على هامش المقاطعة..هيئة وطنية تدعو إلى حل مجلس المنافسة بدل هيكلته وهذه دوافعها

أخبارنا:الرباط

دعا "المرصد الوطني للعدالة الإجتماعية"، إلى حل مجلس المنافسة، وليس هيكلته في إطار النقاش الدائر حاليا حوله، على هامش حملة المقاطعة الشعبية.

وفي تصريحه للموقع، قال "مصطفى كرين" رئيس المرصد:"لا أحبذ هيكلة مجلس المنافسة بل أطالب بحله".

وكشف المتحدث، أن هناك سببين أساسيين وراء الدعوة إلى حل مجلس المنافسة، أولها يقول "كرين" أن التجارب السابقة علمتنا، أن عملية هيكلة المجلس ستشهد الإلتفاف على دوره الحقيقي من خلال تعيين نفس الأسماء ونفس الوجوه من بين صديقات وأصدقاء النافذين.

وأضاف رئيس المرصد في تصريحاته، "سيتم تزيين صفوف المجلس ببضعة أسماء من ضعاف النفوس"، وفق معايير لا علاقة لها بالكفاءة ولا بالمصداقية وإنما سيشكل المجلس امتدادا لمنظومة الريع التي تنخر كل المؤسسات دون استثناء.

وأكد "كرين"، أن هيكلة مجلس المنافسة، ستتم وفق منظور يروم فقط إضفاء المشروعية على ظاهرة الغلاء وقلة الجودة، والتمييز بين المنتوجات على أساس قربها أو بعدها من "لوبيات " مجلس المنافسة، وسيتم تهميش الكفاءات الوطنية الحقيقية ،على حد تعبيره.

أما فيما يتعلق بالسبب الثاني، الذي أدى بالمرصد إلى طلب حل مجلس المنافسة، فقال رئيس "المرصد الوطني للعدالة الإجتماعية":"سنجد أنفسنا مرة أخرى أمام ثقب أسود جديد يبتلع موارد هائلة ويكلف خزينة الدولة وجيوب المواطنين مبالغ خيالية  بين رواتب وتعويضات وسيارات للخدمة وسفريات وندوات ومؤتمرات فارغة لا تصلح إلا لتبرير فواتير وامتيازات غير مستحقة".

للإشارة، فقد سبق للمرصد المذكور أن نبه إلى "عقم" مجموعة من المؤسسات، مثل مثل مجلس المنافسة ومؤسسة الوسيط واللجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير والمجلس الأعلى لحقوق الإنسان...وطالب بضرورة  توحيد هذه الهيئات في إطار هيئة رقابية واحدة "فاعلة وغير مكلفة".