رالي المغرب ينطلق من مراكش.. وجوهرة بناني ضمن الأبطال العالميين المشاركين

أجواء انطلاق أشغال المجلس الوطني لحزب الاستقلال

دورة ساخنة لجماعة طنجة وانتقادات حادة من المعارضة للرئيس الليموري

تفاصيل جديدة مثيرة في ملف "إسكوبار" الصحراء

قانون المسطرة المدنية يدفع المحامين للاعتصام باستئنافية البيضاء

الفيزازي: الهدنة في غزة مستبعدة لأسباب كثيرة

جمعية تطالب بإقرار النفقة على المرأة وتقنين العمل المنزلي للزوجة

جمعية تطالب بإقرار النفقة على المرأة وتقنين العمل المنزلي للزوجة

أخبارنا المغربية

أخبارنا المغربية - عبد المومن حاج علي 

طالبت جمعية التحدي للمساواة والمواطنة، في سياق تصريح وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، بإقرار النفقة المشتركة بين الزوجين خلال الزواج وبعد الطلاق أيضا، وتقنين العمل المنزلي باعتباره مساهمة للمرأة في النفقة بالنظر لقيمته المادية.

وقالت الجمعية في بلاغ صحفي لها إن "النفقة المشتركة" بين الزوجين واقع يومي تعيشه الأسرة المغربية،  وتؤكده تقارير رسمية، والعمل المنزلي أحد أبرز صوره الذي يحتاج الى تقنين واضح بالتشريعات الوطنية".

وأضافت أنها "تتابع النقاش الدائر حول أهمية وضرورة  "النفقة المشتركة بين الزوجين" حال انعقاد ميثاق الزوجية أو على الأبناء بعد انحلالها، و ترى الجمعية، في سياق تصريح السيد وزير العدل الذي أكد من خلاله انشغال الحكومة بإعداد  تشريع يأطر هذا التحول القيمي الذي عرفه المجتمع المغربي في الثلاث عقود الأخيرة، أن تلفت الانتباه إلى نقطتين مهمتين".

وتتمثل النقطة الأولى في أن "النفقة المشتركة بين الزوجين شكلت أحد المطالب المركزية للحركة النسائية الوطنية، وهو المطلب الذي ضمناه في مذكرة المطالب المقدمة لنظر الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة، ويستند هذا المطلب من جهة، الى التوجه الحاسم لدستور 2011، في ما هم المساواة  الكاملة بين النساء و الرجال، إلى جانب مصادقة المغرب على الاتفاقية الدولية لمناهضة كل أشكال التمييز ضد المرأة، ومن جهة ثانية، إلى عدد من التقارير والدراسات الهامة لعدد من المؤسسات الاستشارية الوطنية وأجهزة  الدولة المغربية، والتي أكدت بشكل قطعي، ضرورة الانتباه إلى  مساهمة المرأة المغربية في النفقة على أسرتها، ولا سيما إلى القيمة المادية للعمل المنزلي الذي تقوم به، وإلى ضرورة ترجمة ذلك على مستوى تمتعها بحقوقها الكاملة والمتساوية مع الرجل".

وقدمت الجمعية عدة أمثلة، كالبحث الوطني حول الروابط الاجتماعية بالمغرب، للمعهد الملكي للدراسات الاستراتيجية، برسم سنة 2012، والبحث الميداني حول  التغيرات الطارئة في تمثلات ومواقف وممارسات المواطنين والمواطنات، 10 سنوات على تطبيق مدونة الأسرة، للسلطة الحكومية المكلفة بالتضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، برسم سنة 2016، والدراسة الميدانية الوطنية لمجلس النواب، حول القيم وتفعيلها المؤسسي: تغيرات وانتظارات لدى المغاربة برسم سنة 2022، والتقرير السنوي "المرأة المغربية في أرقام" برسم سنة 2021، المنجز من قبل المندوبية السامية للتخطيط.

