المحكمة تصدر حكمها في حق المتهمين في ملف "جوطية ابن عباد" بالقنيطرة وهذا ما قررته

أخبارنا المغربية:القنيطرة

قررت ابتدائية القنيطرة، يوم أمس الإثنين 10 شتنبر الجاري، إحالة ملف ما بات يعرف إعلاميا بـ"جوطية ابن عباد" بمدينة القنيطرة على محكمة جرائم الأموال العامة، بعد حكمها بعدم الإختصاص.

ويتابع في هذا الملف الشائك، الذي كانت جريدة "أخبارنا" سباقة لنشره قبل أن يتحول إلى مادة دسمة لمعظم وسائل الإعلام الوطنية، 7 متهمين (5 في حالة اعتقال و2 في حالة سراح) من ضمنهم الرئيس الأسبق لفريق "النادي القنيطري" لكرة القدم، بتهم النصب وخيانة الأمانة وتفويت عقار غير قابل للتفويت والتصرف في مال مشترك بسوء نية.

وفي الجلسة السابقة لجلسة النطق بالحكم يوم أمس الإثنين، تم إدراج الملف في جلسة خاصة ومنفردا، حيث أمرت رئيسة الجلسة "نعيمة أزديك" بإحضار الشهود، بمن فيهم محافظ الأملاك العقارية والرهون بالقنيطرة، ومدير وكالة المقاولات التابعة لـ"القرض الفلاحي".

وشدد جميع الشهود، كل منهم حسب مجال اختصاصه، على أن الإجراءات التي تمت أمام المؤسسة التي يمثلها، كانت سليمة وقانونية، حيث أكد المحافظ أن العقار الذي شيد عليه المشروع لم يقع تفويت أي جزء منه، وأن العقار برمته لا زال مسجلا باسم الجمعية إلى غاية اليوم، على حد تعبيره.

في حين، أكد مدير وكالة "القرض الفلاحي" أن شركة المقاول هي التي أخذت القرض، بعد أن قدمت في شخص ممثلها القانوني العديد من الضمانات، مضيفا أن اللجنة المركزية للقرض الفلاحي هي من اشترطت تقديم عقار الجمعية ككفالة للدين، بعد رفض مجموعة من التجار المستفيدين من المشروع أخذ القرض باسم الجمعية.

بالمقابل، التمس "وديع العيساوي" ممثل النيابة العامة، إدانة المتهمين وفق فصول المتابعة وبجعل العقوبة نافذة، في حق جميع المتهمين.

من جهته، التمس دفاع المتهمين البراءة لموكليهم، مشددين على أن الملف لم يتم البحث فيه بشكل جدي وقانوني سليم، وبأنه تحكمه خلفيات سياسية...

وفي نفس السياق، وصف المحامي (م.ح) عن هيئة دفاع المتهمين المحاكمة بالغير العادلة، وقرار النيابة العامة باعتقال "شيبار" بالغير الحكيم والغير العادل، باعتبار النيابة العامة لم تمر للتحقيق على حد تعبيره، مضيفا أنه كان من الواجب حضور"عزيز رباح" بصفته رئيسا للمجلس البلدي، مشيرا إلى أن عدم حضوره راجع لكونه وزير.

وأوضح المحامي في مداخلته، أن النيابة العامة تدبر هذا الملف بخلفية امتصاص غضب الشارع، دون مراعاة مصالح المتهمين الذين اعتبرهم ضحايا، متهما النيابة العامة كذلك بالعجز عن إحضار بعض المصرحين، رغم إقامتهم داخل المدينة.

مداخلة المحامي، دفعت برئيسة الجلسة إلى الرد بقوة، معتبرة ما قاله مسا بالقضاء، مشيرة إلى أن المحكمة اعتمدت على وثائق أدلت بها النيابة العامة وتم ضمها للملف.