فضيحة أمين مال جبهة القوى الديمقراطية بالناظور

 

فيصل دومكسا

تقدم المشتكي سعيد المخوخي من أبناء الجالية المغربية المقيمة ببلجيكا, بشكاية إلى المحكمة الموقرة  ,ضد حزب الجبهة الديمقراطية بالناظور, والممثلة في أمين المال للفرع  السيد عمر الحسني  ونائب أمين  العام الخياري ,لحزب جبهة القوى الديمقراطية.

لعدم توصل المشتكي السيد سعيد المخوخي بأداء الكراء لمبنى الذي استغله الحزب كفرع حزبي له  بمدينة الناظور .

لمدة اثنا عشر شهرا  كاملة و امتناع الحزب من أداء الواجب الكراء وتكاليف استغلال الماء والضوء لفائدة صاحب المحل .واستغل السيد عمر الحسني ظروف غياب المهاجر السيد سعيد المخوخي من استغلال ممتلكاته دون أداء المتفق عليه في العقود الموقعة قانونيا .

رغم صدور الحكم النهائي  من ابتدائية الناظور لصاح المشتكي  بأداء المشتكى عليه  بمستحقات الكراء ومصاريف التابعة لها .

غير أن صاحب المحل المشتكي لم يتوصل بأي من هده المستحقات مند سنة كاملة , ورافق دالك امتناع ممثل الحزب  من استقبال صاحب الحق  السيد سعيد المخوخي  في منزله بالرباط أو بمكتبه بمركز  الحزب جبهة القوى الديمقراطية أو الرد علا مكالماته الهاتفية .

ما زاد من الأمر تعقيدا حسب السيد سعيد المخوخي  كان على نية التواصل والتفاهم على حل يرضي الطرفين من أجل تسوية حكم المحكمة  الموقرة و التي لم يعرها الحزب أي اهتمام أو تقدير أو اعتبار .نظرا لما نتج من تصرف لا يليق بحزب ينشد الديمقراطية والإصلاح في البلاد والدفاع عن حقوق المواطنين وهو السباق لاستغلال ممتلكاتهم الشخصية .

وحسب تقرر العون القضائي بتاريخ 25/08/2008 من أجل معاينة وبناء على الفقرة الرابعة  من المادة 15 من القانون 03-08-81 المنظم لمهنة المفوضين القضائيين بالمغرب  بأن الحزب لم يترك أي شيء للحجز التحفظي والدي خولت له المحكمة بصلاحيات الحجز.

غير أن الحزب أوقف نشاطه في المبنى ولم يخبر صاحب المحل بالإفراغ الطوعي ولا تسليم مفاتيح الشقة لأصحابها .

ونتساءل عن عدم تطبق القوانين المعمولة بها في المغرب؟ و عدم تطبيق حكم المحاكم المغربية وخاصة بالناظور؟ .

وما أسباب المماطلة في تفعيل حكم محكمة مند 2008 الى يومنا هدا ؟

 

ما يعني أن المشتكي عليه لا يبالي بمصالح المواطنين ولا بالضرر الذي ألحق بمهاجر مغربي الذي منحه الثقة والمسؤولية في الحفاظ على الشقة المكترية بموجب عقد  كراء قانون  بالفصول العشر التي تحمي كلا الطرفين بتاريخ 29/12/ 2004والدي يعتبر الضامن لكلا الطرفين .

ما نستنتجه في هده الحالة هو العكس كل ما كتب حبر على ورق.وحكم محكمة مداد على ورق, والمشتكي مواطن يضمن حقه بورق ,والمشتكي عليه حزب   يكتب على ورق ,ولا يطبق ما في الورق.

وما خفا أعظم فكيف نثق بحزب ينشد الحق والديمقراطية ولا يطبق حكم محكمة موقرة ,ويريد استقطاب ثقة وطن والوطن يحتاج لمن يصونه ويصون مواطنيه.

فدعوى للضمائر أن تصحوا لمواقف كهده وتمنح الثقة لمن يستحق الثقة في خدمة الوطن .