بالوثيقة:أغلبية هذه الجماعة تطالب بتفعيل المادة 64 وقرار عامل سطات على المحك

أخبارنا المغربية:سطات

 أفاد مصدر مطلع أن رئيس جماعة "دار الشافعي" بسطات، وجد نفسه صباح الجمعة 3 ماي 2019 ، في مأزق بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني لعقد دورة ماي . 

ويأتي هذا في ظل عدم حضور المعارضة التي تحولت إلى أغلبية داخل المجلس، خاصة مع استمرار سوء تفاهم بين  حزب الإستقلال والعدالة والتنمية 

هذا، وينتظر الرأي العام المحلي بترقب كبير، قرار عامل إقليم سطات الجديد "إبراهيم أبو زيد" ، في أولى الشكايات التي وضعت على مكتبه ، و المتعلقة  بتطبيق  الفصل 64 من القانون 113/14 المتعلق بالقانون التنظيمي للجماعات، بعد رفع أعضاء المعارضة هذا الملتمس موضحين فيه خروقات ميزت وتميز تسيير رئيس جماعة دار الشافعي.

 من جهة أخرى، حصر المشتكون "الخروقات" في 16 نقطة، بين تقاعس في الباقي استخلاصه  وعدم سعيه لاسترداد مدخول 7 أشهر  من كراء السوق  والاستيلاء على المحل المستخرج من الحمام الجماعي وتحويله إلى مقهى يستغله بواسطة كراء الباطني .  

ليطرح السؤال الجوهري هل ستعمل السلطات الإقليمية على إعمال القانون في هذه الواقعة ، بتطبيق الفقرة الثانية من الفصل 64، و التي تنص على تنفيد الرئيس لمداولات المجلس وقرارته.

ويطرح الشارع بجماعة دار الشافعي  مسألة مساهمة عمالة الإقليم في هذا الشلل الذي أصيب به المجلس، ما أدى إلى توقف وتعثر كبير في خدمة المواطنين