وفي النقطة الثانية، قالت الجمعية "إن سؤال نفقة الزوجة أو المرأة المغربية على أسرتها بشكل عام، من عدمه، يلزمنا كجمعية تشتغل بشكل يومي وتحتك بواقع المرأة المغربية، أن نساهم في تنوير الرأي العام الوطني وإطلاعه على مجموعة من المعطيات الرسمية".

مضيفة؛ أنه "حول سؤال هل يجب على النساء اللواتي يتوفرن على دخل المساهمة في نفقة الأسرة، الذي وجهته، السلطة الحكومية المكلفة بالتضامن و المرأة و الأسرة و التنمية الاجتماعية، برسم سنة 2016،  أجاب 69.7 بالمائة من المغاربة المستجوبين بنعم، في نفس السياق، يرى غالبية المستجوبين ضرورة لزام الزوجة المتوفرة على دخل قار بالمساهمة في نفقة الاسرة".

وحول الاعتراف بالعمل المنزلي الذي تقوم به النساء كمساهمة مادية في تحمل نفقات الأسرة، "فإن 73 بالمائة من المستجوبين، أجابوا بنعم، وقد علل المستجوبون الذين اعترفوا للمرأة بالقيمة المادية للعمل المنزلي ذلك بأنه، لم يعد جزء من الدور الطبيعي للمرأة، بحكم حضورها في سوق الشغل".

وأكد الفاعل الجمعوي، أن "هذه النتائج المعبر عنها بأغلبية، لفائدة المساواة في الحقوق داخل الأسرة، سواء حينما يتعلق الأمر بمساهمة الزوجين معا في النفقة، والاعتراف بالعمل المنزلي كمساهمة مادية للزوجات في نفقات البيت، وبالتالي على اقتسام الأموال المكتسبة في فترة الزوجية، حال انحلال ميثاق الزوجية، يؤكد الحاجة الماسة لتغيير التشريعات الوطنية القائمة وفي مقدمتها مدونة الأسرة".

وشدد على أن "المعطيات المقدمة برسم سنة 2016، أعيد تأكيدها سنة 2022، من خلال الدراسة الميدانية الوطنية لمجلس النواب، حول القيم وتفعيلها المؤسسي: تغيرات وانتظارات لدى المغاربة، إذ عبر 78 بالمائة من المستجوبين حين طرح سؤال المساواة بين الزوجين، بشكل حاسم، أن من شأن تفعيلها أن يعزز الرابط الأسري".

وختمت الجمعية البلاغ بالتأكيد على أن "التقارير  والدراسات الميدانية الوطنية، التي أنتجتها مؤسسات وطنية داخلية، لا هم لها الا خدمة الأسرة المغربية، قد حسمت في موضوع النفقة المشتركة بين الزوجين، وحتمية اعتبار العمل المنزلي للمرأة، مساهمة منها في هذه النفقة، والمسؤولية اليوم مشتركة بين جميع الحساسيات الوطنية الجادة، والراغبة في بناء مجتمع مغربي سليم وأسرة متوازنة، ومستدامة، أن تدفع بتنزيل هذه المخرجات وترجمتها على مستوى التشريعات الوطنية".


عدد التعليقات (16 تعليق)

1

يوسف

مساواة

اغلب النساء اللاتي لهن دخل يساهمن في نفقات المنزل، وبعضهن يرفضن ذلك، المساواة دستوريا في الحقوق والواجبات، والمساواة بين النساء الموظفات والعاملات في الواجبات المنزلية، بشكل متكافئ،

2024/09/10 - 11:47
2

مغربي١٩٥٦

جمعيات الخراب

بهذه الأفكار المستوردة لن يكون الزوج مسؤولا عن الزوجة في لباسها و أكلها و شربها و سكنها لأنها ستصبح عاملة و الأجر سيكون مقابل العمل و عند بلوغها سن التقاعد أو العجز عن القيام بالوظيفة سيصبح بإمكان الزوج تعويضها و زواج الكونترا سيكون هو الحل لأن العرض مقابل الطلب كما تفعل الشركات و المصانع فهي توظف الشباب ذو الإمكانيات العقلية و الجمالية فلا يعقل أن يفني الرجل عمره مع عجوز

