من 18 إلى 30 درهماً.. لهيب أسعار الدجاج يشعل دعوات مقاطعة واسعة في المغرب

عاد سلاح المقاطعة ليتصدر المشهد في المغرب، وهذه المرة من بوابة مائدة المغاربة اليومية. فبعدما كان ثمن الكيلوغرام الواحد من الدجاج لا يتجاوز 18 درهما، قفز خلال أقل من أسبوعين إلى ما بين 27 و28 درهما، قبل أن يلامس عتبة 30 درهما في عدد من نقاط البيع بمختلف مدن المملكة، وهو ما أثار موجة استياء عارمة في صفوف المستهلكين الذين وجدوا أنفسهم أمام موجة جديدة من الغلاء.

وانتشرت بشكل واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي دعوات لمقاطعة شراء الدجاج، احتجاجا على وصول السعر إلى هذا المستوى القياسي. وتداول نشطاء منشورات وفيديوهات تحث المواطنين على الامتناع عن اقتناء الدجاج خلال الفترة المقبلة، باعتبار المقاطعة وسيلة للضغط على البائعين والفاعلين في القطاع من أجل خفض الأسعار، وانتشر شعار "مقاطعون" بشكل لافت في التعليقات والتفاعلات.

وحسب المعطيات المتداولة، فإن الدجاج يغادر الضيعات بنواحي الدار البيضاء بسعر يتراوح بين 21 و22 درهما للكيلوغرام، ويبلغ نحو 23.5 درهما في طنجة، قبل أن يصل إلى المستهلك بنحو 30 درهما لدى الباعة بالتقسيط، وهو ما يطرح تساؤلات كبيرة حول دور الوسطاء وهوامش الربح. وأوضح محمد عبود، رئيس الجمعية الوطنية لمربي دجاج اللحم، أن هذا الارتفاع مرتبط بانسحاب عدد من المربين الصغار والمتوسطين من السوق، وهو ما خلق اختلالا في العرض. في المقابل، كشف نقاش داخل قبة البرلمان عن معطى صادم، حيث قال النائب عبد الله بوانو إن شخصين فقط يحتكرون أكثر من 50% من سوق الدجاج ويتحكمون في سلسلة الإنتاج من الضيعة إلى السوق.

هذا الغضب الشعبي وجد صدى رسميا، حيث أعلن المرصد المغربي لحماية المستهلك مساندته لحملات المقاطعة الاستهلاكية الطوعية والسلمية، على خلفية بلوغ الأسعار هذا المستوى، معتبرا أن خفض الطلب والاعتماد على بدائل غذائية قد يشكل وسيلة للضغط على الأسعار والتقليل من الأعباء التي تواجهها الأسر، وداعيا في الوقت نفسه إلى تعزيز الشفافية ومراقبة مختلف مراحل الإنتاج والتوزيع وتشديد الرقابة على مسالك التوزيع وضبط هوامش أرباح الوسطاء.