أخبارنا المغربية - محمد أسليم
أعلنت مجموعة من الإطارات المهنية والحقوقية والحزبية والمدنية عن تأسيس الجبهة الوطنية للدفاع عن استقلال مهنة المحاماة بالمغرب، باعتبارها إطاراً مدنياً مستقلاً يهدف إلى الدفاع عن استقلال مهنة المحاماة، بالنظر لكونه من أهم مرتكزات الدفاع عن الديمقراطية وحقوق الإنسان والحق في محاكمة عادلة.
تأسيس الجبهة جاء بناء على دعوة من نقابة المحامين بالمغرب والجمعية الوطنية للمحامين بالمغرب، تم على إثرها عقد اجتماع تشاوري موسع بالرباط، لمناقشة التطورات المرتبطة بمشروع القانون المنظم لمهنة المحاماة رقم 66.23، وتحديد كيفية التعاطي مع الوضع المترتب عنه.
وهو الاجتماع الذي حضره السيد نقيب هيئة المحامين بالرباط، وممثلو الإطارات المهنية والحقوقية، وكذا ممثلو قطاعات المحامين بالأحزاب والتنظيمات السياسية.
بلاغ التأسيس، والذي توصلت "أخبارنا" بنسخة منه، شدد على الإجماع حول الرفض المطلق لمشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بمهنة المحاماة، والمطالبة بسحبه، مع دعم المقررات الصادرة عن جمعية هيئات المحامين بالمغرب بشأن الخطوات النضالية المقررة دفاعاً عن استقلال مهنة المحاماة.
كما دعا البلاغ المحاميات والمحامين إلى الالتفاف حول المؤسسات المهنية في المسار النضالي المرتقب، والمشاركة بكثافة في الوقفة الوطنية المنظمة يوم 06 فبراير 2026 أمام البرلمان بالرباط، وكذا اعتبار الجبهة إطاراً للدفاع عن استقلالية المحاماة، وعن الرسالة الحقوقية والإنسانية للمهنة، مفتوحاً في وجه جميع الإطارات المهنية والحقوقية والمدنية والجمعيات المهتمة بشأن العدالة.
كما أعلن عن تنظيم ندوة صحفية سيُعلن عن تاريخها لاحقاً، وذلك لعرض أهداف الجبهة وبرنامج عملها، والتواصل مع الرأي العام حول مرتكزات موقف المحاميات والمحامين الرافض لمشروع القانون المتعلق بمهنة المحاماة.
