المغرب يواجه ظاهرة "زواج الفاتحة والتعدد" على الفايسبوك.. والبرلمان يدخل على الخط

كشف المستشار البرلماني عبد الرحمان وافا، عن فريق الأصالة والمعاصرة بالغرفة الثانية، أن الفضاء الرقمي بالمغرب بات يشهد، في الآونة الأخيرة، تناميًا وصفه بـ"المقلق" لصفحات تعرض خدمات الوساطة في الزواج، سواء تعلق الأمر بزواج الفاتحة أو بالزواج المتعدد، حيث تقدم هذه الجهات نفسها كبديل “سريع” و“غير معقد” للمساطر القانونية المعمول بها، مع وعود بتسهيل إجراءات التوثيق، بل والتدخل في إعداد ملفات عقود الزواج والتعدد.

"وافا"، وفي سؤال كتابي موجه إلى عبد اللطيف وهبي وزير العدل، بشأن الانتشار المتزايد لهذه الصفحات والحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي خارج أي إطار قانوني أو مراقبة مؤسساتية، أكد أن هذه الممارسات تشكل تحايلاً خطيرًا على مقتضيات مدونة الأسرة، وتمس بشكل مباشر بحقوق الزوجة الأولى والزوجة المعنية بالتعدد، وكذا بحقوق الأطفال، فضلًا عن استهدافها لنساء في وضعيات اجتماعية هشة، قد يتم استغلال حاجتهن لأغراض ربحية غير مشروعة.

وسجل أن خطورة هذه الظاهرة لا تقف عند حدود خرق القانون، بل تثير إشكالات قانونية وأخلاقية عميقة، قد تندرج ضمن أفعال يعاقب عليها القانون، من قبيل السمسرة غير المشروعة، وانتحال صفة، والتحريض على خرق القوانين، والتلاعب بالمساطر القضائية والإدارية المرتبطة بتوثيق عقود الزواج، إضافة إلى المساس بالنظام العام الأسري والاستقرار الاجتماعي.

وساءل المستشار البرلماني عبد الرحمان وافا زميله في الحزب عن الإجراءات القانونية والقضائية التي تعتزم وزارته اتخاذها للحد من هذه الظاهرة، وحماية الحقوق القانونية للأطراف المتضررة، خصوصًا النساء والأطفال، وعن طبيعة التنسيق القائم أو المرتقب بين وزارة العدل وباقي القطاعات والمؤسسات المعنية، من أجل تتبع ومراقبة هذه الصفحات الرقمية، والتصدي لكل أشكال الوساطة غير المشروعة في مجال الزواج والتعدد.