أخبارنا المغربية- محمد اسليم
يتساءل العديد من منخرطي الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، المعروف اختصارا بـ"كنوبس"، عما يجري ويدور داخل صندوقهم المكلف بتدبير أمور التغطية الصحية الخاصة بموظفي القطاع العام وأسرهم أو ذوي حقوقهم.
تدبير بات يدفع المستفيدين او بالأحرى "المتضررين" للتساؤل عن الوضعية الحقيقة لهذا الصندوق في ظل التأخرات الكبيرة التي تعرفها عملية معالجة وتعويض ملفاتهم الطبية، والتي تتجاوز حاليا الـ14 أسبوعا كما وقفت على ذلك "اخبارنا المغربية"، علما أن الملفات المذكورة لازالت في طور المعالجة (En cours de traitement) في انتظار فرج لن يأتي سريعا على ما يبدو.
وضعية أو على الأصح وضعيات خرقت مقتضيات القانون الذي ينص على أن التعويض عن ملفات المرض يتم داخل أجل أقصاه 60 يوما كما ورد بموقع الصندوق نفسه والذي أشار للقانون 19-55، ما يدفعنا لطرح السؤال بخصوص مآل هذا الخرق الذي امتد في الحالات التي اطلعت عليها "أخبارنا" إلى ما يقارب ضعف المدة القانونية المشار اليها والتي مازالت تراوح مكانها "في طور المعالجة".
وكانت “الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة-الحق في الحياة”، قد أكدت أن مدة انتظار المنخرطين في “كنوبس” لاسترجاع مصاريف العلاج قد تصل إلى أكثر من أربعة أشهر، منبهة إلى أن تأخر صرف التعويضات المسترجعة من طرف الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي يزجّ بالمرضى المنخرطين فيه في أزمة مالية تهدد الاستقرار الاجتماعي لأسرهم، كما تشكل خطرا على وضعيتهم الصحية، لا سيما وأن أغلبهم من الموظفين الصغار والمتوسطين بالإدارات والمؤسسات العمومية.
صحيح ان الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي (CNOPS) بات يسجل في السنوات الاخيرة صعوبات مالية، اذ بلغ العجز في الصندوق في 2023 وحدها 128 مليار سنتيم، ما أثار لدى المنخرطين والمتتبعين مخاوف بخصوص استدامة هذا النظام خصوصا ان حالات العحز هذه تدفع إلى استنزاف الاحتياطيات المالية للصندوق للوفاء بالتزاماته تجاه المؤمنين ومقدمي الخدمات الصحية. وضع يدفع المنخرطين لتساؤل مشروع: هل لتأخير اداء تعويضات الملفات الصحية علاقة بالوضع المالي للصندوق ام أن هناك اسبابا اخرى وجب الكشف عنها؟
_1766608213.webp)
