أخبارنا المغربية - عبد المومن حاج علي
أعاد الجدل الذي رافق تداول مشاهد أداء طقوس دينية ليهود في محيط باب دكالة بمدينة مراكش طرح تساؤلات حول حدود ممارسة الشعائر في الفضاء العام، وطبيعة تفاعل الرأي العام المغربي مع مثل هذه الوقائع؛ حيث انقسمت الآراء بين من اعتبر الأمر سلوكا غير مقبول خارج أماكن العبادة المخصصة، ومن رأى فيه ممارسة تدخل ضمن حرية المعتقد التي يكفلها القانون.
المقابل، تسجّل خلال شهر رمضان بعض الحالات في مدن غربية، من بينها نيويورك، حيث يؤدي عدد من المسلمين صلاة التراويح في الساحات أو الفضاءات القريبة من المساجد، وذلك في الغالب بسبب ضغط الإقبال داخل أماكن العبادة؛ حيث يتم في الغالب تنظيم هذه التجمعات مسبقا بتنسيق مع السلطات المحلية، بما يضمن احترام النظام العام، وتقدّم في بعض النقاشات الإعلامية باعتبارها مثالا على إمكانية التوفيق بين ممارسة الشعائر الدينية ومتطلبات الفضاء العمومي.
ولا تتعلق المفارقة التي يطرحها هذا التباين بطبيعة الفعل في حد ذاته، بقدر ما ترتبط بطريقة استقبالها، حيث وبينما ينظر إلى الصلاة في الشارع في السياق الغربي باعتبارها وضعا ظرفيا تفرضه الكثافة، تقابل ممارسات مشابهة في السياق المحلي أحيانا برفض أو استغراب، خاصة عندما تصدر عن فاعلين دينيين غير مألوفين في الفضاء العام.
ويرى متابعون أن هذا الاختلاف في التفاعل يعكس تداخل عوامل متعددة، من بينها السياق القانوني، وتنظيم الفضاءات العامة، وطبيعة التمثلات الاجتماعية المرتبطة بالدين؛ كما يطرح الأمر تساؤلات حول مدى وضوح الحدود الفاصلة بين حرية ممارسة الشعائر واحترام الضوابط المرتبطة باستعمال الفضاء العمومي.
ويؤكد مختصون أن المغرب، الذي يقر دستوره بتعدد مكوناته الثقافية والدينية، مطالب بتعزيز النقاش العمومي حول هذا الموضوع، بما يضمن توازنا بين حماية الحريات الفردية واحترام القوانين المنظمة للفضاء العام، بعيدا عن الأحكام المسبقة أو ردود الفعل الانفعالية.
وفي ظل هذه المعطيات، يبقى النقاش مفتوحا حول ما إذا كان الأمر يتعلق بازدواجية في المعايير، أم باختلاف طبيعي تفرضه خصوصية كل سياق، في وقت تتزايد فيه الحاجة إلى مقاربة أكثر وضوحا واتساقا في التعامل مع قضايا حرية العبادة داخل الفضاء العمومي.
