أخبارنا المغربية - عبد الرحيم مرزوقي
يشهد قطاع التوثيق العدلي بالمغرب حالة غير مسبوقة من التوتر، في ظل استمرار الإضراب الوطني المفتوح الذي يخوضه العدول منذ 13 أبريل 2026، احتجاجاً على مشروع قانون رقم 16.22 المنظم للمهنة، والذي صادق عليه مجلس المستشارين مؤخراً.
وفي هذا السياق، عقد المكتب الوطني للنقابة الوطنية لعدول المغرب، المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، اجتماعاً عن بعد يوم الثلاثاء 21 أبريل 2026، خصص لتدارس مستجدات المسار التشريعي لهذا المشروع، الذي اعتبرته النقابة يمرّ بـ"وتيرة متسارعة ومقلقة"، في تجاهل لمقترحات الفرق البرلمانية وملاحظات المؤسسات الدستورية، وعلى رأسها المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.
وأعربت النقابة، في بيان موجه للرأي العام، عن رفضها لمضامين المشروع، خاصة ما يتعلق بمؤسسة "التقييد الاحتياطي" المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 76، معتبرة أنها لا يمكن أن تعوض آلية الإيداع في ضمان حقوق الأطراف، خصوصاً في الحالات التي يكون فيها طرف ثالث حسن النية.
وحملت النقابة وزير العدل المسؤولية الكاملة عن حالة الاحتقان التي يعرفها القطاع، متهمة إياه بانتهاج "سياسة الأمر الواقع" وفرض مشروع قانون يفتقر إلى التوافق المهني، مستنداً إلى الأغلبية العددية لتمريره.
كما دعت رئيس الحكومة إلى التدخل العاجل من أجل وقف ما وصفته بـ"المسار التشريعي المأزوم"، وفتح باب الحوار الجدي والمسؤول، انسجاماً مع مخرجات جولة الحوار الاجتماعي التي أعلن عنها الاتحاد العام للشغالين بالمغرب بتاريخ 17 أبريل 2026.
وأكد المكتب الوطني للنقابة على ضرورة ابتكار أشكال نضالية أكثر نجاعة خلال هذه المرحلة، مع إشراك فعلي لمختلف أجهزة الهيئة التقريرية، وتوحيد الجهود مع باقي مكونات الجسم المهني، بهدف الدفاع عن مهنة التوثيق العدلي وإعادة الاعتبار لها.
وفي ختام بيانها، دعت النقابة كافة العدول عبر ربوع المملكة إلى مزيد من التعبئة والصمود، والاستمرار في خوض الأشكال النضالية المشروعة إلى حين تحقيق مطالبهم.
ويأتي هذا التصعيد في وقت يترقب فيه المتابعون مآلات هذا الملف، في ظل غياب مؤشرات واضحة على انفراج قريب، ما ينذر بمزيد من التوتر داخل أحد أهم القطاعات المرتبطة بالأمن التعاقدي والقانوني بالمغرب.
