أخبارنا المغربية ـ عبد الرحيم مرزوقي
أعلن وزير العدل عبد اللطيف وهبي عن موافقته الرسمية على رفع السن الأقصى لولوج مهنة المحاماة من 40 إلى 45 سنة.
وجاء هذا القرار استجابةً لضغوطات قوية مارستها الفرق البرلمانية داخل لجنة العدل والتشريع، حيث اعتبر النواب أن السقف السابق (40 سنة) كان سيحرم القطاع من كفاءات قانونية راكمت خبرات واسعة وتطمح لتغيير مسارها المهني نحو المحاماة.
وإلى جانب ملف السن، يواجه المشروع مطالب برلمانية بمراجعة "الشروط الصحية" للالتحاق بالمهنة، مع دعوات لحصرها في السلامة النفسية والعقلية فقط لتجنب أي إقصاء تعسفي.
كما تضغط الفرق النيابية للعودة إلى اعتماد شهادة الإجازة كشرط للولوج بدلاً من "الماستر"، وذلك بهدف ضمان تكافؤ الفرص بين مختلف خريجي كليات الحقوق وتوسيع قاعدة المترشحين.
وفي شق التنظيم المهني، تضمن النقاش مقترحات تهدف إلى الحد مما وُصف بـ "وصاية" وزارة العدل على المهنة. وشملت هذه المطالب منح استقلالية أكبر لمعهد التكوين، والسماح للمحامين بممارسة التدريس الجامعي بشكل قار، بالإضافة إلى تعزيز دور جمعية هيئات المحامين في الإشراف على مباريات الولوج وتدبير شؤون المتمرنين، بما يضمن استقلالية القضاء الواقف.
ويُعتبر قبول الوزير وهبي بتعديل شرط السن مؤشراً على رغبة الحكومة في تبني مقاربة مرنة لإنهاء حالة الاحتقان التي رافقت مشروع القانون.
ويرى متابعون أن هذه التنازلات المتبادلة بين الوزارة والبرلمان قد تمهد الطريق للوصول إلى صيغة توافقية ترضي المهنيين وتستجيب لتطلعات المشتغلين في الحقل القانوني بالمغرب.
_1784923889.webp)
