الرئيسية | قضايا المجتمع | "الكحل يكتب":مراجعة منظومة الإرث ضرورة مجتمعية(2/2)

"الكحل يكتب":مراجعة منظومة الإرث ضرورة مجتمعية(2/2)

بواسطة
حجم الخط: Decrease font Enlarge font
صورة تعبيرية صورة تعبيرية
 

بقلم:سعيد الكحل

لا جدال في كون منظومة الإرث المعمول بها حاليا، ليس فقط لم تعد تحقق مقصد العدل، بل صارت تكرس أفظع المظالم في حق الإناث وذلك بحرمانهن من حقوقهن ومما ساهمن في مراكمته من ممتلكات الأسرة، مهما كان متواضعا. 

فالإحصائيات الرسمية تبين أن نسبة مهمة من الإناث، كن زوجات أو بنات، يشتغلن خارج المنازل ويتحملن الإنفاق على باقي أفراد الأسرة، بمن فيهم الأخوة الذكور. إذ لم يعد الذكور يتحملون الإنفاق على البنات كما كان سائدا في المجتمعات التقليدية أو المجتمع العربي زمن نزول الوحي، وهو السياق الاجتماعي الذي اختص الإناث بنصف نصيب الذكور من التركة؛ بل صارت الإناث يسهمن في بناء منزل الأسرة ودفع أقساط قروضه البنكية وتمويل دراسة الذكور من الإخوة. الأمر الذي يجعل من تطبيق قاعدة "للذكر مثل حظ الأنثيين" لا يحقق مقصد العدل الذي تروم تحقيقه الشريعة الإسلامية.

 ونفس الظلم، بل أشد منه، نلمسه حين حصول البنت على نصف أو البنات على ثلثي المنزل الذي ساهمن في تمويل بنائه أو شرائه، ليؤول الباقي إلى العصبة من الأعمام أو أبنائهم وهم الذين تكاد صلة الرحم بين الهالك وبناته تكاد تكون مقطوعة. 

ولعل المآسي التي يتسبب فيها تطبيق قاعدة التعصيب، جعل كثيرا من الأسر تلجأ إلى إجراءات البيع الصوري، أو الهبة أو الوصية، حماية لحقوق البنت/البنات.

 فاللجوء إلى مثل هذه الإجراءات يؤكد رفض المجتمع للظلم الناتج عن منظومة الإرث الموروثة عن سياقات اجتماعية وتاريخية لم تعد قائمة. الأمر الذي يستوجب مراجعة منظومة الإرث بما يضمن لذوات الحقوق حقوقهن ويرفع عنهن الظلم والإجحاف، ويضع حدا لأكل أموالهن بالباطل. 

ووجه الاستدلال على ضرورة حذف صور من التعصيب كما هو معمول به حاليا أنه لا أساس له في القرآن، باستثناء تعصيب الابن مع البنت أخته، أو الأب مع الأم حين لا يكون هناك ولد، أو الأخ مع الأخت في حال الكلالة ، فإنه يبقى الصورة الوحيدة للتعصيب الواردة في كتاب الله تعالى . وحتى هذه الصورة وجب مراجعتها حماية لحقوق الورثة من الإناث. 

ونظرا لكون معظم حالات التعصيب لم يرد تشريعها في القرآن الكريم، فإن المذاهب الفقهية اختلفت في تحديد جهات العصبة، فيما الشيعة ينكرون الإرث بالتعصيب عملا بقاعدة "منع الأقْرَب للأبْعَد"، فتصير البنت تحجب العم أو ابن الأخ لأنها الأقرب إلى المتوفى. إذن، المعمول به فيما يتعلق بالتعصيب، هو تشريع بشري وليس إلهيا. 

من هنا، وتحقيقا لمبدأ العدل، يستدل المذهب الحنفي بقوله تعالى (وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله) في اعتماد قاعدة "الرّدّ"، أي تقديم ذوي الفروض على غيرهم من ذوي الأرحام. وبذلك تقسّم التركة على البنات وحدهن في حالة عدم وجود الأبناء الذكور. وبهذا يُقصى باقي العصبة من اقتسام التركة مع البنت أو البنات حماية لحقوقهن ورفعا للظلم عليهن تطبيقا لوصية الرسول الكريم، كما وردت في قصة سعد ابن أبي وقاص حين عَادَه الرسول صلى الله عليه وسلم، فقد روي أن الرسول صلوات الله وسلامه عليه لما دخل على سعد بن أبي وقاص يعوده قال: "إني قد بلغ مني الوجع وأنا ذو مال ولا يرثني إلاّ ابنة لي، أفأتصدّق بثلثي مالي؟ قال: لا، فقلت: بالشطر (أي النصف) قال:" لا" قلت: "بالثلث،" قال: "الثلث والثلث كثير إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تدَعَهم عالة يتكفّفون الناس". 

والغاية من هذا الحديث والتشريع النبوي هو الاستدلال على ضرورة تطبيق "قاعدة الردّ" عند توزيع التركة في حالة وجود البنت أو البنات دون إخوة ذكور. فحرمان البنت أو البنات مع جزء مهمّ من تركة الآباء يرمي بهن إلى وضعية "العالة والتكفف". 

أما من يستدلون على وجوب العمل بالتعصيب بحديث «أَلْحِقُوا الفَرَائِضَ بأهلها، فما بَقِيَ فهو لأَوْلَى رجل ذَكَرٍ»، فهو ضعيف سندا مُضطرب ومُنكَر مَتْنا لا تستقيم الحجة به. بل ذهب فقهاء آخرون إلى القول بإمكانية قضاء النبي بهذا الحديث من باب مراعاة الأعراف السائدة؛ ومن هؤلاء الطاهر بن عاشور الذي قال عند تفسيره لآيات المواريث: “..بيّنَ أهلَ الفروض ولم يُبين مرجع المال بعد إعطاء أهل الفروض فروضَهم، وذلك لأنه تركه على المتعارف عندهم قبل الإسلام من احتواء أقرب العصبة على مال الميت، وقد بيَّن هذا المقصد قول النبي صلى الله عليه وسلم (ألحقوا الفرائض بأهلها…)“. التحرير والتنوير 4/256. 

فالأعراف الاجتماعية تحكمت في صياغة منظومة الإرث وذلك بتوسيع دائرة التعصيب حسب ما تقتضيه قاعدة "الغُنمُ بالغُرم" التي ترتّب الورثة حسب قدْر إنفاقهم وواجباتهم نحو المورِّث في حياته يكون حظُّهم من الإرث، وليس على درجة قرابتهم منه. 

وفق هذا المنطق العرفي، استكثر ابن مسعود على الأم أن ترث أكثر من الأب في حالة وجودها مع الأب وزوج أو زوجة قال: “ما كان الله ليراني أُفَضِّل أمًّا على أب”. وترتّب عن هذا الاجتهاد لابن مسعود، حرمان الأنثى من أن تكون عاصبة بالنفس حاجبة لمن دونها من الورثة، فقصروا هذا الحق على الذكور فقط مسايرة للعرف السائد، فعرفوا العاصب بالنفس بأنه “كل ذكر لا تدخل في نسبته إلى الميت أنثى”. وهذا الحرمان للأنثى بسبب جنسها تكرسه مدونة الأسرة في بنود عدة، سواء برفض العمل "بقاعدة الردّ" في حالة وجود بنات دون أخوة ذكور، أو في مسائل أخرى أبرزها مسألة "الغراوين" في المادة 366 من المدونة التي تنص على التالي: "إذا اجتمعت زوجة وأبوان فللزوجة الربع وللأم ثلث ما بقي وهو الربع وللأب ما بقي، فإذا اجتمع زوج وأبوان فللزوج النصف وللأم ثلث ما بقي وهو السدس وما بقي للأب". 

وبمقتضى هذه المادة تحصل الأم على نصيب أقل مما نصت عليه الآية الكريمة (وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَٰحِدٍۢ مِّنْهُمَا ٱلسُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُۥ وَلَدٌ ۚ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُۥ وَلَدٌ وَوَرِثَهُۥٓ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ ٱلثُّلُثُ)النساء:11. 

إن النص القرآني واضح في تخصيص الثلث للأم من التركة، بينما الفقهاء خالفوه مخالفة صريحة. من هنا يفقد الاحتجاج بذريعة "لا اجتهاد مع النص" حجّيته وقوته، سواء بمخالفة ظاهر النص مخالفة صريحة لتكريس الظلم الاجتماعي في حق الأنثى، أو بما أفتى به الرسول (ص) والخلفاء من بعده الذين اجتهدوا وفق مقصد العدل وليس ظاهر النص. 

فبالإضافة إلى اجتهادات الرسول في تشريع أحكام على هامش النصوص القطعية، فإن عمر بن الخطاب اجتهد في حالات عدة، بحيث أوقف العمل بحكم صريح كما في حالة حد السرقة عام الرمادة. ونجده كذلك عطّل العمل بنص قرآني صريح، ويتعلق بمستحقي الصدقات حين منع عن المؤلفة قلوبهم الاستفادة منها كما تنص الآية الكريمة (إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ) التوبة:60؛ إضافة إلى اجتهاداته فيما يتعلق بالمساواة بين أنصبة الأخوة للأم والأخوة للأب في الميراث. 

وقد سار المسلمون، من بعده، على نفس النهج حيث عطّلوا عددا من الحدود الشرعية مثل حد السرقة وحد الزنا وحد القذف، وكل الأحكام المتعلقة بالرق والعبودية والسبي ومِلْك اليمِين. 

إن المطالبة بمراجعة مدونة الأسرة فيما يتعلق بالإرث، يفرضه واقع الظلم الذي تعاني منه الإناث. وتحقيق العدل هو مقصد الشريعة ومحفّز فقهاء المغرب، قبل أربعة قرون، على الاجتهاد بما يحقق العدل، مثلا للزوجة، في حالة الطلاق أو الترمّل؛ فصاغوا "حق الكد والسعاية" الذي يضمن للزوجة نصيبا من التركة يتناسب مع الجهد الذي بذلته في مراكمتها بالإضافة إلى نصيبها المفروض شرعا. 

وحق الكد والسعاية لا يقتصر على الزوجة فقط، بل يتجاوزها ليشمل الأولاد والبنات يضمن لهم نصيبهم في التركة قد الجهد الذي بذلوه في تنميتها. فهذه القاعدة تلغي مبدأ "للذكر مثل حظ الأنثيين" إذ يمكن للبنت أن تحصل على نصيب أوفى مقارنة مع أخيها يوازي جهدها وكدها في مراكمة ممتلكات الأسرة. 

فحين تطالب النساء وهيئاتهن بالمساواة في الإرث أو باقتسام الممتلكات الزوجية، فلا تخرج هذه المطالب عما ينص عليه التشريع الإسلامي، بل تنسجم معه مصداقا لقوله تعالى: {وأن ليس للإنسان إلى ما سعى} (النجم 38). كما أن اجتهاد عمر بن الخطاب في قصته مع عامر ابن الحارث وزوجه حبيبة بنت رزق تكرّس اعتماد قاعدة "الكد والسعاية" في توزيع التركة؛ “فقد كان عامر قصارا وزوجته تَرقُم الأثواب حتى اكتسبا مالا كثيرا فمات عامر وترك الأموال فأخذ ورثته مفاتح المخازن والأجنة واقتسموا المال ثم قامت عليهم زوجته حبيبة المذكورة وادّعت عمل يدها وسعايتها فترافعت مع الورثة لأمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقضى بينهما بشركة المال نصفين فأخذت حبيبة النصف بالشركة، والربع من نصيب الزوج بالميراث لأنه لم يترك الأولاد وأخذ الورثة الباقي”. وأورد لحسن بن إبراهيم سكنفل، رئيس المجلس العلمي المحلي لعمالة الصخيرات تمارة، في حوار صحفي، أن عددا من الفقهاء قد خالفوا ابن عرضون في عصره، في هذه الفتوى وسألوه عن مبرراتها، “فلم يجبهم بشيء، وطلب منهم الحضور إليه. 

وبينما هم عنده ينتظرون إجابته، مر فوج من النساء وهن حاملات أثقالا على ظهورهن، كعادتهن، من حطب وحشيش، فقال لهم ما رأيكم في هؤلاء النسوة وعملهن؟ ألا حق لهن في مقابل هذا الجهد؟ فأدرك العلماء الذين خالفوا وجاهة فتواه واتفاقها مع روح الشريعة، فإن الشريعة عدل كلها ورحمة كلها”. وهذا ما عبر عنه نظما الفقيه عبد الرحمن الفاسي كالتالي: وخدمة النساء في البـوادي للزرع بـالـدراس والحصـاد قال ابن عرضون لهن قسمه على التساوي بحساب الخدمـه. 

بهذه الروح المتطلعة إلى العدل ورفع الظلم، اجتهد ابن عرضون في ربط الأحكام الفقهية بحركية الواقع الاجتماعي والسعي إلى تأطيره. 

لهذا يُنتظَرُ من وزارة العدل إعداد مشروع تعديل المدونة يستجيب لانتظارات النساء ولمطالب الحركة النسائية والحقوقية، وفي نفس الوقت ينسجم مع الدستور والمواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب. ولتكن التجربة التونسية نموذجا يحتذى في تطبيق المساواة بين الجنسين في الإرث؛ إذ ينص الفصل 146 (مكرر) من قانون الأحوال الشخصية التونسي على: "البنت انفردت أو تعدّدت ترث جميع المال أو ما بقي عن أصحاب الفروض عند وجودهم، ولا يرث معها الأب والجد إلا السدس دون أن ينتظر شيئا آخر. ولا يرث معها الإخوة والأخوات مهما كانوا ولا الأعمام مهما كانوا ولا صندوق الدولة". الفصل 146 ثالثا: البنت مع الابن يرثان بالتساوي جميع المال أو ما بقي عن أصحاب الفروض عند وجودهم". الفصل 146 خامسا: الأم والأب إذا اجتمعا وانعدم الفرع الوارث يرثان بالتساوي جميع المال أو ما بقي بعد فرض الزوج أو الزوجة عند وجوده أو وجودها". لقد طبق قانون الأحوال الشخصية التونسي مبدأ المساواة بين الجنسين في حالات الإرث، فضلا عن اعتماد "قاعدة الرد" لضمان حق الإناث في تركة آبائهن وحمايتهن من التشرد. مثل ما ينص عليه: الفصل 146 سابعا “الأخت الشقيقة مع الأخ الشقيق أو مع الجد يرثان بالتساوي جميع المال أو ما بقي عن أصحاب الفروض عند وجوهم، والأخت للأب مع الأخ للأب يرثان بالتساوي جميع المال أو ما بقي عن أصحاب الفروض عند وجودهم”

. نتمنى أن تنجح وزارة العدل في بلورة مشاريع تعديلات تقطع مع أساليب الظلم والإجحاف في حق الإناث تحقيقا للعدل والإنصاف.

مجموع المشاهدات: 3618 |  مشاركة في:

الإشتراك في تعليقات نظام RSS عدد التعليقات (14 تعليق)

1 | جواد
المساواة او العدل
ان المساهمة في تراكم ثروة البيت يجب ان يتدخل الاب بحكمة وتبصر ويحدد نصيب البنات او الاولاد الذين بني البيت من كدهم وعرف جبينهم .اما الإرث فهو حكم رباني لايجب الانتقال منه او أبطاله او تغيير اما إسقاطه فسيبدل أحكامه وطرق علاجها بطرق مختلفة.كما حدث حين اسقطنا حد السرقة والزنا والغش ولكم في حياتنا اليومية مثال .ولهذا فمهما قدمنا من تبريرات وتحاليل وتحايلنا على النصوص الشرعية قرآنا او سنة نبوية يبقى الخلل قائما لان النصوص العقابية الوضعية تختل مع الوقت وسنبقى نبحث عن جديد لها وتحيينها الى نعود الى الشرع .ان العدل هو ماجاء وأمر به الله وكفى به حسيبا
مقبول مرفوض
0
2022/11/30 - 08:52
2 | يوسف
الوالدية
نحن دولة إسلامية ودستورنا مطابق للقرأن الكريم لا مجال المزايدات والخروج عن النص بكلام منمق ووضع السم في العسل
مقبول مرفوض
1
2022/11/30 - 09:02
3 | متعجب
مهزلة
سبحان الله الكل اصبح يفهم في الدين ويفسر الاحاديث حسب هواه اتقي الله في ما تكتب غدا ستسأل عنه يوم القيامة.
مقبول مرفوض
1
2022/11/30 - 09:23
4 | عيسى
آنتم أعلم أم الله
إذا لم تستح فاصنع ماشئت:آية قرآنية واضحة يفهمها الأمي كما يفهما العالم:يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الانثيين"تولى الله تعالى تسطير الميراث و تقسيمه فلم يترك لأحد الاجتهاد فيه. ثم يطل علينا معتوه يظن أنه يريد أن يقيم العدل:ماهما كتاب الله و قسمة الله أنها غير عادلة. حسبنا الله ونعم الوكيل
مقبول مرفوض
1
2022/11/30 - 09:39
5 | Simo
الحق
هذا كحل وبغا يكحلها مع الله والعديد.....
مقبول مرفوض
3
2022/11/30 - 09:50
6 | متتبع
مزيدا من الجهد التنويري
مقال تنويري ينتصر للعدل كمقصد من مقاصد الدين الإسلامي. كم نحن في حاجة لمثل هذه القراءات حتى نحرر العقول من بعض الترسبات العقائدية.
مقبول مرفوض
-2
2022/11/30 - 10:36
7 | نهار سعد
الله سبحانه عادل
وماربك بظالم للعباد و قانون الإرث واضح ومفصل وبالحساب والانصبة وبنص قراني صريح وواضح وضوح الشمس وهو من الثوابت اذا فلماذا الاجتهاد مع وجود النص ولماذا كل هذا النقاش والمجادلة الفارغة والتي تعاكس نصا قرآنيا صريحا إلا إذا كان الهدف منها ضرب الشريعة الإسلامية في ثوابتها ثم هل في تغيير ومعاكسة الشرع والقرآن سنحمي حقوق الناس ؟ إن من يصر على هاذا الطرح يحاول مجاملة الغرب على حساب ثوابت الإسلام باثارة نقاشات فارغة
مقبول مرفوض
1
2022/11/30 - 10:44
8 | مظلومة
أنصفوا النساء في الارث
انا من ضمن الاناث التي توفي والدي وتركني وانا اخواتي و أعمام ونحن لحد الاننا لم نأخد حقنا في الإرث شيئا انا واخواتي بسبب ظلم و طمع الأعمام في ما تركه ابي من املاك وهذا راجع في الاساس الى منظومة الإرث المعمول بها في مدونة الأسرة ارجو ان يتم تعديلها لكي يتم انصافنا فنحن بأشد الحاجة إلى هذا الانصاف.
مقبول مرفوض
-1
2022/11/30 - 11:04
9 | الدمناتي ح س ن
لا للإجتهاد
لا آجتهاد مع وجود النص قاعدة فقهية لايفهمها دعاة التحرر المطلق من الدين والعلمانيين الراغبين في أن تنسلخ الأمة عن دستورها وقواعده التي أرساها من يعلم الغيب وما تخفي الصدور ... على من يدعوا إلى هذه التعديلات أن يعلم أن الخلل ليس في الإسلام وقوانينه المنصفة للجنسين بل الخلل في الإنسان حين إنسلخ من عقيدته وتمرد على تعاليمها .. الإسلام لايجبر المرأة على الإنفاق مطلقا حتى لو كانت تملك مال قارون ... إبحثوا عن الخلل المجتمعي الدخيل على أمتنا بعيدا عن النصوص التي لايجوز الاجتهاد فيها مطلقا .
مقبول مرفوض
1
2022/11/30 - 11:26
10 | كحل الراس
ضد عصيد
الاسلام لم يضلم احدا بل انتم ايها العلمجين الذين يضلمون او لي خدامة عليه المراة اكتبليها النص اما الذين يكتوبون للبنات مخافتا من الارث لم يقل به الشرع بل هاذا ذيدان العلمانيين
مقبول مرفوض
1
2022/11/30 - 12:58
11 | سعد
الارث
الله تعالى اعلم بما كان وسيكون والارتماء في احضان الغرب او الاستماع للجمعيات النسائية هو مجرد ضرب للاسس التي يقوم عليها ديننا الحنيف ِ الاسلام جاءكامل ومكتمل وكل من يجري وراء تشويهه او تغييره فلن تقوم له قائمة.
مقبول مرفوض
1
2022/11/30 - 01:10
12 | نور الدين
لا حول ولا قوة الا بالله
بعض المتفلسفين يريدون ان يفهموننا انهم اكثر علما من العليم الحكيم سبحانه عما يصفون.
مقبول مرفوض
2
2022/11/30 - 01:16
13 | أمين
الإسلام صالح لكل زمان ومكان
اتقوا الله، وابتعدوا عن حدود الله، وإن لم نستطع فهم المقصود من أحكامه وجب علينا تطبيقها بحذافرها، ولا ٱجتهاد بعد النصوص الشرعية، ٱتقوا الله، من سن سنة خبيثة فله وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة
مقبول مرفوض
1
2022/11/30 - 03:07
14 | زبيدة
اتقوا الله
فلترث المرأة مثل الرجل وانتظروا خراب الدولة وعقاب رب العباد
مقبول مرفوض
1
2022/11/30 - 04:31
المجموع: 14 | عرض: 1 - 14

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات

مقالات ساخنة