بعد الجدل الذي خلفه قانون التجنيد الإجباري...الانتساب إلى القوات المسلحة شرف أم عقوبة؟

بقلم :سعيد لكراين 

شيء ماينقص عبارة التجنيد الإجباري؟

 شيء ما جعلها تثير قيلا و قالا؟

شيء ما ادخل الحكومة قفص الاتهام؟ 

ان اتخاذ قرار التجنيد الإجباري يطرح اكثر من استفهام:حول توقيته.. كيفية طرحه.. و اسبابه و الغاية منه؟

نعم هذه الأسئلة الملحة و التي اثارها الإعلان عن التجنيد الإجباري في الظرف الراهن، و بهذا الشكل.

المعروف عن غالبية الشعب المغربي فقدانه للثقة في جانب الحكومة و خاصة في صفوف الشباب و لو بشكل مؤقت او جزئي ، و لكن لردة الفعل هذه مبرراتها و المتمثلة في عدم استجابة الحكومة لتطلعات الشباب، و الحلم بمستقبل وردي كان شعار حملات انتخابية و شعارات رفعها بعض طلاب الحقائب الوزارية منذ حصول المغرب على الاستقلال و مازال البعض يرددها بدون (حشمة و لا عرقة)  و الواقع يكذب و يمعن في كشف بهتان و زيف هؤلاء المرتزقة، و الذين لا هم لهم الا  تحقيق احلام أبناءهم و اقاربهم.

ثم ايضا ان بعض شباب اليوم لا طاقة له بعسكر و لا بسكر لانغماسه في مالا يغني و لا ينفع و سمته الفشل (الدراسي، المهني، الرياضي، الاجتماعي...) 

و هذا النوع تجده في الغالب عالة على غيره اينما توليه لا يأتي بخير. 

و فئة ثالثة حطب المحرقة من اصحاب السوابق و (البلية) و حمل السيوف فهؤلاء يعبرون عن موقفهم برفض الواقع و المجتمع بشكل منحرف و اسلوب عنيف يلحق العار بالمجتمع و يهدد امن و سلامة المواطنين ، ارتفعت الاصوات الداعية لاستعمال السلاح الوظيفي لرجال الأمن ضدهم.

و هناك اسباب اخرى لعدم الثقة لذا بعض فئات المجتمع ممن كد و اشتغل بالليل و النهار لكنه عانى و لازال يعاني من قسوة الظروف و جور الإدارة و التوزيع غير العادل للثروات و الحوافز و العلاوات و انغلاق افق الترقيات لحساب (باك صاحبي).

و فئة تابعة لها من الأبناء الذين تفوقوا في التحصيل الدراسي و التكوين العلمي لكنها وجدت نفسها إما خارج الوطن او خارج التخصص او خارج السياق....مم شكل خيبة أمل جماعي في الواقع! الذي كرسته النخبة السياسية و المرتزقة الانتخابية.

هذا كله  لا يعفي باقي المتدخلين الآخرين من  نسيج المجتمع الممتد و المتشابك فبعض افراده الفاسدين (و ليس كلهم طبعا من الشرافاء) من الاقتصاديين الانتهازيين، و الإعلاميين ميتي الضمير، و الرهبان من  رجال الدين! و المعلمين غير الموهلين! و النقابيين العملاء! و المندسين بين العمال!

 و رجال السلطة الشغوفين بنقض القسم على النزاهة و خدمة الصالح العام... و الذين باشرت المصالح المختصة النظر في شأنهم و عزل عينات منهم في انتظار ماستجود به نتائج التحقيقات. 

و فئة من الشرفاء الغيورين على تاريخ و حاضر و مستقبل الوطن، فئة تدافع عن الوطنية بما أوتيت من قوة في جميع المواقع و المناسبات بدون قيد او شرط...لكنها ايضا تعاني من فساد المشهد و قوة الاصطدام بالمنافقين و الجاحدين و اصحاب المصالح و رعاة الريع السياسي من ابناء جلدتها. 

هكذا هو المشهد العام الذي انزلت فيه اية التجنيد الإخباري من لدن الحكومة، و سنقتصر في هذا السياق على ذكر سبب واحد نعتبره مناسبا  فقط ، لان المجال لا يتسع لسرد كل الاسباب،

 و هو الامر المتعلق بالشكل و كيفية تقديم مسألة التجنيد للعموم.

كان من المفروض في مثل هذا الاعلان أن تصاحبه حملة دعائية و اسعة لتعبئة الرأي العام، ثم بعد ذلك تصاحبه عملية للاستشعار و قياس مدى تحقيق الحملة لأهدافها. 

و امر اخر يعتمد في مثل هذه المواقف و هو نسخة تجريبية تكون في الغالب اختيارية مبنية على الكفاءة يتم تسويقها و الترويج لها مع منحها امتيازات تبعا للكفاءة و دفعا للريع. 

و هذا ما كان سيجعل الحكومة في غنى عن الاجبارية لانها ستكون امام كم مهول من طلبات التجنيد، و سيكون لوقعه الاثر الإيجابي في مجل تأهيل الشباب. و خصوصا اذا استحضرنا ان فئة عريضة من الشباب تتقدم سنويا بطلب الالتحاق بالقوات المسلحة الملكية في مختلف الشعب و التخصصات و الأسلحة، و هي فرصة لاعتبار التجنيد مرحلة تمهيدية و اساسية لمن اراد ذلك.

فالحل هو التجنيد الاختياري و ليس التجنيد الإجباري. و ان التجنيد او الجندية ليست بديلا للمواطنة بل هي و سيلة لخدمة الوطن و تقوية و غرس و تقوية روح المواطنة في النفوس  باللين و بالتي هي احسن.

و ان التجنيد و الانتساب الى القوات المسلحة شرف و ليس عقوبة، و المعروف ان ( العسكر مايدخل ليه غير الرجال).