أخبارنا المغربية – عبدالإله بوسحابة
في سياق يتواصل فيه الجدل العمومي حول اعتماد “الساعة الإضافية” بالمغرب، وما يرافقه من نقاش واسع يتجدد بشكل دوري داخل الأوساط الاجتماعية والسياسية والاقتصادية، عاد هذا الملف ليطرح من جديد داخل المؤسسة التشريعية، في ظل استمرار التباين حول جدواه وآثاره المتعددة.
ويأتي هذا النقاش في وقت تتعالى فيه أصوات تعتبر أن هذا الاختيار الزمني لم يُحقق الأهداف الاقتصادية المعلنة بالشكل المأمول، مقابل ما يُسجَّل من تداعيات اجتماعية ونفسية وصحية تطال فئات واسعة من المواطنين، وعلى رأسهم التلاميذ والطلبة والعمال، إلى جانب ما يثار بشأن انعكاساته على الإيقاع اليومي للحياة الأسرية، وصعوبة التكيف مع التوقيت المعتمد خلال فترات معينة من السنة (خاصة فصل الشتاء)، فضلاً عن مخاوف مرتبطة بالسلامة الطرقية وجودة الأداء المهني والدراسي.
وفي هذا السياق، وجه النائب البرلماني رشيد حموني، عن حزب التقدم والاشتراكية" مراسلة رسمية إلى رئيس مجلس النواب، طالب من خلالها بضرورة إحالة ملف "الساعة الإضافية" على المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، قصد إعداد دراسة شاملة ومتكاملة حول الآثار الاقتصادية والاجتماعية والبيئية المترتبة عن استمرار العمل بهذا التوقيت.
وتستند هذه المبادرة إلى الإطار الدستوري والقانوني المنظم لاختصاصات المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، باعتباره هيئة استشارية مستقلة يُعهد إليها تقييم السياسات العمومية وتقديم الرأي والخبرة حول مختلف القضايا ذات الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، بما يتيح فحص هذا الملف من زوايا متعددة و بمنهجية علمية دقيقة.
كما تدعو المراسلة إلى ضرورة تعميق النقاش حول هذا الموضوع الذي ظل يثير نقاشاً مستمراً داخل الرأي العام المغربي، عبر الانتقال من الجدل الظرفي والانطباعات المتباينة إلى تقييم مؤسساتي شامل يستند إلى المعطيات والأرقام، ويأخذ بعين الاعتبار مختلف الأبعاد المرتبطة بهذا القرار الزمني.
في هذا الصدد، يرى متابعون أن إحالة هذا الملف على المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي قد تشكل خطوة مهمة نحو إعادة تأطير النقاش حول "الساعة الإضافية"، من خلال بلورة رؤية تقييمية دقيقة تسمح بقياس كلفتها الحقيقية ومردوديتها الفعلية، وفتح الباب أمام نقاش عمومي مؤسس على المعطيات الموضوعية بدل السجال المتكرر الذي رافق هذا الموضوع لسنوات.
