أخبارنا المغربية
أكدت أمينة بنخضراء، رئيسة الفيدرالية الوطنية للمرأة التجمعية، أن إصلاح مدونة الأسرة لتصحيح الاختلالات التي ظهرت خلال الممارسة، هو ورش مجتمعي وخطوة حاسمة نحو تعزيز الحقوق وتحقيق التوازن داخل الأسرة بجميع أفرادها، مضيفة خلال لقاء تواصلي تحت عنوان: "إصلاح مدونة الأسرة طريق نحو تأسيس أسرة متوازنة"، أن مشروع إصلاح مدونة الأسرة، رهان مجتمعي يهدف إلى تعزيز العدالة وتماسك الأسرة وحماية حقوق الطفل، وتقوية دور المرأة كشريك كامل في بناء الأسرة، وفق اجتهاد فقهي مستنير يواكب التحولات الاجتماعية والاقتصادية.
وأضافت بنخضراء، خلال اللقاء الذي نظمته الفيدرالية الوطنية للمرأة التجمعية بتنسيق مع المنسقية الجهوية للحزب بجهة الرباط سلا القنيطرة اليوم السبت بمقر الحزب في الرباط، أن إصلاح مدونة الأسرة يجب أن يكرس رؤية شاملة وعادلة، تعزز حقوق النساء وتحفظ استقرار الأسرة، وفق مقاربة متوازنة تضمن الانسجام بين المرجعية الدينية والتطورات الحقوقية والاجتماعية.
واستحضرت المتحدثة، الخطاب الملكي لسنة 2022، الذي أكد على ضرورة مراجعة مدونة الأسرة، وفق مقاربة متزنة تحترم مقاصد الشريعة الإسلامية، بحيث لا تُحرم حلالا ولا تحل حراما، وتفسح المجال للاجتهاد الفقهي المستنير، منوهة في هذا الصدد، بالمقاربة الملكية التشاركية والتشاورية من خلال إشراك مختلف الهيئات الحزبية والمجتمع المدني والقوى الحية.
وأوضحت أن ما تم الإعلان عنه حاليا مجرد خطوط عريضة، تمهد لصياغة النصوص لمدونة الأسرة، ما يعني أن الكثير من التفاصيل ستخضع للنقاش التدقيق قبل اعتمادها ، منبهة إلى دور الإعلام المهم في تقديم هذه التعديلات بعيدا عن التضليل والتهويل، لا سيما في ظل حملات للتشويش من طرف عدة جهات
وحثت القيادية التجمعية، على ضرورة تجاوز النقاشات العقيمة، والتعامل مع إصلاح المدونة بروح منفتحة ومسؤولة، معتبرة أن هذا الإصلاح ليس مجرد تعديل قانوني أو إجراء تقني، وإنما هو ورش عميق يواكب التحولات الاجتماعية والاقتصادية.
وأكدت أن المغرب على مدى العقود الأخيرة، راكم تجربة غنية في مجال تعزيز حقوق المرأة، بفضل الرؤية الملكية الحكيمة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، الذي جعل من النهوض بوضعية المرأة المغربية إحدى أولويات الإصلاحات التشريعية والمؤسساتية، حيث عرفت المملكة تحولات جوهرية، تجسدت في إصلاحات كبرى، على رأسها إقرار مدونة الأسرة لسنة 2004، التي شكلت ثورة تشريعية، والدستور الجديد لسنة 2011، الذي كرس مبدأ المساواة بين الجنسين وضمان تكافؤ الفرص.
هذه الإصلاحات تضيف عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، مكنت المرأة المغربية من ولوج مواقع المسؤولية والمشاركة الفاعلة في الحياة السياسية والاقتصادية . كما أوضحت أن الحزب قام بمبادرات ملموسة لتمكين النساء على عدة مستويات، عبر استهداف الكفاءات النسائية، وإبراز قيادات نسائية مؤثرة، مشيرة إلى أن قضايا المرأة رافعة لتحقيق التنمية تعزيز حضورهن وإبراز قيادات نسائية. .
