منظمة تندد من جنيف بانتهاكات البوليساريو ضد النساء ودفعهم لـ "الإنجاب القسري"

أخبارنا المغربية - عبد المومن حاج علي 

انتقدت منظمة غير حكومية معتمدة لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة، بجنيف، أوضاع النساء في مخيمات تندوف، جنوب-غرب الجزائر، حيث يتعرضن لانتهاكات وعنف ممنهجين عبر دفعهن للانجاب القسري، مشيرة بأنه ورغم "كل المحاولات لوقف هذه الجرائم الشنيعة، ما يزال قادة البوليساريو يستغلون ويسيئون استخدام سلطتهم في علاقاتهم مع النساء والفتيات، ويتمتعون بالإفلات التام من العقاب وسط غض طرف كامل من البلد المضيف الجزائر".

وأكدت منظمة النهوض بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية خلال مداخلتها، ضمن أشغال الدورة 55 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، أن "جبهة البوليساريو صادرت حق التنظيم الأسري كخيار طبيعي متاح لكل امرأة، لتفرض على نساء المخيمات سياسة الإنجاب القسري." مضيفة بأنها "تجبرهم على تسليم أطفالهن لقادة الجبهة لترحيلهم بشكل جماعي إلى دول المعسكر الشرقي سابقا بدعوى الدراسة، وبقائهم هناك لسنوات طويلة بعيدا عن الحضن الأسري، وهو الأمر الذي يتم في غياب قدرة الأمهات على الاحتجاج ضد الترحيل الجماعي لأطفالهن".

وقالت المنظمة ذاتها إن "النساء بالمخيمات يتعرضن للاحتجاز ويذقن جميع أنواع التعذيب وسوء المعاملة في وضعية احتجاز غير قانوني دون أن يحرك البلد المضيف أي ساكن من أجل توفير الشروط القانونية، بما فيها الحصول على التطبيب وعلى حق الدفاع عن أطفالهن عبر توفير محامٍ"

وأشارت المنظمة غير الحكومية إلى أنه "وفي غياب الرقابة وتدابير تضمن حماية النساء والفتيات وتمنع الاعتداءات المتكررة، تكرس دولة الجزائر سياسة غير إنسانية تضع النساء في وضع لا إنساني محفوف بالمخاطر الصحية والنفسية، وهو واقع يلقي بتأثيره على النساء في مخيمات تندوف بالجنوب الغربي للجزائر، ويضاعف من حدة عدم المساواة والتمييز بين الجنسين القائمة مسبقا بالمخيمات".

وشددت المنظمة ذاتها على أنه "ورغم هشاشة هذه القوانين، فإن دولة الجزائر كبلد محتضن للبوليساريو، حرمت النساء بمخيمات تندوف من الاستفادة منها، لتظل المخيمات خارج قواعد القانون الدولي بسبب عدم تطبيق هذه القوانين على اللاجئات، في معاكسة واضحة لما تنص عليه اتفاقية جنيف للاجئين".

وسبق لمنظمة النهوض بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية، غير الحكومية الواقع مقرها بجنيف، أن نبهت المجتمع الدولي في وقت سابق إلى أن مخيمات تندوف لازالت تعيش، على مدى قرابة خمسة عقود، على وقع فوضى قانونية غير مسبوقة في تاريخ مخيمات اللجوء، حيث يعيش الآلاف من الصحراويين في ظل ظروف غير إنسانية داخل الخيام أو بيوت طينية ويعتمدون بشكل أساسي على المساعدات الدولية.