الدكتور أماسي يكشف للصائمين خطة غذائية متوازنة للحفاظ على صحتهم خلال شهر رمضان

جزار طنجاوي: الأسعار عندنا ديال الدراوش.. ومن يثقل كاهل المواطن سيحاسب أمام الله والسلطات تراقب

إقبال كبير للمغاربة على شراء ورقة البسطيلة بالبخار خلال شهر رمضان

كفى من "الساعة المشؤومة".. المغاربة يطالبون بإنهاء معاناة الساعة الإضافية

في عز رمضان.. أزمة انقطاع الماء تؤجج غضب ساكنة حي مولاي رشيد بالدار البيضاء

فاعل حقوقي يدق ناقوس الخطر: غياب مراقبة اللحوم والمواد الغذائية يهدد صحة المواطنين بالأسواق في رمضان

مطالب للحكومة بالاهتمامِ بنساءِ العالَمِ القرويِّ وإقرارُ منعِ تزويجِ القاصراتِ

مطالب للحكومة بالاهتمامِ بنساءِ العالَمِ القرويِّ وإقرارُ منعِ تزويجِ القاصراتِ

أخبارنا المغربية

أخبارنا المغربية- الرباط

هنّأ منتدى المناصفة والمساواة، بصفته منظمة موازية لحزب التقدم والاشتراكية، بمناسبة 8 مارس، كافة النساء بهذه المناسبة ذات الدلالات القوية والعميقة.

وفي هذا السياق، يرى المنتدى المذكور، وَفق بيان له اطلع موقع "أخبارنا" على مضامينه، أنه "يتعين على الحكومة أن تُسارع نحو بلورة مخططٍ دقيق وناجع ومتكامل يجعل الإنسان عموماً، والمرأة بصفة خاصة، في قلب مجهود الإنعاش الاقتصادي وفي صلب النهوض بالأوضاع الاجتماعية".  

كما يعتبر منتدى المناصفة والمساواة أنه من المستعجل والحيوي "توجيه الحكومة اهتماماً خاصاًّ ودعماً استثنائيا للمرأة في المجال القروي، والمغرب يعيش على وقع ظرفية الجفاف وندرة المياه، بما لذلك من تأثير وخيم على أوضاع المرأة القروية بشكلٍ خاص".

كما دعا البيان إلى "تمكين النساء من حقوقهن الاقتصادية والاجتماعية، والعمل على الرفع من معدل انخراط المرأة في سوق الشغل، مع الإقرار العملي للمساواة في الأجور وفي كافة الحقوق المهنية، والتفعيل الكامل والفعلي لمبدأ المناصفة في الولوج إلى مراكز المسؤولية ومواقع القرار".

منتدى المناصفة والمساواة طالب بـ"إصلاح القانون الجنائي برؤيةٍ تحديثية تنتصر للحريات وتُنصف المرأة المغربية وتُمَكِّنها من المساواة الكاملة، علاوة على وضع الآليات القانونية والعملية الكفيلة برصد وتجريم ومنع وزجر كافة أشكال العنف والتمييز والاستغلال والحط من كرامة المرأة والمس بإنسانيتها، في جميع الفضاءات".

هذا ودعا البيان المذكور إلى "إقرار المنع التام لتزويج القاصرات بشكلٍ خاص، وعموماً تعديل مدونة الأسرة، بما يتلاءم مع روح دستور سنة 2011، في اتجاه توطيد مبدأ المساواة، فضلا عن إطلاق حوار هادئ ومسؤول ومتزن حول القضايا ذات الحساسية الخاصة في مجال المساواة، من قبيل مسألة الإرث".

 

المنتدى نفسه استحضر استحضر ضرورة "توفير الضمانات اللازمة لتفعيل آليات المناصفة والمساواة، وملاءمة التشريعات الوطنية ذات الصلة مع التوجهات الكونية لحقوق النساء، بالإضافة إلى "القيام بكل المجهود المطلوب لضمان حق جميع الفتيات المغربيات في التمدرس في ظل شروطٍ مناسبة".


هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

*
*
*
ملحوظة
  • التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
  • من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات