خاص: انتقالات "غير قانونية" بقطاع الصحة "تشعلها" بمديرية الصويرة

أخبارنا المغربية - محمد اسليم

تحدثت مصادر نقابية مطلعة لـ"أخبارنا المغربية" عن الوضع "الصعب" الذي باتت تعيشه مندوبية الصحة بإقليم الصويرة بعد حصول ما يقارب العشرين موظفا على مذكرات انتقال خارج كل الضوابط القانونية من المصالح المركزية للوزارة، حسب تعبير المصادر، ما تسبب في إفراغ عدد من المراكز الصحية والمؤسسات من مواردها البشرية من جهة وفي انتشار نوع من الاستياء وسط الموظفين الصحيين من جهة أخرى، كون ما حدث يضرب في العمق مبدأ أساسيا وهو مبدأ تكافؤ الفرص بين العاملين بالقطاع ويحرم المستحقين من أحد حقوقهم الأساسية وهو مبدأ الانتقال الوظيفي، تؤكد ذات المصادر.

وعلاقة بالموضوع ذاته، فقد وجه المكتب الجهوي للنقابة الوطنية للصحة بجهة مراكش آسفي الأسبوع الماضي مراسلة للمندوب الإقليمي للصحة والحماية الإجتماعية بإقليم الصويرة في شأن عدم تفعيل الانتقالات الغير قانونية المذكورة والتي أجريت خارج الضوابط المنظمة، خصوصا الدورية رقم 31 المتعلقة بالحركة الانتقالية لموظفي وزارة الصحة و الحماية الاجتماعية، طالبا منه عدم تفعيل هذه الانتقالات، خصوصا لما لها من أثر سلبي على السير العادي للمرفق العام. كما طالب المندوب الاقليمي بعدم إصدار أي تعيين مؤقت للحد من التبعات السلبية لهذه الانتقالات العشوائية، في انتظار وضوح الصورة و الاجتماع بباقي الفرقاء الاجتماعيين.

فهل سيتفاعل المسؤول الإقليمي للوزارة مع مطالب المكتب النقابي حفاظا على استمرارية وسيرورة المرفق العام وعلى مصالح المواطن الصويري في ذلك وعلى حقوق الموظفين العاملين بتراب هاته المندوبية ام انه سيلجأ لتفعيل مذكرات مصلحة مركزية ستضر بمصالح الجميع مرتفقين وأطرا؟