نقابة مركزية تكشف نسبة المشاركة في الإضراب الوطني العام

كشفت الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل عما وصفته بالنجاح الباهر للإضراب العام الوطني الإنذاري لمدة 48 ساعة، والذي دعا إليه الاتحاد يومي الأربعاء 5 فبراير والخميس 6 فبراير 2025، مؤكدة في بلاغ أصدرته صباح اليوم وتوصلت "أخبارنا المغربية" بنسخة منه أن نسبة المشاركة في الاضراب في يومه الاول على المستوى الوطني بلغت 84.9%.

وأكد البلاغ أنه، ووفقًا للتقارير والنتائج الأولية التي وردت على اللجنة الوطنية للإضراب، فقد فاقت مشاركة الطبقة العاملة وعموم المأجورين في اليوم الأول لهذا الإضراب كل التوقعات، في مختلف الجهات والأقاليم والمدن المغربية، وبجميع القطاعات المهنية والإدارات والمرافق العمومية، رغم ما وصفه البلاغ ببعض الاستفزازات الإدارية ومحاولات تغليط الرأي العام الوطني والعمالي، إلا أن الإضراب حقق نجاحًا باهرًا.

ففي جميع جهات وأقاليم ومدن المغرب، يؤكد رفاق المخارق، انخرط الموظفون والأجراء بكثافة ووعي ومسؤولية في هذا الإضراب الوطني العام، حيث توقفت عجلات الإنتاج والحركة في مختلف مكونات النسيج الاقتصادي، بما فيها القطاعات الخدماتية والفلاحية والتجارية، وفي كل المؤسسات والإدارات والمصالح التابعة للوظيفة العمومية والقطاعات الوزارية.

وتم تسجيل شلل تام في قطاع التعليم بكل فئاته وأسلاكه، وفي الجامعات والمدارس والمعاهد العليا والأحياء الجامعية ومراكز التكوين، كما توقفت الدراسة بشكل كلي في جميع المؤسسات والمراكز والإدارات التابعة للتكوين المهني. وتوقف العمل في المستشفيات الجامعية والمراكز الصحية والمصحات، بالإضافة إلى العديد من العيادات الطبية، كما شُلَّت الحركة في قطاع المالية ومديريات الضرائب، ومختلف الإدارات والمصالح التابعة للجماعات المحلية، سواء في المدن أو القرى والمداشر، عبر مجموع التراب الوطني.

وأشار البلاغ إلى أن الإضراب شمل أيضًا القطاعات الحيوية والاستراتيجية، الإنتاجية والخدماتية، العمومية والخاصة، حيث توقفت الحركة في مختلف مرافق الموانئ، بما في ذلك الشحن والتفريغ، قطر وإسعاف السفن، شاحنات نقل الحاويات، مخازن الحبوب، الضمان الاجتماعي، شركات تصنيع السيارات، مؤسسات وإدارات الاحتياط الاجتماعي والتعاضدي، الطاقة، المكتب الوطني للكهرباء، البريد والاتصالات، البترول والغاز والمواد المشابهة، المصارف والبنوك، المحافظة العقارية، الخطوط الملكية المغربية والمطارات، الشركات الجهوية المتعددة الخدمات على الصعيد الوطني، النسيج والجلد، الصناعات الكيماوية، قطاع البناء والإسمنت، الصناعات الغذائية، التجارة والخدمات، المناجم والفوسفاط والمعادن، صناعة الأدوية، الحديد، التصبير، السياحة والفنادق والمطاعم، المطابع والنشر، مراكز النداء، الوكالات الحضرية ووكالات التنمية، النقل عبر السكك الحديدية، النقل البري والحضري بكل أصنافه، الملاحة البحرية، أوراش ومعامل المغرب، المطاحن، الطرق السيارة، الطرامواي، قطاع السمعي البصري، والقناة الثانية (2M).

وأكد الاتحاد المغربي للشغل أن الهدف من هذا الإضراب هو إثارة انتباه الحكومة إلى ما تعانيه الطبقة العاملة وعموم الأجراء من مشاكل تستوجب المعالجة العاجلة والتفاوض حولها. وكتعبير عن نضجها ووعيها، قررت اللجنة الوطنية للإضراب عدم إقحام بعض المؤسسات والوحدات الإنتاجية والصناعية ذات الطابع الاستراتيجي في الإضراب، والاكتفاء بحثِّ أطرها النقابية وعمالها ومستخدميها على حمل الشارة، كتعبير عن التضامن مع المضربين، كما هو الشأن في بعض المرافق الاجتماعية، مثل المستعجلات.

وحفاظًا منها على مصلحة الاقتصاد الوطني ودواليب الإنتاج، دعت اللجنة الوطنية للإضراب إلى اتخاذ مجموعة من التدابير، مثل ضمان تقديم الخدمات الأساسية الدنيا (service minimum) وخدمات السلامة (services vitaux).

من جهة أخرى، أوضح البلاغ أن الاتحاد المغربي للشغل توصل بعدد من رسائل التضامن الدولي والمساندة من هيئات ومنظمات نقابية دولية، من بينها الاتحاد الدولي للنقابات (CSI)، وهو أكبر تجمع نقابي عالمي يضم 207 ملايين منخرط و331 منظمة نقابية وطنية، بما فيها الاتحاد المغربي للشغل، من 163 دولة، بالإضافة إلى الاتحاد العربي للنقابات، الاتحاد الإفريقي للنقابات، والاتحادات المهنية العالمية (UNIGLOBAL وGLOBAL UNIONS). كما تلقى الاتحاد رسائل تضامن من الفدرالية العامة لعمال إيطاليا (CISL)، الاتحاد العام لعمال إسبانيا (UGT)، الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بفرنسا (CFDT)، القوى العمالية (FO)، الاتحاد العام لعمال فلسطين، الاتحاد العام التونسي للشغل، والنقابات الموريتانية، ولا تزال رسائل التضامن والمساندة تتقاطر على الاتحاد المغربي للشغل، وفقًا لما أورده البلاغ النقابي.