أخبارنا المغربية ــ هدى جميعي
كشف وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، عن شروع الوزارة في مراجعة معمقة لنظام تسعير الأدوية المعتمد بالمملكة.
وأكد الوزير أن هذا الورش يهدف إلى إيجاد توازن فعلي بين القدرة الشرائية للمواطن المغربي، وضرورة توفير الأدوية المبتكرة، مع ضمان استمرارية التغطية الصحية على المستوى الوطني.
وأوضح التهراوي، في رده على سؤال لفريق الحركة الشعبية حول "السياسة الدوائية الوطنية"، أن الوزارة تعمل حاليا على إعداد تصور جديد لتسعير الأدوية، في إطار مقاربة تشاركية تشمل كافة المتدخلين، وذلك من أجل إقرار تسعيرة عادلة وشفافة، تأخذ بعين الاعتبار المرجعيات الدولية والخصوصية الوطنية في آن واحد.
وشدد المسؤول الحكومي على أن السياسة الدوائية تشكل أحد الأعمدة الأساسية لإصلاح المنظومة الصحية، تنزيلاً للتوجيهات الملكية السامية، مشيراً إلى أن إحداث الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية يُعد من أبرز محاور هذا الإصلاح.
وفي السياق ذاته، أبرز الوزير أن هذه الوكالة شرعت فعليا في ممارسة مهامها، عقب تعيين مديرها العام من طرف جلالة الملك في 18 أكتوبر المنصرم، وعقد مجلسها الإداري الأول.
ولفت إلى أن الوكالة تضطلع بدور محوري في تطوير وتنظيم قطاع الأدوية، من خلال تسهيل إجراءات الترخيص والمراقبة، وتفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بالإضافة إلى المساهمة في تحقيق السيادة الدوائية وتشجيع الابتكار الصناعي الوطني.
Youssef bentabit
ملاحظتي عن التسعيرة
بالرغم من أن القانون ينص على مراجعة التعريفة الوطنية المرجعية (TNR) كل ثلاث سنوات، إلا أن هذه الأخيرة لم يتم تحديثها منذ سنة 2006. وقد أدى هذا الجمود إلى حدوث فجوة كبيرة بين التعريفات المرجعية والتكاليف الفعلية للعلاجات، مما زاد من الأعباء المالية التي يتحملها المؤمن. فعلى سبيل المثال، قد تبلغ تكلفة الاستشارة لدى طبيب عام 150 درهماً، لكن يتم احتساب التعويض على أساس 80 درهماً فقط، مما يقلص بشكل كبير من مبلغ التعويض