سخط وتذمر وسط الممرضين بسبب " نصب " الوردي والنقابات على حقوقهم وتلويحهم بالعصيان

عبر العديد من الممرضين المغاربة عن تذمرهم وسخطهم من تعاطي وزارة الصحة والحكومة مع مطالبهم، هذا وكان المجلس الحكومي قد صادق في الشهر الماضي  على مرسوم النظام الأساسي الخاص بهيئة الممرضين وتقنيي الصحة المشتركة بين الوزارات والذي استجاب نسبيا لمطلب الممرضين المغاربة بتسوية وضعيتهم الإدارية عبر  إعادة ترتيب الممرضين المجازين من الدولة الحاصلين على دبلوم السلك الأول من السلم 9 إلى السلم 10 و الممرضين الحاصلين على دبلوم السلك الثاني من السلم 10 إلى السلم  11 وإحداث درجة خارج السلم  هذا المرسوم الذي قوبل بالرفض من قبل الممرضين وعبروا عن امتعاضهم من الطريقة التي تمت بها تسوية هذا المرسوم الذي وصفوه ب " المشؤوم" حيث اعتبروه محاولة وزارة الصحة الهروب إلى الأمام وإسكات صوت الممرضين حيث حرم الممرضين من حقهم في الأثر المادي المتأخر عن عدم تسوية وضعيتهم منذ سنة 2006 تاريخ تخرج أول دفعة من الممضين المجازين من الدولة وفق نظام الجامعي الذي يؤطره قانون 00-01 مع تكريس هذا الحرمان من خلال اعتماد نظام الأشطر في التسوية الإدارية وكذا الالتفاف حول حق الممرضين المغاربة في متابعة مسارهم العلمي والأكاديمي من خلال فتح ماستر وحيد والذي أثار ضجة حقوقية وأكاديمية واسعة من خلال المعايير البيداغوجية المعتدة لولوجه.

البقالي عبد النور عضو اللجنة التنفيذية لحركة الممرضات والممرضين من أجل المعادلة  صرح ل "أخبارنا "  أن وزارة الصحة لم تشرك الممرضين المتضررين والمحتجين ولا هيئاتهم في تحد صارخ لمبدأ التشاركية الذي نص عليه دستور المملكة وحث عليه رئيس الحكومة في لقاءاته مع المركزيات النقابية في إطار مأسسة الحوار الاجتماعي حسب تعبيره ، وانتقد الحكومة المغربية بدءا من وزرة الاقتصاد والمالية ووزارة الصحة من خلال ما وصفه ب "نصب " طال الملف الحقوقي للممرضين  واستغرب كيف لحكومة تعترف بأحقية المطلب وتقصيرها في حق الممرضين منذ عقود من الزمن أمام الرأي العام وداخل قبة البرلمان،  لتكرس بعد ذلك وتعبر عن نيتها الغادرة العنصرية اتجاه فئة تعتبر العمود الفقري للمنظومة الصحية عبر إصدار مرسوم حرم آلاف الممرضين من حقهم القانوني المسلوب في آثر رجعي مادي ومحاولة أخرى للإجهاز على حقه في العدالة الأجرية والمساواة في التعويض عن المخاطر المهنية مع باقي الفئات وقبر القوانين المنظمة لمهنة التمريض من خلال إصرار الوزارة على عدم إخراج مصنف الأعمال والكفاءات .

ويضيف عبد النور البقالي متسائلا هل الأثر الرجعي المادي حلال عليهم وحرام علينا ؟؟ مشيرا للأثر المالي الذي استفاد منه البرلمانيين في فترة البلوكاج الحكومي حين كان البرلماننين في عطالة جراء تعطل الجهاز التشريعي وكذلك استفادة الأطباء البياطرة من أثر رجعي مادي في وقت سابق، وفق تعبيره. نفس المصدر صب جام غضبه عن المكاتب الوطنية التنظيمات النقابية التي حسب تعبيره لم تراعي سبب وجودها كتنظيمات نقابية عانى مؤسسوها الاعتقالات والقتل والترهيب من أجل الدفاع عن حقوق الشغيلة وتفرغ مكاتبها الوطنية للصراعات التنظيمية الهامشية وترك الأطر الصحية تعاني الويل وجبروت الحكومة
هذا وقد خاض الممرضين المغاربة إضراب وطني لمدة يومين بجل المؤسسات الصحية والاستشفائية باستثناء أقسام الإنعاش والمستعجلات سجلت نسبة المشاركة فيه بنسبة %91 والذي كانت له عواقب وخيمة على مصالح المرضى وعائلاتهم كا ينكو الممرضين ندوة صحفية وطنية للكشف عن الخروقات التي طالت ملفهم الحقوقي حسب نفس المصدر .