أخبارنا المغربية - عبد المومن حاج علي
تشهد بعض المقاهي الشعبية في عدد من المدن المغربية انتشارا متزايدا لشبكات غير رسمية مرتبطة بتطبيقات القمار والمراهنات الأجنبية، حيث لم يعد النشاط مقتصرا على الترويج أو الإرشاد التقني، بل تطور إلى وساطة مالية مباشرة تقوم على توفير وسائل تعبئة الحسابات داخل هذه التطبيقات.
ووفق معطيات ميدانية عاينتها جريدة "أخبارنا المغربية"، يعتمد ما يعرف بين المقامرين بـ“تجار الدولار” على حسابات أو وسائل دفع مرتبطة بتطبيقات المراهنة، يتم توفيرها للمستخدمين الراغبين في شحن أرصدتهم؛ حيث يقصد هؤلاء الوسطاء زبائن من فئات عمرية مختلفة داخل المقاهي، إذ يتم إنجاز عمليات التعبئة بشكل مباشر مقابل مبالغ مالية بالدرهم.
وتشير نفس المعطيات إلى أن تعامل هذه الشبكات يتم وفق سعر صرف غير رسمي، حيث يباع الدولار الواحد بـ 11 درهما، في غياب أي إطار قانوني أو مراقبة مالية لهذه العمليات؛ كما أن المعاملات تتم بشكل مباشر بين الطرفين عبر التطبيقات نفسها، دون رقابة بنكية أو أي ضمانات تحمي المستخدمين من مخاطر الاحتيال أو فقدان الأموال.
ويثير هذا النشاط، الذي يتم خارج القنوات المالية المنظمة، تساؤلات حول توسع اقتصاد مواز مرتبط بتطبيقات المراهنة الأجنبية غير المقننة، خصوصا في ظل سهولة الوصول إليها داخل فضاءات يومية مثل المقاهي، واعتماده على الثقة الفردية بدل العقود أو الضوابط القانونية.
في المقابل، يحذر متتبعون من أن استمرار هذا الوضع قد يعمق انتشار التعاملات المالية غير المهيكلة المرتبطة بالمراهنات الرقمية، مع ما يرافق ذلك من مخاطر تتعلق بحماية المستهلك وصعوبة تتبع التحويلات المالية غير الرسمية.
