واد لاو.. "فاكتورة" 3 علب عصير بـ90 درهما تشعل غضب المصطافين وتجر لجان المراقبة للمساءلة (صورة)

شهدت منصات التواصل الاجتماعي، خلال الساعات القليلة الماضية، موجة عارمة من الاستياء والتنديد، عقب تداول وصل أداء صادم، يوثق لبيع ثلاث علب صغيرة من العصير بمدينة واد لاو الساحلية بمبلغ خيالي استقر في 90 درهما، أي بمعدل 30 درهما للعلبة الواحدة.

وحسب مصادر من عين المكان، فإن هذا السعر المبالغ فيه أثار غضبا واسعا بين زوار المدينة والمصطافين، الذين اعتبروا الواقعة نموذجا حيا للاستغلال المفرط والجشع الذي يمارسه بعض التجار وأصحاب المقاهي خلال الموسم الصيفي، مستغلين الإقبال الكبير للمواطنين الراغبين في قضاء عطلتهم الصيفية.

وعبر العديد من المواطنين في تصريحات متفرقة لـ"أخبارنا"، عن تذمرهم من الارتفاع الصاروخي وغير المبرر لأسعار المواد الاستهلاكية والخدمات بالمدن الشاطئية، مؤكدين أن هذه الممارسات العشوائية تثقل كاهل الأسر المغربية، وتسيء بشكل مباشر للوجهات السياحية الوطنية.

وعزا متتبعون للشأن المحلي بالمدينة هذا الفوضى في الأسعار إلى ما وصفوه بغياب المراقبة الصارمة من لدن الجهات المختصة، الأمر الذي يفتح الباب على مصراعيه أمام بعض المضاربين لممارسة الابتزاز التجاري وفرض أمر واقع لا يتماشى نهائيا مع القيمة الحقيقية للمنتجات المعروضة.

من جانبهم، حذر مهتمون بالقطاع السياحي من التداعيات الخطيرة لهذه التصرفات المعزولة على السياحة الداخلية، مشيرين إلى أن انتشار مثل هذه الصور السلبية على السوشيال ميديا يضرب تنافسية المنتوج السياحي المغربي في الصميم، ويدفع العائلات إلى إعادة النظر في وجهاتهم، بل والنفور من بعض المدن الساحلية المستهدفة.

وفي هذا السياق، طالبت فعاليات مدنية وحقوقية، بالإضافة إلى جمعيات حماية المستهلك، بضرورة التدخل العاجل والتنسيق لتكثيف حملات المراقبة الفجائية من طرف اللجان الإقليمية المختصة، والضرب بيد من حديد على أيدي المخالفين، مع إلزامية إشهار الأثمنة وتفعيل العقوبات القانونية الزجرية، لحماية القدرة الشرائية للمواطن وصون سمعة السياحة المغربية.