2024/09/10 - 12:22
3

كفى مغالطات

كفى

ما يلاحظ هو ان الحديث منصب حول المرأة .واصبح الرجل لايوجد في حلقة الزواج ولقد تم تغييبه .هناك عنوسة وعزوف على الزواج لاسباب سوسيو اقتصادية ومستقبلا لن نجد من يقدم على الزواج لانه يؤدي الى المشاكل والسجن.من اسباب العزوف كذلك هو التطليق الشقاق الذي فاق في سنة واحدة 70, الف .فالى اين نحن ذاهبون ...فكفى

2024/09/10 - 12:33
4

أحمد

تعويضات المراة

بالنسبة للعاملين بالقطاع العام او المنتمين للقطاع الخاص الضمان الإجتماعي يجب على الدولة منح تعويضات لربات البيوت الغير العاملات على غرار مجموعة من دول العالم.

2024/09/10 - 12:51
5

مستغرب

ضاعت المرأة

الذي يعتقد أن الخاسر هو الرجل فهو خاطىء ، لأنه حالياً نعم الرجل المتزوج خاسر ولكن السنوات المقبلة ستجد المرأة نفسها أن هذه القوانين ضيعتها وسببت لها العنوسة وحرمتها من تأسيس أسرة كما ينبغي. وحتى الفساد سيكثر والخاسر هي المرأة ، فأين الكرامة وأين عش الزوجية بعدما سيجد الرجل نفسه في علاقات محرمة!!!!! ضاعت المرأة وضاعت الأسرة

2024/09/10 - 01:02
6

ميمون

مغالطات

المغالطات والطرهات... لو كانت هاته الجمعيات صادقة في دفاعها عن المرأة لطالبت الدولة بإقرار أجر للنساء ربات البيوت وهذا من حقهم في بلدهم... أما هاته الجمعيات فتهدف الى اقرار قوانين من شأنها العزوف عن الزواج وتشجيع الزنا وضرب وتفكيك الأسرة... أين حق ربات البيوت في بلدهم...

2024/09/10 - 01:04
7

Mostafa

الرد

لو قدرنا ما عانته المرأة خلال الحمل والوضع وتربية الأطفال وسهر الليالي ما طالب الرجال بالنفقة المشتركة. اسألوا امهاتكم وأخواتكم وزوجاتكم يخبروكم بجزأ بسيط من هده المعاناة. هدا يسمى الدفع المسبق

2024/09/10 - 01:06
8

فهمي

همس

حكاية القرد والحمار حين يفعل القرد كل الأفعال الدنيئة بالحمار يتسلق أعلى الشجرة ويضحك عليه ، فالموظفة بالاتفاق مع أسرتها دخل في قروض لصالح والديهأ وإخواننا بمجرد كتابة العقد وتفرض على اشخيش عيش مستوى الموظفين فإذا استمر سيموت قبل أجله لأنه لم يستوعب الحكاية أعلاه !!!!؟؟؟؟

2024/09/10 - 02:20
9

فهمي

همس

حكاية القرد والحمار حين يفعل القرد كل الأفعال الدنيئة بالحمار يتسلق أعلى الشجرة ويضحك عليه ، فالموظفة بالاتفاق مع أسرتها دخل في قروض لصالح والديهأ وإخواننا بمجرد كتابة العقد وتفرض على اشخيش عيش مستوى الموظفين فإذا استمر سيموت قبل أجله لأنه لم يستوعب الحكاية أعلاه !!!!؟؟؟؟

2024/09/10 - 02:20
10

مغربي حر

الطريق السير نحو العنوسة للجنسين

اقتراحات وأفكار تصب بالدفع الأجيال الى الع زول عن الزواج وحق باب الانحلال الخلقي. لافتا وشبابنا.

