والإعلامية لإقناع الأطراف الدولية بأن الحكم الذاتي هو الحل الوحيد القابل للتطبيق. ويضيف التقرير أن هذا التوجه يمكّن المغرب من نقل النقاش من مساحة التفاوض المفتوح إلى حدود واضحة تدعم السيادة الوطنية وتفرض الاعتراف الدولي بها.

وختامًا، يرى محللون مغاربة وأوروبيون أن المرحلة القادمة تحمل إمكانات كبيرة لتجاوز الجمود الذي ميز الملف لعقود، شرط أن يستمر المغرب في استراتيجيته المتسقة، المدعومة بضغط دبلوماسي محكم وتواصل مستمر مع شركائه الدوليين، لضمان أن تكون المفاوضات المقبلة أكثر وضوحًا وتركيزًا على الحل الذي يحقق المصالح العليا للمملكة ولشعوب المنطقة.