ما وراء الفيتو الروسي؟.. تقرير يكشف كيف تلاقت مصالح موسكو والرباط لإنهاء 35 سنة من عمر "المينورسو"

في تطور لافت أعاد خلط الأوراق داخل مجلس الأمن، كشف تقاطع المصالح بين المغرب وروسيا عن أبعاد جديدة في تدبير ملف الصحراء المغربية، بعدما استخدمت موسكو حق النقض، يوم 30 أكتوبر 2026، لإسقاط مشروع القرار الأمريكي بشأن مستقبل بعثة "المينورسو"، قبل أن يسقط بدوره (الفيتو) المشروع الروسي البديل، لتنتهي بذلك ولاية البعثة الأممية رسميا في 31 أكتوبر، بعد 35 سنة من وجودها بالمنطقة.

 وكان المشروع الأمريكي، الذي حظي بتأييد 11 عضوا، يقترح تغيير تسمية البعثة بحذف حرف R المرتبط بالاستفتاء، وجعل الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية أساسا للتفاوض، غير أن روسيا اعتبرت ذلك فرضا مسبقا للحل، في حين لم يحصل المشروع الروسي الداعي إلى تمديد ولاية البعثة بصيغتها القديمة سوى على ثلاثة أصوات.

واللافت في هذا التطور ما كشفه وزير الخارجية ناصر بوريطة بشأن إبلاغ موسكو الرباط مسبقا بنيتها استخدام الفيتو، مؤكدا أن المغرب، بتوجيهات ملكية، لم يحاول إقناعها بالتراجع. وهو ما يعكس، وفق قراءة هذه التطورات، إدراكا مغربيا بأن إنقاذ المشروع الأمريكي بأي ثمن قد يعني استمرار المقاربة القديمة القائمة على تجديد ولاية المينورسو وتدبير النزاع سنة بعد أخرى، بدل الانتقال إلى مرحلة جديدة. وهكذا، أفضى سقوط المشروعين معا إلى انتهاء ولاية البعثة، في تطور اعتبره المغرب فرصة للتقدم نحو الإغلاق النهائي لهذا الملف، وفق ما أكده بلاغ الديوان الملكي.

وفي سياق متصل، كشفت صحيفة "كوميرسانت" الروسية، استنادا إلى بيانات شركة Kpler المتخصصة في تتبع تجارة الطاقة، أن روسيا استوردت خلال أكتوبر نحو 54 ألف برميل يوميا من المنتجات النفطية بحرا، منها أكثر من 40 ألف برميل جاءت عبر المغرب، أي ما يفوق 74 في المائة من إجمالي وارداتها. كما سجل تقرير مركز أبحاث الطاقة والهواء النظيف CREA ارتفاع الشحنات المنطلقة من المغرب نحو روسيا من 39 ألف طن في يوليوز إلى 70 ألفا في غشت، ثم 96 ألف طن في شتنبر، انطلاقا أساسا من محطة "هورايزون" بميناء طنجة المتوسط.

غير أن هذه الأرقام لا تعني أن المغرب ينتج هذه المحروقات أو يكررها محليا، إذ يتعلق الأمر أساسا بعمليات تخزين وإعادة شحن لمنتجات مستوردة من الأسواق الدولية، عبر ميناء طنجة المتوسط، الذي أصبح ممرا لوجستيا مهما نحو روسيا. وتأتي هذه الواردات في ظل تراجع قدرات التكرير الروسية بنحو 1.5 مليون برميل يوميا بين ماي وشتنبر 2026، بسبب الهجمات الأوكرانية على المصافي، ما دفع موسكو إلى البحث عن مصادر إضافية لتأمين حاجياتها من المنتجات النفطية.

وفي الاتجاه المقابل، يستورد المغرب بدوره الديزل الروسي، ويستعد لاستقبال شحنتين من الكبريت الروسي بميناء الجرف الأصفر لفائدة مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط. وبين هذه المبادلات والتطورات الدبلوماسية، تبرز ملامح علاقة تحكمها المصالح المتبادلة، بعيدا عن منطق الاصطفاف المطلق، فروسيا لم تستخدم الفيتو حبا في المغرب، كما أن الرباط لم تتعامل معه باعتباره موقفا داعما لها، لكنها أحسنت استثمار مآلاته سياسيا، في تأكيد جديد على أن الدبلوماسية المغربية قادرة على تدبير اختلافات شركائها دون التفريط في ثوابتها الوطنية.