الوردي لـ"أخبارنا": ملف "إسكوبار الصحراء" حظي باهتمام الرأي العام.. وجميع المغاربة سواسية أمام القانون

أخبارنا المغربية ـــ ياسين أوشن

قال عباس الوردي، أستاذ القانون العام بجامعة محمد الخامس في الرباط، إن ملف "إسكوبار الصحراء"، الذي جرّ عددا من الشخصيات والمسؤولين المغاربة إلى متابعات قضائية، "استأثر باهتمام الرأي العام الوطني" منذ الساعات الأولى لتفجره.

وتابع الوردي، وفق تصريح له خص به موقع "أخبارنا"، أنه "لا أحد فوق القانون"، مشيرا إلى أن "مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة عنوان التوجه الذي تنحوه المملكة"، مشددا على أن "المسؤولين هم أيضا معرضون للمساءلة كلما دعا إلى ذلك داع".

أستاذ القانون العام أوضح، في هذا الإطار، أن "تعميق البحث مع المشتبه فيهم، الذين تجاوز عددهم 20 فردا، هو الفيصل لإثبات الجرم من عدمه"، لافتا إلى أن "دولة الحق والقانون تسمو على جميع فعاليات المجتمع المدني، بغض النظر عن مكانة كل من تورط في جرم كيفما مان نوعه".

هذا واستطرد المصدر عينه أن "الجميع سواسية أمام القانون في جميع جهات وأقاليم المملكة"، مؤكدا في السياق ذاته أن "المتهم دوما بريء إلى أن تثبت إدانته"، شارحا أن "المؤسسة القضائية مستقلة بنص الدستور"، خالصا إلى أن هذه المتابعة "رسالة إلى كل من سولت له نفسه أن يسلك طريقا يعاقب عليها القانون".

تجدر الإشارة إلى أن ملف "إسكوبار الصحراء" تفوح منه رائحة فساد تورط فيها مسؤولون مغاربة، ومن المرتقب أن تسفر تحريات الفرقة الوطنية للشرطة القضائية عن معطيات جديدة خلال الأيام والأسابيع المقبلة، ومن الممكن أيضا أن تتسع دائرة المشتبه فيهم مع تقدم أبحاث السلطات الأمنية في هذا الملف الذي استأثر باهتمام الرأي العام الوطني.