البقالي: توصيات الملك بشأن الحوار مع المجتمع ستجعل قانون الأسرة الجديد نقطة اتفاق وطني

ترأس الملك محمد السادس، اليوم، جلسة عمل خصصت لمراجعة مدونة الأسرة، وذلك عقب رفع الهيئة المكلفة بالتعديل تقريراً يتضمن أكثر من مائة مقترح تعديل. ولشرح أبرز مضامين هذه المراجعة، كلف الملك رئيس الحكومة والوزراء بالتواصل مع الرأي العام حول نتائج الأعمال المنجزة.

في هذا السياق، أكدت نجاة البقالي، المتخصصة في قانون الأسرة ل"أخبارنا"، أن "خطوة ترؤس الملك للجلسة تعكس رؤيته لتعزيز استقرار الأسرة المغربية، رغم التحديات الصحية التي يواجهها جلالته. وتأتي هذه الجلسة كتتويج لعملية تشاورية تهدف إلى صياغة إطار قانوني يعكس تطلعات المواطنين. كما دعا جلالته إلى إطلاع الرأي العام على مخرجات اللجنة."

وأضافت البقالي أن "التواصل مع المواطنين حول مستجدات المراجعة يعد ضرورياً لضمان استجابة إيجابية لهذه التعديلات، التي أثارت جدلاً واسعاً، خصوصاً في ظل التخوف من تأثير بعض الجهات على هذا الإصلاح."

وشددت البقالي على أن "الإصلاح المقترح يستحضر الانفتاح على التغيرات، ولكنه يبقى ملتزماً بمبادئ العدل والمساواة والتضامن، بما يتماشى مع قيم ديننا الإسلامي الحنيف، وكذلك القيم الكونية المعترف بها من خلال الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب."

وأكدت البقالي أن "القانون يجب أن يعكس التوافق الاجتماعي، وهو ما ستعززه عملية التواصل مع الرأي العام، وفقاً لتوجيهات الملك محمد السادس."

ويأتي ورش إصلاح مدونة الأسرة، الذي يقوده الملك محمد السادس، في إطار سعيه المستمر لتعزيز الأسرة المغربية كركيزة أساسية للمجتمع، واستكمالاً للإصلاح الذي بدأ عام 2004.