شوهة... مركز حقوقي ينشر صورا صادمة تعري الوضع الصحي بالمغرب وتحرج وزارة الصحة

أخبارنا المغربية : جمال مايس

وجه المركز المغربي لحقوق الانسان بحد بوموسى رسالة الى عامل الفقيه بن صالح ، يطالبه فيها بالتدخل لفتح تحقيق في الوضعية التي آلت إليها المراكز الصحية بالمنطقة.

وقال المركز الحقوقي في رسالته التي توصل الموقع بنسخة منها :" استمرار مظاهر التسيب واللامبالاة التي يشهدها قطاع الصحة بكل من المركز الصحي ودار الولادة  بالجماعة الترابية احدبوموسى بإقليم الفقيه بن صالح  ،على الرغم من كل البيانات والمراسلات التي وجهناها للمسئولين على المستويين  الجهوي والإقليمي ، والتي حاولنا من خلالها وضع القائمين على القطاع  في صورة واقع الحال ، الذي يزداد سوءا مع مرور الأيام . حيث كانت آخر مظاهر هذا التسيب ما شهدته دار الولادة بتاريخ الجمعة 24 غشت 2018 ،حيث لم تجد  امرأة حامل على وشك  وضع مولودها أي مولدة  ، مما زاد من ألامها ".

وأردف المركز الحقوقي قائلا :"إن تكرار هذه المآسي له قراءة واحدة وهي ، فشل القائمين على القطاع إقليميا وجهويا على تدبيره على مستوى جماعة احدبوموسى ،ولعل ما صرحت به إحدى المولدات في لقاء سابق جمعنا بها ،وبالمناسبة فهي نفسها التي تغيبت عن عملها يوم الجمعة حيث قالت " هاد الغياب راه بعلم السيد المندوب ..."يزكي هذا الطرح بل ويعمق الجرح."

ووفق رسالة المركز :" نذكر بالفضيحة التي  شهدتها دار الولادة بجماعة احدبوموسى ليلة الأربعاء 27 يونيو 2018 بعدما وقفنا  على حجم الكارثة التي تعيشها دار الولادة ، حيث ولدت خمس نساء في نفس الليلة ، لم يجدن حتى مكانا لائقا للاستراحة من ألام  المخاض إذ وضعت إحداهن بالمطبخ رفقة مولودها !، وأخرى تطوع الحارس الليلي بإعطائها ما تفترش على الأرض !،إضافة إلى سيدة أخرى كذلك كانت تفترش الأرض رفقة مولودها  !. ففي الوقت الذي كنا نأمل أن يتفاعل القائمون على القطاع مع مراسلتنا والتدخل من اجل تصحيح الوضع صونا لكرامة النساء ،فإذا بنا نتفاجأ بكل من المديرية الجهوية للصحة ببني ملال والمندوبية الإقليمية للصحة بالفقيه بن صالح تسارعان بنشر بلاغ خاص بهما ، تكذبان من خلالهما كل ما جاء في رسالتنا ،  و قد ارتأينا حينها ألا نفضحهما  ونكذب بلاغاتهما وبالدليل الملموس ، حفاظا على ما تبقى من ماء وجههما ، مع العلم  أننا كنا نتوفر على الصور التي توثق للفضيحة ولا تدع مجالا للشك (تجدونها رفقته) . فهل بمثل هذه التصرفات سنساهم في تعزيز ثقة المواطنين والمواطنات بالإدارة ؟؟؟".

وختم المركز الحقوقي رسالته للعامل قائلا :"بصفتكم المسئول الأول بالإقليم ، فإن الوضع أصبح يقتضي بالضرورة  تدخلكم الصارم والعاجل من اجل إعادة الأمور إلى نصابها ، مع  تفعيل القانون في حق كل المخالفين سواء اطر طبية أو قائمين على القطاع لان مصلحة المواطن لا تسمح بالتراخي أو التأجيل ".