ملف الدكتورة "خديجة خديد" ينفجر من جديد وحقوقيون يدخلون على الخط ويطالبون بكشف المستور

أخبارنا:الرباط

انفجر من جديد ملف الدكتورة "خديجة خديد"، التي تشغل منصب مهندس رئيس بالمختبر المرجعي لالتهاب السحايا، التابع للمعهد الوطني للصحة منذ ما يزيد عن الـ23 سنة.

وتعود تفاصيل الملف، إلى وقت سابق حين قدمت الدكتورة المذكورة تقريرا مفصلا عن مجموعة من الصفقات المشبوهة المتعلقة باللقاحات التي يستوردها المغرب من الخارج بأثمنة خيالية.

واتهمت "خديد" في تصريحات حصرية للموقع، جهات سياسية بالوقوف وراء محاولة إقالتها، لمنعها من الإستمرار في فضح الإختلالات الخطيرة، التي تمس قطاعا حساسا بالبلاد، على حد تعبيرها.

كما اتهمت الدكتورة، مسؤولين بالمعهد بتدمير تراث صحي وعلمي، يُجمع بالمعهد منذ سنين للدراسات والأبحاث الوقائية بجرة قلم، للهروب من مسؤولية الإختلالات التي ذكرت، تشدد "خديد" في حديثها للموقع.

وفي ذات السياق، دخلت "الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان" على الخط وأصدرت بيانا يوم أمس توصل الموقع بنسخة منه، تتضامن من خلاله(الرابطة) مع الدكتورة.

وأدان البيان المشار إليه، ما وصفه بـ"الموقف السلبي لوزارة الصحة عبر عدم فتح تحقيق في خلفيات التجاوزات الواردة في تظلمات الدكتورة".

كما طالب(البيان)، بإسقاط المتابعة الإدارية للدكتورة "خديجة خديد"، وإنصافها إداريا وترتيب الجزاءات اللازمة على كل المتلاعبين بصحة المغاربة وبقطاع يعتبر أساسي في المنظومة الصحية، حسب ما جاء في نص البلاغ.

في حين أكدت الرابطة، اتخاذها لـ"كافة الخطوات القانونية والإدارية وطنيا و دوليا لإنصاف ومؤازرة الدكتورة خديجة وعبر تنصيب محامي الرابطة لتتبع إجراءات المجلس التأديبي وكذا الإجراءات القانونية اللازمة".