مركزية نقابية تطالب بزيادة 3000 درهم في أجور ومعاشات القطاع العام
أخبارنا المغربية - محمد اسليم
طالب المكتب التنفيذي للمنظمة الديمقراطية للشغل الحكومة بإقرار زيادة عامة في الأجور ومعاشات التقاعد لجميع موظفي الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية بما لا يقل عن 3000 درهم مع تخفيض نسبة الضريبة على الدخل إلى 30 في المائة كحد أقصى وحذفها بالنسبة للأجور الدنيا التي لا تتجاوز 6000 درهم، والإعفاء الكلي لمعاشات التقاعد لتحقيق العدالة والمساواة بين أعوان الدولة.
وعبر ذات المكتب عن تضامنه المطلق مع نساء ورجال التعليم في نضالاتهم من أجل نظام أساسي عادل ومحفز يضمن كرامة الأسرة التعليمية والتربوية بمختلف فئاتها المهنية، مزاولين ومتقاعدين وكذا من أجل حماية المدرسة العمومية، كما أعلن عن انخراطه في هذه المعركة إلى جانب التنسيقيات من خلال مناضلات ومناضلي المنظمة الديمقراطية للتعليم لتحقيق المطالب العادلة والمشروعة دون تماطل أو تسويف وادماج جميع المتعاقدين في اسلاك النظام الأساسي للوظيفة العمومية، كما طالب بالسحب الفوري لقرار تسقيف التوظيف في التعليم في 30 سنة باعتباره منافيا للدستور و للمرسوم رقم 2.02.394 المتعلق بتحديد السن الأقصى للتوظيف الصادر في 7 غشت 2002 وقرر عقد ندوة حول المدرسة العمومية يوم الخميس 21 دجنبر 2023 بالرباط.
المكتب التنفيذي، وفي بلاغ توصلت "أخبارنا المغربية" بنسخة منه، عبر عن رفضه للاقتطاع من أجور المضربين لدستورية حق الإضراب، وطالب بتنزيل الفصل الثامن من الدستور المتعلق بقانون النقابات، وبإصلاح حقيقي لمنظومة التقاعد بعيدا عن الإصلاحات المقياسية بما يحفظ الحقوق المكتسبة وكرامة وعيش المتقاعدين في إطار نظام للتوزيع موحد وفي صندوق واحد، وطالب كذلك بالحد من ارتفاع الأسعار ومراجعة قانون حرية الأسعار والمنافسة، بتطبيق قاعدة تسقيف الأسعار وتحديد هامش الربح في جميع المعاملات التجارية والخدمات بما فيها قطاع العقار والمحروقات والأدوية... وفرض ضريبة على الثروة وتحقيق عدالة ضريبية ودعم المقاولات الوطنية، والضرب بيد من حديد على المفسدين والمضاربين والمزورين للمواد الغذائية والدوائية الفاسدة والمغشوشة ومكافحة الاتجار بالبشر، مع مساندته المطلقة للمعركة الاجتماعية الاحتجاجية للمنظمة الديمقراطية للجماعات الترابية وطالب مسؤولي وزارة الداخلية والجماعات الترابية بفتح حوار اجتماعي يفضي الى نتائج ملموسة في الرفع من أجور موظفي الجماعات المحلية.
رفاق علي لطفي طالبوا رئيس الحكومة بالتدخل لدى المدير العام للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، لحمله على احترام القانون والمؤسسات الدستورية، وإرجاع أمين الحميدي الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية لموظفي الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة إلى عمله، وإلغاء قرار الطرد الظالم والجائر في حقه، مع إدانتهم بشدة كل المناورات الدنيئة التي تحاك ضد وحدتنا الترابية وسيادة الوطن ومقوماته الحضارية والتاريخية.
البلاغ أشار إلى أن كل المؤشرات الاجتماعية باتت تشير إلى أن معدل البطالة في البلاد أعلى بكثير من المعدل المعلن عنه في سنة 2023 والمحدد في 13 بالمائة، كما سجل أن تسقيف سن التوظيف في 30 سنة سيزج بالشباب المتراوحة أعمارهم ما بين 15 و45 سنة، أغلبهم من حاملي الشهادات، في غياهب البطالة، مما ينتج عنه تنامي الاقتصاد غير المهيكل أو غير المنظم، حيث أن نسبة تتراوح بين 60٪ و80٪ من الساكنة النشيطة المشتغلة بالمغرب تزاول أنشطتها ضمن الاقتصاد غير المنظم، في ظروف متردية كما دفع خيرة شبابنا للهجرة والانعزال واليأس المؤدي أحيانا للانتحار.. يقول بلاغ "الأوديتي".
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