قصص مأساوية لمغربيات بحقول الذهب الأحمر الإسبانية

أخبارنا المغربية - محمد اسليم         

رغم إنكار يتيم ومن معه منذ شهور، ما راج إعلاميا عن معاناة مغربيات حقول الفراولة الإسبانية، وتعرض العديدات منهن لتحرشات واعتداءات، وتأكيد الوزير حينها أن لجنة كانت هناك بالحقول، وان مغربياتنا سليمات هنيات، إلا أن تطورات الأحداث والمواد الصحفية الواردة من شبه الجزيرة الإيبيرية وآخرها ما أوردته صحيفة الغارديان البريطانية يقول العكس تماما...

أمينة (اسم مستعار) شابة متزوجة رفقة تسع من مواطناتها، قدمن إلى إسبانيا، للعمل كعاملات فلاحيات موسميات، لمدة 3 أشهر بأجر يومي يقدر بـ40 أورو في اليوم، مع ضمان المأكل والمبيت على حساب المشغل، يعدن بعدها محملات لأسرهن وأبنائهن. عرض مغر بكل المقاييس، لعاملات دأبن على العمل بمعدل أجر لا يتجاوز 5 أوروهات ببلداتهن... 

عام مضى على فراق أمينة لطفلها الصغير، وضعها سيء رفقة زميلاتها، فإقاماتهن غير قانونية وكذلك استمرت لشهور طويلة، عاطلات وبدون موارد مالية بسبب تقدمهن بشكايات للشرطة الإسبانية منذ سنة تقريبا

للتبليغ عن تعرضهن للاستغلال الجنسي، بل إن العديدات منهن طلقهن أزواجهن بالمغرب بسبب الشكايات والفضيحة، وصرن منبوذات اجتماعيا في قراهن بالمغرب... كلهن متفقات أن خطأهن الأكبر كان التوجه للسلطات الإسبانية.

أليسيا نافاسكيس المدافعة عن حقوق المرأة من جمعية  "موخيريس 24" تقول إن النساء المغربيات استُهدفن عمداً بسبب أوضاعهن الهشة، مؤكدة أن النساء المغربيات اللاتي التقتهن، أجمعن كلهن على أن ظروف عملهن جد مزرية، وغير إنسانية، إذ يتعين عليهن تحمل ظروف العمل الشاق، وأنهن لا ينعمن سوى باستراحة واحدة لمدة 30 دقيقة يوميا عند درجة حرارة 40 داخل البيوت البلاستيكية لجني التوت.

وتقول نافاسكيس "في المغرب، يبحثون عمداً عن أشخاص غير مكلفين وضعفاء للقيام بهذه المهمة، النساء القرويات اللائي لديهن أطفال صغار يفهمن اللغة العربية فقط، ولا يمكنهن فهم عقودهن المكتوبة باللغة الإسبانية أو المطالبة بحقوقهن حتى. 

أمينة وصديقاتها التسع، أكدن أنهن سمعن قصصا مماثلة ممن سبقنهن للعمل بحقول الذهب الأحمر، ولكنهن ما صدقن يوما أن هذا يحدث، وسيطالهن بهذا البلد الغني المتقدم، بل ويحكين كيف أنهن أجبرن على العيش في حاويات شحن قذرة، وأنهن اضطررن لمشاركة المئات من النساء العاملات في عدد قليل من الحمامات والمراحيض المهترئة. وخلال النهار، كن ضحايا الاعتداءات العنصرية وأجبرن على العمل دون راحة لمدة 12 ساعة، لقد حرمن من الطعام والماء وتمت معاقبتهن على أخذهن فترات راحة في الحمام أو عدم عملهن بجد.

تقول أمينة: "كانت المزرعة بعيدة جدا عن أقرب مدينة، كنا معزولات تماما، لا نتحدث الإسبانية، وكان همنا الوحيد إرسال المال لأطفالنا وعائلاتنا".

تؤكد النساء الأخريات أن الأمر دائما ما يكون أكثر صعوبة بالنسبة إلى العاملات الجديدات.

وتكشف النسوة التسع أنهن تعرضن للاعتداء الجنسي والتحرش، بينما كشفت بعضهن تعرضهن للاغتصاب، وتم الضغط على آخريات لممارسة الجنس مقابل الطعام والماء.

فيما أجبر بعضهن الآخرعلى مزاولة البغاء مع رجال محليين كانوا يقدمون خصيصا إلى هذه المزارع وينتظرون العاملات كل ليلة داخل سياراتهم.

عشرة أشهر على لجوئهن إلى الشرطة المحلية، ولا يزال التحقيق جاريا في ادعاءاتهن من قبل الحرس المدني أو الشرطة الوطنية.  بيلين لوخان سيز ، وهي محامية إسبانية تمثل المجموعة النسائية، أوضحت أن الشرطة الوطنية ملزمة قانونا بالتحقيق في شكاوى النساء، لكنها رفضت تفعيل البروتوكولات الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر التي كانت ستسمح لهن بالاستفادة من الدعم والمساعدة أثناء التحقيق، مضيفة أن المحاكم الإقليمية في الأندلس قد فشلت في التحقيق في القضية بشكل صحيح، ولم تترك للنساء وقتا كافيا للذهاب إلى قاعة المحكمة في هويلفا للإدلاء بشهادتهن أمام المحاكم، ما جعلهن في مأزق قانوني.

تقول لوخان سيز "كل ما نطلبه هو أن تؤخذ شكايات هؤلاء النساء حول تعرضهن للاتجار في العمل والاغتصاب والاعتداء الجنسي على محمل الجد وأن تخضعن للتحقيق المناسب".

وتضيف المحامية "كان يجب أن تتمتع موكلاتي بالحماية والدعم كضحايا محتملات للاتجار بالبشر بمجرد الإبلاغ عن هذه الانتهاكات".

منذ ذهابهن إلى الشرطة المحلية للإبلاغ عن مزاعمهن في العام الماضي، أصبحت النساء معوزات وبلا مأوى، خاصة بعد انتهاء صلاحية تأشيرة الثلاثة أشهر، إذ لم يتمكن من الحصول على عمل، ورغم أن السلطات منحت مؤخرا تأشيرات عمل مؤقتة لأسباب إنسانية لفائدة النسوة العشر، مما سيتيح لهن العثور على عمل لإعالة أنفسهن، إلا أنهن لا زلن يشككن في إمكانية تحقيق حلم إنصافهن ولو بعد حين...