2024/09/10 - 02:50
11

بوغراف

تعريف العمل المنزلي ؟

يتحدث البعض على وجوب اعتبار العمل المنزلي مساهمة مادية توجب تقسيم الممتلكات بالتساوي بعد الطلاق، لكن عن اي عمل منزلي وكد وسعاية نتحدث؟ وجبات الاكل وحتى الحرشة والبغرير يتم تناولها في المقاهي او يتم طلبها واستقدامها الى البيت والكل على نفقة الزوج. بكل برغماتية.. الزوجة اليوم، خاصة الغير عاملة، تعيش على حساب بعلها في كل شيء مقابل خدمة واحدة : الجنس ؟!

2024/09/10 - 04:40
12

احمد

التفكيك

جمعيات نسائية من ورائها رجالية تريد تفكيك الأسرة ، عندما يكون التراضي بين زوجين لا داعي للتدخل في شأنها بتشريعات تخالف شرع الله .

2024/09/10 - 08:26
13

شوقي

الأسرة المسلمة مستهدفة

كفح الكيل مع هذه المساواة للمرأة و الرجل ، فمع هذا اللغط الخطير ، نفر الشباب من الزواج ، لأنهم يرون أنفسهم مكبلين بما لا يطاق و ما ليس من أعراف السلف الصالح ولا الدين الإسلامي ، فكثرت العنوسة . ألا تنتبهن ، يا نساء التدافع و خصوصا فتيات و أمهات المستقبل ، إلى ما يحاك لكن خارجيا و حتى داخليا ؟

2024/09/10 - 08:33
14

حاتم

النفقة

يجب تفعيل مسطرة النفقة المشتركة أتناء الزواج و بعد الطلاق بالنسبة للزوجة التي تشتغل و لديها أجر قار . أما الجمعيات النسوية التي تريد أن تقيم العمل المنزلي للمرأة نقديا فهذا مكتوب في ديننا الحنيف الذي يلزم الرجل النفقة على الزوجة ... الزوجة التي تعمل في البيت ... و ليس خارجه . و للتذكير فالزوج من حقه مال الزوجة تبعا للسيرة النبوية و الحديت الشريف : تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ: لِمَالِهَا، وَلِحَسَبِهَا، وَلِجَمَالِهَا، وَلِدِينِهَا، فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ . و هنا المال يأتي في المرتبة الأولى ...

2024/09/10 - 10:46
15

ميمون

الطلاق

هناك حالات عديدة التي تهرب فبها الزوجة من بيت الزوجية و في بعض الحالات تقوم بسرقة أتات المنزل الذي اشتراه الزوج . فيدخل منزله ليفاجا أن المنزل فارغ بدون أتات. وبطبيعة الحال في القانون الحالي لا توجد سرقة بين الأزواج و لن يمكن للزوج استرجاعه . و بطبيعة الحال القانون متحيز من جهة الزوجة (الطليقة) الميسورة و الإطار في شركة التي ستطلب أيضا النفقة ليس من التاريخ الذي خرجت فيه من البيت بل مند السنوات الماضية التي خلت و لو أنها كانت تعيش معه تحت سقف واحد طيلة تلك السنوات الماضية ... قصة و سناريو يتكرر و ستجده في جل قضايا المحاكم بخصوص النفقة و الطلاق .

2024/09/11 - 01:35
16

عايشة

الرد

هذا كله تحريف لما جاء في القرآن الكريم ؛ في هذا الزمن أصبحت المرأة هي المسؤولة عن البيت الزوجية من ناحية النفقة؛ تربية الاولاد؛ العمل المنزلي؛ اما الزوج فليس له أي دور سوى توصيل الزوجة إلى العمل وعودته إلى المنزل لإتمام نومه إلى حين عودة الزوجة

2024/09/13 - 09:32
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

*
*
*
ملحوظة
  • التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
  • من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات