عقود زواج وهمية بين مغربيات وأجانب تستنفر السلطات القضائية بالمملكة

وجه محمد عبد النباوي، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، دورية إلى الرؤساء الأولين لمحاكم الاستئناف ورؤساء المحاكم الابتدائية، دعاهم فيها إلى التدقيق في صحة عقود الزواج المبرمة بالخارج قبل منحها الصيغة التنفيذية.

وجاءت هذه الخطوة بعد مراسلة توصل بها المجلس من وزارة الخارجية، نقلت عن سفارة اليمن بالرباط تنبيها مفاده أن أجانب غير يمنيين يبرمون عقود زواج مع مغربيات عن بعد، ويدعون أنها تمت في اليمن، رغم أن طرفي العقد غير موجودين هناك، مؤكدة أن هذه العقود تعد مخالفة للقانون اليمني ما لم تحمل تصديق السفارة اليمنية.

وأكد عبد النباوي أن تذييل العقود الأجنبية بالصيغة التنفيذية يستوجب التأكد من مصادقة سلطات البلد المعني عليها، ومن طرف وزارة الخارجية المغربية، إلا إذا كان البلد طرفا في اتفاقية لاهاي "أبوستيل" لسنة 1961، التي دخلت حيز التنفيذ بالمغرب في 14 غشت 2016، حيث تكفي شهادة الأبوستيل.

وأوضح أن هذه الوثائق يمكن إعفاؤها من التصديق في حال وجود اتفاقية ثنائية بين المغرب والبلد المعني تنص على ذلك، مع احتفاظ السلطة القضائية بحق التثبت من صحتها عند وجود أي شك.