بعد إقرار "رسم التضامن".. "التامني" تطالب الحكومة بفرض ضريبة على "الثروة" عوض اللجوء في كل مرة لجيوب البسطاء؟

وجهت النائبة البرلمانية "فاطمة التامني"، عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، انتقادات حادة للحكومة، وذلك على خلفية مصادقتها أمس الخميس على مشروع المرسوم رقم 2.24.1123 القاضي بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.19.244 الصادر في 30 سبتمبر 2019، والمتعلق بإحداث رسم شبه ضريبي يسمى "رسم التضامن ضد الوقائع الكارثية"، يخصص لفائدة صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية.

هذا المشروع، الذي قدمته وزيرة الاقتصاد والمالية "نادية فتاح"، يندرج في إطار تطبيق القانون رقم 110.14 المتعلق بإحداث نظام لتغطية عواقب الوقائع الكارثية، وكذا تغيير وتتميم القانون رقم 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات، والذي نص على إحداث هذا الرسم بموجب نص تنظيمي لدعم موارد الصندوق.

وأوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة، "مصطفى بايتاس"، في ندوة صحافية عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، أن الهدف من إقرار هذا الرسم هو تعزيز آليات تمويل الصندوق لمواجهة التداعيات الناجمة عن الكوارث الطبيعية أو غيرها من الوقائع الطارئة ذات الطابع الاستثنائي.

في المقابل، اعتبرت "التامني" أن الحكومة عادت مجدداً إلى "الحل الأسهل وهو استهداف جيوب المغاربة"، بدل الاضطلاع بمسؤوليتها في الكشف عن مصير الأموال المرصودة لصناديق سابقة مثل "صندوق الكوارث" و"صندوق الزلزال" و"صندوق كورونا".

وأضافت النائبة البرلمانية في تدوينة على حسابها بموقع فيسبوك أن غياب الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة يكرس أزمة الثقة بين الدولة والمجتمع، مؤكدة أن ما يقع اليوم يعكس "إصراراً على نهج الجبايات غير العادلة".

وختمت التامني بدعوة الحكومة إلى التفكير في بدائل أكثر إنصافاً واستدامة، من قبيل إقرار ضريبة على الثروة لتعزيز موارد خزينة الدولة، بدل تحميل المواطنين كلفة تمويل الصناديق الخاصة بمواجهة الأزمات والكوارث.